كتالوج واحد، للتخريب المستمر في مصر، يتفنن السسي ونظامه العسكري في تسريع وتيرته .
فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب العالم وتنذر بزيادة الجوع والفقر، يصر النظام العسكري على إدارة شئون مصر بالعنجهية والأسلوب العسكري القمىء الذي لا يتناسب مع إدارة الدول.
فعلى عكس كل دول العالم، يشتري السيسي نفس السلعة والمنتج والمحصول من الحبوب والأقماح والمحاصيل الزراعية من الخارج عبر الاستيراد بأسعار أعلى من الأسعار التي يشتري بها السيسي المحاصيل من الفلاحين والمزارعين المصريين، وهو ما يدفع المزارعين للعزوف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأقماح والأرز وقصب السكر والبنجر، التي لا تحقق لهم الأرباح المنتظرة والتي تتوائم مع تكاليف الزراعة التي ارتفعت أضعافا مضاعفة بالفترة الأخيرة، من وقود وتقاوي وأسمدة ومبيدات وأيدي عاملة.
ووفق تقديرات اقتصادية وزراعية، توقع خبراء ومسؤولون في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة انخفاض إنتاج السكر في مصر موسم 2022 بنحو 200 ألف طن نتيجة تراجع المساحات المزروعة ببنجر السكر بأكثر من 50 ألف فدان، بالمقارنة بالمساحة المزروعة الموسم الماضي.
وأرجع المسؤول في تصريحات صحفية ، تراجع المساحات المزروعة إلى عدم رضا المزارعين عن أسعار التوريد للمصانع والتي تصل إلى 810 جنيهات للطن، بالإضافة إلى توجه المزارعين إلى زراعة القمح بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار التوريد .
يشار إلى أن كميات السكر المنتجة موسم 2021 بلغت حوالي 3 ملايين طن، شملت 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة.
يذكر أنه بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج سكر البنجر بطاقة إنتاجية في مرحلته الأولى العام المقبل والبالغة نحو 450 ألف طن، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بخلاف بدء عمليات التصدير.
ويبلغ معدل استهلاك السكر في مصر حاليا نحو 3.3 ملايين طن سنويا.
واستبعد المسؤول فكرة دخول سكر مستورد بكميات كبيرة الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار السكر في البورصة العالمية إلى 500 دولار للطن، في الوقت الذي يصل فيه سعر الطن من السكر المحلي على أرض المصنع 9500 جنيه للطن.
وكانت شركة القناة لإنتاج سكر البنجر قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نحو مليون طن، كأكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، وهو ما يمثل نحو 30% من إنتاج السكر في مصر.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو مليار دولار، وتتوزع ملكيته بنسبة 70 في المائة لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير مع مستثمرين إماراتيين آخرين، بالإضافة إلى 30 % لشركة الأهلي كابيتال المصرية.
وكان أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية قد توقع ارتفاع إنتاج السكر المكرر في مصر بنحو 70 ألف طن وبنسبة زيادة 2.5% في السنة التسويقية 2022-2023، ليصل إلى 2.92 مليون طن من السكر.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 % من حجم الإنتاج.
القمح
في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تعطلت كثير من خطوط الإمداد الدولية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة، وكان تأثير ذلك كارثيا على الدول الفقيرة والمهمشة كمصر التي تستورد نحو 13 مليون طن قمح سنويا بوصفها أكبر مستورد قمح في العالم.
ومع تفاقم الأزمة تبحث حكومة الانقلاب عن مصادر بديلة لاستيراد القمح؛ لا سيما بعدما تأكدت الحكومة أن مستهدفاتها بشراء نحو 6 ملايين طن من المحصول المحلي مع بدء موسم الحصاد في إبريل الجاري 2022، أمر مشكوك فيه لاعتبارات عديدة أبرزها تسعير سعر القمح المحلي بأقل من السعر العالمي (سعر الإردب عالميا يصل إلى 1200 جنيه، بينما سعر الحكومة نحو 875 جنيها) الأمر الذي يدفع الفلاحين إلى عدم توريد القمح للحكومة وبيعه للقطاع الخاص بالسعر العالمي وبذلك يحقق الفلاح أرباحا أكثر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسماد وتكاليف الإنتاج؛ فلماذا تبخل حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على الفلاحين المصريين رغم أن القمح المحلي أكثر جودة من المستورد؟ ولماذا يبخسون المصريين أشياءهم رغم أن السعر الذي يطالب به الفلاحون (1200 جنيه للأردب) أقل من السعر العالمي إذا أضفنا إلى السعر العالمي تكاليف الشحن والتخزين.
وتتجه مصر لاستيراد القمح من الهند ذات المليار و300 مليون نسمة، فيما يتذرع السيسي بالزيادة السكانية في كل أزماته، وهو ما يؤكد فشل العسكر في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية في أكبر خيانة للمصريين.
يأتي هذا، بينما تشهد صادرات الهند من القمح ازديادا ملحوظا، وتُعد الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم بعد الصين. تجار قالوا في تصريحات لوكالة رويترز إن "صادرات القمح الهندية بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ويمثل قفزة كبيرة من 2.1 مليون طن في العام السابق، هذه الزيادة تأتي بينما تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في قطع الإمدادات المنافسة من البحر الأسود".
وما يحدث مع القمح يحدث مع الأرز وجميع المحاصيل المصرية، حيث يفتح السيسي ونظامه باب الاستيراد واسعا في أوقات حصاد نفس المحصول بالسوق المحلية ، ما يتسبب في ضرب الموسم بالنسبة للفلاح المصري، الذي يضطر في العام التالي لزراعة محاصيل أخرى غير الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية لتحصيل أرباح له ولأسرته كزراعة الفراولة والكانتلوب والخضار بديلا عن القمح والأرز ، وهو ما يهدم جهود الاكتفاء الذاتي، ويؤكد انعدام الرؤية الاستراتيجية في توطين الصناعات والزراعة، وتقليص الاستيراد لحماية العملة المحلية وهو ما يعمل السيسي عكسه، في خيانة واضحة للمصريين.
