نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 أبريل 2022 تقرير حقوق الإنسان في العالم، الذي يرصد انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خصوصا مصر، وقال الوزير، أنتوني بلينكن "يجب علينا فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان" ثم استقبل سامح شكري وزير خارجية السيسي ليبحث معه حرب أوكرانيا وانتخابات ليبيا.
أمريكا تصنع الفوضى
نشطاء قالوا إن "الولايات المتحدة الأمريكية تصنع الفوضى عندما تستقبل سامح شكري بعد يومين من موت الخبير الاقتصادي أيمن هدهود على أيدي نظام السيسي ، برغم أن هدهود نفسه يحمل الجنسية الأمريكية وكان يعيش في أمريكا فترة".
ما يسمى المجتمع الدولي هو من يصنع الفوضى عندما يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي لا تحترم حقوق الإنسان، ويتجاهل غضب الشعوب وقمعها.
وزعم بلينكن قبل استقباله شكري أن هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر، مضيفا أن نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز.
وذكر "بلينكن" أن من بين هؤلاء المعتقلين المعارض "ألكسي نافالني" في روسيا، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر" في مصر.
وزعم بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير "إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان"، داعيا إلى "توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي".
وكشف الوزير عن أن "الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين"، مشيدا بـ "بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان"، وقال إنه "يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم".
وقال الوزير "كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا" مضيفا "تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق".
مصر .. قتل وتعذيب
وأشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.
وتحدث عن الإخفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي.
ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.
والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.
تقاعس عن معاقبة الفاسدين
وقال إن "الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد".
وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.
ووثق التقرير الخاص بالسعودية أيضا انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين من قبل موظفي الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أوالملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
