أطلق ناشطون (أغلبهم من غير الإسلاميين) على موقع (change.org) حملة استغاثة عاجلة لإيقاف تنفيذ حكم جماعي بالإعدام وإتاحة الفرصة لمحاكمة عادلة، معتبرين أن الأكثر خطورة هو إصدار محاكم أمن دولة طوارئ -رغم تجلي قصورها في تحقيق الحد الأدنى من العدالة، أحكاما بالإعدام- أحكاما نهائية بإنهاء حياة مواطنين لا رجعة فيها ولا فرصة للطعن عليها، من ضمنها الحكم الصادر في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، لأبناء قرية محلة الأمير، في قضية ما يعرف إعلاميا بـ"تفجير أتوبيس" يحمل أفراد شرطة في أغسطس ٢٠١٥، ومع ذلك لم يصدر قرار الاتهام إلا في ٢٠١٨.
وأشار الموقعون على الحملة إلى أنه خلال العام الماضي، أصدرت محاكم أمن الدولة طوارئ، عدة أحكام بحق باحثين وصحفيين وناشطين وبرلمانيين سابقين وأعضاء أحزاب رسمية، وإن محاكم أمن الدولة طوارئ بطبيعتها تهدر العدالة لأنها محاكم استثنائية أحكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها؛ لا تمر بمراجعات درجات التقاضي المختلفة، لكنها تخضع فقط للسلطة التقديرية للحاكم العسكري ومن ينوب عنه أثناء التصديق على أحكامها.
وقال مطلقو الحملة "نعيد مشاركة هذه الاستغاثة العاجلة على أمل سرعة التدخل لإيقاف تنفيذ حكم جماعي بالإعدام وإتاحة الفرصة لمحاكمة عادلة تظهر الحقيقة ، وتحفظ حقوق الجميع ، من ضحايا ومتهمين ومجتمع".
وكشف الناشطون عن عدة مطاعن بالقضية توجب وقف حكم الإعدام -إن تم بمحاكمة عادلة- معتبرين أنها "تثير شعورا بتوفر فرص البراءة، وأهمية إعادة محاكمة هؤلاء".
وأشاروا إلى أن أبرزها:
1- صدر الحكم بالإعدام على جميع المتهمين في القضية (١٦ متهما بينهم ١٠ حضوريا) ودائما ما تثير الأحكام الجماعية التي لا تفرق بين المراكز القانونية للمتهمين الريبة والقلق.
2- الواقعة محل الاتهام، وهي تفجير أتوبيس يقل أفراد شرطة في أغسطس ٢٠١٥، ومع ذلك لم يصدر قرار الاتهام إلا في ٢٠١٨، وقبل صدور قرار الاتهام أُخلى سبيل المتهمين لفترة وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يُعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك حقيقية أنه فجر أتوبيس شرطة ويُكتفى بالمتابعة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟
3- المتهمون المحكوم عليهم أغلبهم من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد، ولقد حامت الشبهات حول القرية لكونها التجمع السكني الأقرب لموقع الحادث، وتستند فكرة ربط الواقعة بالقرية على فرضية أن العبوة الناسفة وضعت على جانب الطريق قبل مرور أتوبيس الشرطة، ولكن ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لتلك الرواية معضد بشهادة شاهد الإثبات السابع عشر، الرقيب أحمد محمود هلال، يشير إلى احتمالية أن تكون العبوة الناسفة زرعت داخل الأتوبيس قبل تحركه.
4- وقد جاء في شهادة الرقيب أحمد هلال "أنا كنت كاشف الطريق من الأول وماشفتش حاجة غير عادية بس في تصوري أن القنبلة كانت موجودة بشنطة الأتوبيس، الكلام ده أنا حسيته لما سمعت حدوث وش جامد زي إسطوانة غاز طالع من شنطة الأتوبيس وأنا كنت واقفا على السلم وسامعا لصوت قريب جدا ، وده اللي خلاني أقول إن ده انفجار أنبوبة، أنا معتقدش أن القنبلة تكون اتحطت على المطب وأنا كنت كاشف الطريق ولم ألاحظ شيئا على المطب" هذا عن الحكم، والشكوك حول عدالته.
5- يتعلق بالتداعيات "لو تم تنفيذه فقرية محلة الأمير ستفقد عشرة من أبنائها في يوم واحد، بناء على رؤية دائرة واحدة ومحقق واحد ومجري تحريات واحد، حكم إعدام نهائي بدون فرصة إجراءات نقض وإعادة نظر في كل تفاصيل القضية لكل متهم على حدة، ومع كل الشكوك المحيطة بالحكم وعدالته ستحيا القرية صدمة سيمتد أثرها أجيال متعاقبة وسنتحمل جميعا مسؤليتها.
وأرفق الناشطون مناشدة أخرى لمفتي الديار العسكرية شوقي علام الذي لم تُعرض أمامه قضية إلا وتحرى إقرار حكم قضاة العسكر فيها بالإعدام ، كما ضمنوا الحملة -التي جمعت إلى الآن نحو 708 بين ألف توقيع مستهدف – شهادة الناشط علاء عبد الفتاح عن أحمد عادل.
وكان أتوبيس تابع لداخلية الانقلاب، قُتل فيه 3 أمناء شرطة في 24 أغسطس 2015، ومن ضمن 26 متهما، أدين 15 منهم، بينهم 10 حاضرين.
وتشهد المحاكم المصرية سواء المدنية أو العسكرية ارتفاعا غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام، مما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا وتنفيذا لهذه الأحكام.
