قوانين العقارات الجديدة والتعديلات .. السيسي يبحث عن الجباية من جيوب الملايين

- ‎فيتقارير

قالت ورقة بحثية بعنوان "القوانين الخاصة بالثروة العقارية ، تنظيم أم  جباية؟ (2/2)" نشر الجزء الثاني منها موقع الشارع السياسي فإن "الانقلاب عندما فشل في تحصيل الجباية المتوقعة من سن القانون رقم 17 لسنة 2019م المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعدما شن حملات الهدم التي طالت آلاف المنازل والعقارات لإجبار المصريين على التصالح، لجأ النظام إلى سن قانون  التوثيق بالشهر العقاري من أجل تحقيق ذات الأهداف أي الجباية بالإكراه التي فشل في تحصيلها بقانون الهدم والتدمير أي قانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشارت الورقة إلى أن "السيسي سواء بالقوانين الخاصة بالثروة العقارية أو حتى بالتصالح في مخالفات البناء، إنما يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين بهدف إرهابهم وابتزازهم لجمع مئات المليارات من الجباية بأدوات الإكراه في ظل هذه الأوضاع العسيرة بفعل الغلاء والتضخم المرتفع وتدهور مستويات المعيشة".
وأضافت أنه "أمام تراجع إيرادات الدولة فإن السيسي يمد يده في جيوب المصريين يغترف منها ما يشاء نهبا وسطوا ، وهي الممارسات التي يتم تقنينها بسن التشريعات والقوانين الشاذة والمنحرفة التي لا تخدم سوى السلطة وتلبي رغباتها دون النظر في الانعكاسات الاجتماعية والارتدادات  المتوقعة لفرضها على الناس بأدوات القهر والبطش الأمني".

جابية جديدة
ونبهت الورقة إلى أن الانقلاب يستهدف بقانون التوثيق العقاري، ومشروع قانون التصرفات العقارية، جمع جباية تقدر بمئات المليارات من أجل زيادة موارد الدولة عبر وسائل غير تقليدية، لأن القانون الذي تم العمل به بداية من 8 مايو 2022، يلزم جميع المصريين بتوثيق بيوتهم ومنازلهم وعقاراتهم ووحداتهم السكنية وأراضيهم الفضاء والزراعية، ورغم أنه تساهل في بعض العقبات التي كانت قائمة بالفعل لكنه غالى في أسعار رسوم التوثيق بما يصل أحيانا ما بين 4 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية وقد يصل توثيق عقار واحد مكون من عدة وحدات إلى نحو مائة ألف جنيه".
وأوضحت أنه مع  وجود نحو 58 مليون وحدة سكنية بمصر، تقدر صحيفة الأهرام أن نحو 90% من عقارات المصريين غير  موثقة، معنى ذلك أن نحو 50 مليون عقار ووحدة سكنية تحتاج إلى التوثيق بخلاف الأراضي الفضاء والزراعية ، بما يدر مئات المليارات على خزينة الدولة الخاوية، وإذا كان حجم التداول السنوي في سوق العقارات يصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، فإن الضريبة المتوقعة من هذا النشاط  تصل إلى نحو 6.5 مليار جنيه سنويا".
 

مشاركة السماسرة
وأكدت الورقة أنه بقانون التصرفات العقارية والذي يتضمن السمسرة والحكومة وضعت إجراءات وشروطا لا تضمن فقط السيطرة على السماسرة وأنشطتهم بل السيطرة كذلك على بيانات المتعاملين بالبيع والشراء في السوق العقارية عبر هؤلاء السماسرة ، بما يفتح أمام الأجهزة الأمنية أبوابا جديدة لتجنيد السماسرة لحسابها مقابل السماح لهم بممارسة النشاط ، وهذه  النصوص تعزز من مافيا الفساد على نطاق واسع".

واعتبرت الورقة أن أهداف الانقلاب وحكومته هو تشديد قبضة السلطة الأمنية بوضع جميع العاملين في قطاع السمسرة العقارية تحت أعين أجهزتها الأمنية عبر استحداث سجل قيد السماسرة بوزارة التجارة، واشتراط  عدم الإدراج بالقوائم الإرهابية للقيد بالسجل،  يتضمن بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها  وغيرها من البيانات  والمعلومات  والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية.
وأضافت أن القانون يلزم الراغبين في القيد أو تجديد القيد في سجل السماسرة العقاريين أن يجتازوا دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، إلى جانب استيفاء أي شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة".
وأضافت أن "القانون يعزز مكانة السلطة وأجهزتها أمام السماسرة بما يسمح لها بابتزازهم باستمرار، ويجبرهم على أن يكونوا أداة توظفهم لخدمة أجندتها؛ لأن القانون يجيز لوزير التجارة والصناعة التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجيز القانون التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجناني مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه.

بيع هواء العاصمة
وتطرقت الورقة إلى أن السيسي أصدر قرارا بمنع أي مطور عقاري أو شركة من إبرام أي تعاقدات إلا بعد الانتهاء من 30% من المشروع؛ في محاولة لإنقاذ سمعة مشروع العاصمة الإدارية الذي يعول عليه النظام كثيرا؛ وهو ما أغضب المطورين العقاريين.
لأنهم يعتمدون أساسا على الدعاية بالماكيت والإعلانات المبهرة لوحدات لم يتم بناؤها من الأساس".
وأوضحت أن هناك فوضى بسوق العقار ونصابين يتمثلون في مطورين لديهم القدرة على “بيع الهواء” لجمع أكبر قدر من المال، رغم أن المشروع ما زال في خطواته الإجرائية الأولية وقبل الإنشاءات وبمجرد استلام ورقة التخصيصات.
وأكد أن بعض الشركات باعت وحدات بمئات الملايين رغم أنها لم تحصل حتى على التراخيص اللازمة للبناء، وبعض المشترين تعرضوا للنصب بالفعل وهي الأزمة التي طفت على السطح مؤخرا، حيث لجأ ملاك آخرون للبيع عن طريق أكثر من مطور عقاري، فكانت النتيجة بيع الوحدات لأكثر من شخص".

قوانين وتعديلات
ومن القوانين الجديدة والتعديلات التي أجرتها حكومة السيسي على بعض القوانين القديمة، قانون تنظيم الشهر العقاري، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الذي ينظم أعمال السمسرة العقارية وشركات التطوير العقاري، وكذلك مشروع قانون التصرفات العقارية الذي سحبته الحكومة أواخر مارس 2022من البرلمان لمزيد من الدراسة.

حيث صدَّق السيسي على القانون رقم 9 لسنة 2022، يوم الأربعاء 09 مارس 2022م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري (رقم 114 لسنة 1946)، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب  نهائيا في 22 فبراير2022، ويهدف إلى إجبار المواطنين على توثيق ممتلكاتهم العقارية في مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد تم تطبيقه ابتداء من 8 مايو 2022م.
والقانون الثاني الذي صدّق عليه السيسي هو القانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة (السمسرة) التجارية رقم 120 لسنة 1982، والذي صدّق عليه السيسي يوم الاثنين 11 إبريل 2022م.
وفي أواخر مارس 2022م، تقدمت حكومة السيسي بطلب إلى البرلمان بشأن سحب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، وأعلنت أن ذلك "لمزيد من الدراسة حول مواده، وخوفا من ملاحقته بشبهة “عدم الدستورية” بعد إصداره".
 

https://politicalstreet.org/5186/