أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها لقرار. محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر " حسن فريد"  برفض الدعوة المقامة من أسرة الباحث الاقتصادى أيمن هدهود، والذي صدر عن المحكمة مؤيدا قرار النيابة العامة للانقلاب بعدم وجود شبهة جنائية وراء مقتله.

وكانت نيابة الانقلاب بمدينة نصر ثان قد نفت فى تقريرها وجود أية شبهة جنائية، مؤكدة أن وفاة الباحث الاقتصادي كان نتيجة أزمة قلبية أثناء وجوده بمستشفى الأمراض العقلية.

وشددت الشبكة على أهمية توافر الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى الغموض الذى شاب اختفاء الباحث الاقتصادى، والصدمة التي خلفتها  الإصابات البشعة التى وجدت على جثمانه عند استلامه من المشرحة، إضافة إلى وجود أسباب منطقية تدعو إلى استكمال التحقيقات في القضية.

و بحسب بيان صادر من النيابة العامة  للانقلاب فى 12 ابريل الماضى تعود وفاة هدهود، إلى الخامس من مارس الماضى ، في مستشفى العباسية للصحة النفسية. وذلك بعد نحو شهر من  تاريخ الوفاة المُعلن من قِبل النيابة وبحسب ما جاء فى شهادة الوفاة وهو الخامس من فبراير 2022 .

وكانت  اسرة الباحث الاقتصادى ظلت طوال فترة اعتقاله واختفائه تبحث  عنه وقدمت بلاغات للنائب العام للانقلاب وذلك بعد تلقيها اتصالا بوجوده بقسم شرطة الاميرية بالقاهرة ورود معلومات بعدها عن ترحيله الى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية.

و في 18 أبريل 2022 اصدرت النيابة العامة للانقلاب بيانا ، ذكرت فيه بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود، بحسب ما جاء فى تقرير الطب الشرعي والذى كشف أن سبب تلك الوفاة حالة مرضية مزمنة في القلب «خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة»

مخاوف على حياة المعتقل " يحى حلوة " واستمرار حبسه رغم تجازوه أقصى مدة للحبس الاحتياطى .

إلى ذلك ووسط مخاوف على سلامة حياة المعتقل ، يحى محمد ابراهيم على الشهير ب " يحى حلوة " من أبناء محافظة السويس طالب هالد على المحامى بالحرية له مع استمرار حبس لمدة تحاوزت أكثر من سنتين بعدما تم تدويره بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله .

وأوضح أن الضحية محتجز فى ظل ظروف قاسية داخل سجن أبوزعبل لا تتناسب وحالته الصحية حيث أنه مريض فى القلب من الصغر ويحتاج إلى رعاية طبيه خاصة .

وأشار إلى أنه كان محتجز على ذمة القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ وظل محبوس احتياطياً على ذمتها حتى صدر له قرار إخلاء سبيل، وبدلاً من تنفيذ قرار المحكمة، تم إخفاءه لعدة أيام وإعادته لنيابة الانقلاب بمحضر تحريات جديد فتم حبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة.

استمرار إخفاء "الحسينى جلال "  للعام السابع على التوالى

فيما تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب " الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغنى " منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن  .

وجددت  أسرته المقيمة بالقليوبية المطالبه بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له نيابة الانقلاب  تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات الانقلاب ببنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب  القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم بحسب المنظمات الحقوقية .

 

 

Facebook Comments