مع إعلان وزارة التعليم بحكومة الانقلاب أنها تبحث عن وسائل لتأمين امتحانات الثانوية العامة ووقف تسريبها ومنع تكرار الفوضى والمهازل التي شهدتها امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظات الجمهورية ، أعلنت منصة «شاومينج» أنها تتحدى تعليم الانقلاب ، وأنها كما قامت بتسريب جميع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب اللجان ، وهو ما فشلت في مواجهته الوزارة فإنها سوف تواصل عملها بنفس الطريقة في امتحانات الثانوية العامة.
وبدأ «شاومينج» من الآن التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر جروب على تطبيق «تليجرام» وأكد على قدرة جروبات «شاومينج الخارقة» على تسريب الامتحانات قبل اللجنة بإجاباتها.
ووجه أولى رسائله لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق «تليجرام» كالتالي «تم بدء حجز طلاب الصف الثالث الثانوي في الدخول للجروب السري الذي يتم تسريب الامتحانات فيه زي كل سنة، وبتتسرب الامتحانات قبل اللجنة وبالإجابات والحجز مجانا مش بنأخذ فلوس من حد».
وأضاف قائلا «أي حد يقول لك على فلوس متمشيش وراه، إحنا فقط اللي بنسرب الامتحانات كل سنة وتقدروا تسألوا زمايلكم اللي قبلكم عملنا إيه معاهم، والجروب السري آخره 500 طالب».
وختم «شاومينج» رسالته الموجهة لطلاب الثانوية العامة قائلا «شاومينج دايما معاكم».
تعليم الانقلاب
في المقابل زعم رضا حجازي نائب وزير تعليم الانقلاب، أن ظواهر الغش والتسريب وتصوير الامتحان ستختفي تماما في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن وزارة تعليم الانقلاب، اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف منع الغش في الامتحانات بشكل عام، خاصة امتحانات الثانوية العامة وفق تعبيره.
وقال «حجازي» في تصريحات صحفية، إن "امتحانات الثانوية العامة ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99% " بحسب زعمه.
وطالب أولياء الأمور عدم الالتفات لتسريبات جروبات الغش، لأن الأسئلة مُؤمّنة بشكل كامل، وهناك إجراءات صارمة قبل توزيع الأسئلة باللجان، وبالتالي ليس هناك مجال لتسريبها قبل بدء الامتحانات، ونفس الأمر لن تسرب داخل اللجان وفق تصريحاته .
وأضاف «حجازي» أن تعليم الانقلاب وضعت إجراءات تضمن امتحانات بلا تسريب أو غش جماعي، منها أن لجان الامتحانات ستكون مراقبة بالكاميرات، وستتم الاستعانة بمراقبين من خارج منظومة المدرسة، كما سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات أو بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش، كما لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان بحسب تعبيره .
تهدئة الرأي العام
من جانبه، أكد الدكتور محمد منصور أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن كل الشواهد تؤكد تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش ، معتبرا أن التأكيدات التي تصدرها تعليم الانقلاب بمنع التسريبات مجرد تهدئة للرأي العام، بدليل فشلها في وقف تسريب جميع امتحانات الأول والثاني الثانوي ولأول مرة الشهادة الإعدادية، بل وصل الأمر إلى تسريب امتحانات الصف الرابع الابتدائي في عدد من المحافظات.
وقال «منصور» في تصريحات صحفية إن "تعليم الانقلاب ستكون في مأزق حقيقي في حالة تسريب امتحانات الثانوية العامة كما حدث في امتحانات الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ، مشيرا إلى أن المشكلة هي كيف يتم تسريب الامتحانات قبل دخول الطلاب؟ وكيف تصل إلى جروبات الغش؟
وأضاف ، هذا يؤكد أن هناك تسريبات تتم من داخل تعليم الانقلاب نفسها ، موضحا أن المشكلة التي ظهرت بامتحانات الأول والثاني الثانوي، أن النسبة الأكبر من امتحانات الأول والثاني الثانوي تسربت قبل دخول الطلاب، وبالتالي تعليم الانقلاب مطالبة بتأمين أسئلة الثانوية بشكل يمنع تسربها من قبل المسئولين عنها .
وطالب منصور، تعليم الانقلاب بالتطبيق الفوري لقانون منع الغش على الطلاب بحيث يكون الجزاء رادعا لهم ونفس الأمر بالنسبة للقائمين على جروبات الغش، مشددا على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة على الطلاب والمراقبين وكل الموجودين بلجان الامتحان.
إعداد مركزي
وأكد عاصم عبد المجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن منظومة التعليم والتقويم، تواجه العديد من العقبات والتي تبرز بشكل أكبر مصاحبة للامتحانات، سواء أكانت هذه الامتحانات تتعلق بسنوات النقل أو الشهادات النهائية، وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية لكن أعلاها وأخطرها ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.
وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية من أهم المشكلات التي تبرز في فترة الامتحانات تلك المشكلات المتعلقة بتسريب وتداول الامتحانات ، موضحا أنه لتحليل هذه الظاهرة يجب أخذ مجموعة من النقاط في الاعتبار.
أولا: تعد امتحانات سنوات النقل على مستوى الإدارات وهو ما يؤدي بالضرورة إلى معرفة الأشخاص القائمين على وضع الامتحانات وسهولة الوصول إليهم ، فضلا عن وجودهم في دائرة معارفهم وأقاربهم وهذا إجراء غير حاسم إذا كنا نريد حصار هذه الظاهرة والقضاء عليها ، حيث يجب أن يكون إعداد الامتحانات مركزيا على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار الأشخاص بناء على عدة معايير من أهمها عدم وجود قرابة واضع الامتحان أو زوجته حتى الدرجة الرابعة في المرحلة التي سيعد لها الامتحان .
ثانيا: يوجد فئة من المنتفعين من محترفي الدروس الخصوصية يرون في منظومة التعليم الجديدة تهديدا لمصالحهم ، ومن ثم فإنهم يسعون لبذل كل ما في وسعهم لإثبات أن هذه المنظومة ساعدت على انتشار الغش والتسريب وأضرت بالعملية التعليمية، ولمواجهة هذه النقطة يجب استبعاد كل من يثبت أنه يقوم بإعطاء دروس خصوصية من أعمال الامتحانات.
ثالثا: يجب أن ندرك كمجتمع أن قضية الغش والتسريب والتداول لا تخص تعليم الانقلاب وحدها وأن ترك الأمر لها منفردة لن يأتي بجديد وسيظل الأمر كما هو حتى وإن انخفضت حدته ، إلا أنه لن ينتهي بشكل تام إلا إذا تضافرت الجهود من الجهات المعنية للقضاء عليه.
رابعا: يتمثل الحل الأمثل والأفضل للقضاء على ظواهر الغش والتسريب في العمل على إنشاء بنوك أسئلة على أساس علمي لكل المراحل الدراسية يمكن من خلالها الحصول على صور متعددة للاختبار متكافئة من حيث مستوى السهولة والصعوبة لكنها مختلفة من حيث الأسئلة ، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومن ثم فإن إنشاء هيئة قومية مستقلة للقياس والتقويم على غرار الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد هو الإجراء الأفضل لتحقيق ذلك.
