تجددت أزمة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد التطورات الأخيرة، التى كشفت عنها تحركات نقابات أصحاب المعاشات، لصرفها والتى اكدت ان حكومة الانقلاب تتلاعب باصحاب المعاشات وتسرق أموالهم وتحرمهم من الحصول على مستحقاتهم رغم صدور أحكام قضائية بمنحهم حقوقهم .
كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قد عقد جمعية عمومية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ورئيس الاتحاد عبدالله أبو الفتوح، والأمين العام للاتحاد، منير سليمان، بالإضافة إلى الدكتورة منى مينا، عضو محلس نقابة الأطباء السابق.
وخرجت الجمعية العمومية بعدد من القرارات، وهى:-
1- مطالبة نظام الانقلاب بصرف علاوة غلاء معيشة بسبب العلاوة السنوية، وذلك للتغلب على موجة ارتفاع الأسعار.
2- مطالبة حكومة الانقلاب بصرف منحة شهر معاش في المناسات الدينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من عائد أموال المعاشات.
3-رفع الحد الأدنى للمعاشات على أن يكون 2400 جنيه بدلا من 900جنيه.
4- مطالبة رئيس المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات ومنها الحد الأدنى، وكذلك فروق العلاوات في بعض الدعاوى.
علامات استفهام
يشار الى أن الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد أجلت أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 يونيو الجارى بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.
هذه التطوارت آثارت الكثير من علامات الاستفهام، حول مستحقي العلاوات الخمس، حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، خاصة أن حكومة الانقلاب ترى أن أزمة العلاوات الخمس، تم صرفها بصدور القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
كما زعمت حكومة الانقلاب انه تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس وأن متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي بلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
حكم محكمة
من جانبه قال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن حكومة الانقلاب عند تنفيذها القانون 25 لسنة 2020 بشأن صرف العلاوات الخمس تم تنفيذه بشكل مخالف لحكم المحكمة، مشيرًا إلى أن التنفيذ اقتصر على حالات عام 2006، رغم أنه كان من المفترض أن يمتد ليشمل حالات عام1992 .
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن القانون عند صدوره لم يشر لحكم المحكمة الصادر بتأييد صرف العلاوات، وبالتالي نعتبر أن الحكم لم يتم تنفيذه.
وتوقع حدوت إشكالية عند صدور الحكم لصالح أصحاب المعاشات، مؤكدا أنه ستكون هناك أزمة تنفيذ 100%، لأن هناك أشخاص صرفت وآخرين لم يتحصلوا على شئ .
وكشف أبو الفتوح عن تحرك جديد بشأن أزمة العلاوات الخمس مؤكدا أن الاتحاد سيرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاءالإداري ضد حكومة الانقلاب بخصوص استعجال الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس، ولفت الى أن هذه الدعوى بخلاف الأخيرة التى تطالب حكومة ووزير مالية الانقلاب والهيئة القومية للتأمينات بتدبير الموارد المالية الخاصة لصرف العلاوات الخمسة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات، يرى أن الحكم لم يتم تنفيذه، إلا أن حكومة الانقلاب تزعم أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمسة، وتم صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها وفق تعبيرها .
واضاف ان حكومة الانقلاب تزعم أن الأزمة انتهت بصدور القانون رقم (25) لسنة 2020، الذي يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد وتم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه.
تحول جديد
وكشف عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات عن تحول جديد بشأن العلاوات الخمس. مؤكدا أنه تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة وفقا للإدارية العليا.
وأكد مغاوري في تصريحات صحفية أن الاتحاد سوف يواصل المطالبة بالعلاوات الخاصة، مشددا على أنه لن يتم التنازل عن تنفيذ الحكم.
وأوضح إن الذين صرفوا العلاوات الخمس وفقا للقانون لم يأخذوا حقوقهم كاملة لافتا الى أن من تحصل على العلاوات الخمس وفق القانون الذي صدر مسبقا، أخذ جزءا من حقه، والتحركات الحالية ليس لها علاقة به.
أخطاء وتعسف
وأكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن النقابة رصدت الكثير من الأخطاء والتعسف فى التسويات من القائمين على الصناديق نتج عنها أسقاط بعض المستحقين وعدم ضمهم لهذه العلاوات
وقال الصباغ فى تصريحات صحفية ان من ضمن الفئات التى تم حرمانها من العلاوت الخمس العاملين بالشركات التي تم خصخصتها والصحف القومية وأيضا بعض المستحقين لضم هذه العلاوات من القطاع الخاص بسبب أن جهات عملهم عليها مديونية، مشيرا الى أنه تم رفع جميع تلك الشكاوى فى مذكرة تم تقديمها لوزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب.
