أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع مطلب أسرة الدكتور محمد علي بشر بسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن العقرب ، بعد إصابته بجلطة في المخ استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية .

وأكدت أسرة بشر في بيان صادر عنها عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية وعدم تمكنهم من الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام ٢٠١٨ كما أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين.

وأضافت أن قلقهم على وضعه الصحي تضاعف بعد أنباء إصابته بجلطة في المخ في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب.

وتابع البيان "وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب، ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي ، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته ".

وأشار البيان إلى تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها لا يخفى على أحد ، وطالب بأن يتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية.

واختتم البيان  " كلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية ، على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد العديد منهم بعد حبسه فلم يرهم ولم يروه " .

الإجراءات القانونية في حالة الإهمال الطبي داخل السجون

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في الحصول على العلاج والدواء ، وأن الحقوق في مصر تُنتزع ولا تُوهب ، وأوضحت الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الإهمال الطبي المتعمد  للمحتجزين بالسجون بعد تزايد شكوى أسر المعتقلين والسجناء بشأن تعنت السجون في السماح بدخول الأدوية اللازمة لذويهم من المرضى ، في ظل عدم جاهزية العيادات ومستشفيات السجون التي لا تقدم الدواء اللازم للمرضى المعتقلين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الوفيات خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب الفريق القانوني للشبكة المصرية أهالي المعتقلين باتخاذ المسار القانوني، من أجل إلزام إدارات السجون المختلفة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ممثلة في مصلحة السجون بتوفير العلاج والدواء اللازم للمحتجزين، والسماح لأهالي المعتقلين بإدخال الأدوية غير المتوفرة لديهم.

وأهابت الشبكة بأهالي المعتقلين إرسال شكاوى وتلغرافات إلى الجهات التالية:

1-النيابة العامة التي يقع السجن محل الشكوى بدائرتها.

2- النائب العام المصري، بصفته المسؤول الأول عن مراقبة السجون والإشراف عليها.

3- مصلحة السجون المصرية

4- مجلس الوزراء المصري

5-المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكدت على أنه يتعين أن تحمل الشكوى البيانات التالية:

– اسم المعتقل

– مكان احتجازه

– أسباب الشكوى

– الإجراء المطلوب اتخاذه (إدخال أدوية-عمل أشعة- إجراء عملية جراحية)

وأضافت أنه في حال عدم الرد على الشكوى يجب على أسرة المعتقل  أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة والطعن على القرار السلبي بمنع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل أو المسجون وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بتنفيذه و تقديم الشكاوى مرة أخرى حتى يتم الاستجابة، مع استمرار التواصل مع محامي المحتجز، ودوام استشارته في اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تكرارها لانتزاع الحق في العلاج والدواء، وعدم ترك المعتقل لمصير مجهول.

Facebook Comments