دون توقف عند حدود أو محددات للأمن القومي المصري، يواصل السفاح المنقلب السيسي بيع مصر بالقطعة للإمارات وغرسها في القطاعات الإستراتيجية المصرية، التي يصعب خلعها أو استبدالها بأي مُكوّن وطني في لحظة ما من لحظات الخطر التي قد تصيب مصر، وهي كثيرة في ظل حكم العسكر الفشلة، حيث وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الجمعة 6 مايو 2022، اتفاقيتين مع هيئة موانئ البحر الأحمر لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة لمصر والمساعدة في توسيع السياحة البحرية، وفق ما نشره موقع Al-Monitor الأمريكي.
ميناء سفاجا
الاتفاقية الأولى تنص على تولي مجموعة موانئ أبوظبي تطوير محطة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر وتشغيلها وإدارتها، لافتا إلى أن المحطة ستشمل أقساما لرسو السفن بطول 3280 قدما أي 1000 متر ، قادرة على مناولة البضائع الكبيرة.
وفي بيان صحفي، ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أن المشروع المشترك سيوفر مجموعة من الخدمات للمحطة، بما في ذلك إدارة حركة المرور والوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد الخطرة.
ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية الثانية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في توسيع السياحة البحرية في مصر، وتحديدا في موانئ سفاجا وشرم الشيخ والغردقة التي تطل جميعها على البحر الأحمر.
وستعمل المجموعة أيضا على إنشاء خطوط سفن سياحية تربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن.
يُذكر أن مجموعة أبوظبي للموانئ مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أنه في مارس الماضي وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين مع مصر لتطوير موانئ العين السخنة على خليج السويس والمنيا على نهر النيل.
كما تمتلك الإمارات نفوذا كبيرا في العديد من المشاريع البحرية في مصر ، من العين السخنة إلى قاعدة برديس على البحر الأحمر وفي ميناء الإسكندرية ، بجانب العديد من القواعد العسكرية في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب.
كما تتمدد المشاريع الإماراتية في النيل في جزرالوراق والقرصاية وفي جزر أسوان وفي الواحات ومناطق غرب مصر.
شركات الأدوية
كما تسيطر على أكبر استثمارات شركات الأدوية وسلسلة المستشفيات الخاصة الأشهر بمصر والصيدليات والصناعات الكيماوية والسماد، كما سيطرت الشهر الماضي على شركات من كبريات الشركات الرابحة بمصر، من خلال سياسة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الدولار، حيث استحوذت على حصص حاكمة في شركات أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة، وشركة الإسكندرية للحاويات وشركة فوري للخدمات المالية والبنك التجاري الدولي.
وهو ما يوسع الدور الاقتصادي والسياسي للإمارات في مصر، ويضع السياسات المصرية تحت السيادة الإماراتية التي تبسط نقوذها على مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013.
ولكن يكمن الخطر الأكبر، في أن تكون الإمارات بوابة شرعية لتمرير أملاك مصر للصهاينة ، عبر شركات سرية ومعلنة بين الصهاينة والإمارات، منذ توقيع اتفاقات إبراهام ، وقد كشفت عدة دوريات غربية مؤخرا عن وجود شراكات إستراتيجية بين الإمارات وإسرائيل، للسيطرة على مشاريع حيوية بالمنطقة العربية لصالح إسرائيل عبر وسطاء إماراتيين، وهو ما يمثل قمة التحدي لمصر وللمصريين الذين بات مستقبلهم بيد الإماراتيين والصهاينة، وهو ما يؤكد احتلال مصر اقتصاديا لصالح الإمارات ، مع إمكانية أن تكون إسرائيل في الخلفية.
