أجود أنواع الأرز قد وصل سعر الكيلو منه ثلاثة جنيهات فقط في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أما الآن فقد واصلت أسعار الأرز ارتفاعها في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة رغم مزاعم حكومة الانقلاب وإعلانها عن تراجع الأسعار حيث وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها لـ«الأرز السائب» و25 جنيها لـ«المعبأ».
في حين تجاوز سعر طن الأرز الأبيض، بداية شهر يونيو الجاري 15 ألف جنيه ، بينما أسعار الأرز الشعير بلغت 9800 جنيه للطن .
كان علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب قد زعم ، أن أزمة الأرز وارتفاع سعره ظهرت فقط في الربع الحالي من العام الجاري.
وقال المصيلحي في تصريحات صحفية إنه "من العام المقبل سيتم التعامل مع توريد محصول الأرز ، كما حدث مع محصول القمح الذي اشترته الوزارة، من أجل السيطرة على أسعار الأرز في كل الأوقات بالسوق" وفق تعبيره.
كما زعم أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو رغم أن سعر الكيلو تجاوز الـ 25 جنيها في الأسواق.
وأضاف المصيلحي ، في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري ، مشيرا إلى أن الأرز يجب أن يكون معروضا بأسعار معقولة وفق تصريحاته.
تصدير وتهريب
في المقابل توقع مصدر مسئول بتموين الانقلاب حدوث أزمة سلعية في الأرز خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن كمية المخزون من الأرز في الوقت الحالي لا تغطي حاجة الاستهلاك سوى شهر واحد فقط .
وقال المصدر إن "سعر طن الأرز الأبيض سوف يتجاوز خلال الأيام المقبلة 20 ألف جنيه مقابل 15 ألف جنيه في الوقت الحالي".
وأرجع تراجع المعروض مقابل الطلب إلى السماح بتصدير الأرز المصري إلى السودان وليبيا بخلاف دول أخرى يجري التصدير إليها عبر إحدى الجهات السيادية بنظام الانقلاب، وأيضا نتيجة لعمليات التهريب التي تجري عبر بعض مصدري الحاصلات الزراعية.
تراجع المعروض
وأكد محمد الديب عضو رابطة تجار الأرز أن ارتفاع الأسعار إلى 15 ألف جنيه للطن قابلة للزيادة نتيجة عدم وجود الأرز في السوق حاليا بالكميات التي تلبي الطلب عليه.
وقال الديب، في تصريحات صحفية، إن "تراجع المعروض يعود لأكثر من سبب، منها أن مساحات الأرض المزروعة هذا الموسم (1280 ألف فدان) كانت أقل من الموسم السابق عليه بأكثر من 300 ألف فدان، نتيجة ملاحقة الزراعات المخالفة بالغرامات وسجن أصحابها، وكذلك نتيجة تراجع أسعار الأرز".
وأضاف أن تقليص المساحات المزروعة أدى إلى حدوث فجوة تقدر بـ600 ألف طن أرز أبيض، بخلاف أن الحملات التي أطلقتها تموين الانقلاب قبل شهر رمضان الماضي أدت إلى خروج كل المخزون لدى المضارب من الأرز الشعير، وبالتالي لم يعد هناك رصيد مخزن، بخلاف الكميات التي صودرت لصالح تموين الانقلاب، وتوقع الديب أن يتخطى سعر كيلو الأرز 25 جنيها خلال الأيام المقبلة.
المساحة المزروعة
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن ارتفاع الأسعار يرجع لزيادة الطلب، بجانب ارتفاع أسعار الحبوب الأخرى ما أدى لزيادة الطلب على الأرز كسلعة بديلة ، مشيرا إلى أن زيادة الطلب تزامنت مع تراجع الكميات المنتجة هذا الموسم نتيجة تراجع المساحات المزروعة إلى 1.100 مليون فدان، مقابل 1.5 مليون فدان في الموسم السابق عليه، وهو ما يعني خروج 400 ألف فدان من دائرة الإنتاج.
وطالب أبو صدام، في تصريحات صحفية بزيادة المساحة المزروعة إلى 1.5 مليون فدان لسد هذه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، عن طريق استخدام مياه الصرف المعالجة، خاصة أن الأرز من المحاصيل التي تمتاز بمقاومتها لامتصاص السموم.
وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار انتهاء مخزون الأرز مع اقتراب بدء حصاد المحصول الجديد ، مؤكدا أنه مع بدء انتهاء المخزون ترتفع الأسعار لقلة المعروض وزيادة الطلب .
وأشار أبوصدام إلى أن ما زاد من الأزمة وجود أزمات اقتصادية عالمية نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الشحن والبترول ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات البديلة للأرز، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال على الأرز في العالم وليس مصر فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاعه أسعاره أيضا .
و لكن من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الأرز عدم تخطيط حكومة الانقلاب المسبق للأزمات، حيث أخذت حكومة الانقلاب قرارا بتخفيض مساحات الأزر التي تتم زراعتها والتي تكفي احتياجات المصريين في الأيام العادية وتحقق اكتفاء ذاتيا، ولم ننظر إلى وقت الأزمات كما حدث في الوقت الراهن .
وتوقع أبوصدام استمرار ارتفاع أسعار الأرز حتى شهر أغسطس المقبل، الذي يتزامن مع بدء حصاد الموسم الجديد، لافتا إلى أنه بعد ذلك قد تنخفض أسعار الأرز .
عقوبات بالحبس
وأرجع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار الأرز مؤخرا إلى انكماش المساحات المزروعة من المحصول خلال الموسم الحالي بنسبة 20% عن الموسم السابق، ما أدى لقلة المعروض منه بالأسواق وهو ما رفع السعر.
وكشف شحاتة في تصريحات صحفية أن مجلس نواب السيسي وافق نهاية مارس الماضي على تشريع بفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، بزعم أن محصول الأرز يعد من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
وأشار إلى أن القانون أقر في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأوضح شحاتة، أنه في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل سيبدأ حصاد الموسم الجديد، متوقعا أن تأخذ الأسعار منحنى الانخفاض ، ويتم كسر موجة الارتفاع مع نزول المحصول الجديد إلى الأسواق.
