أغلقت محكمة تركية القضية في مقتل جمال خاشقجي في 17 يونيو، قبل خمسة أيام من زيارة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان لأنقرة.

وأغلقت محكمة العقوبات المشددة ال 11 في إسطنبول القضية يوم الجمعة، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب القانونية، وفقا لوثائق اطلعت عليها “ميدل إيست آي”. وقالت السلطات القضائية السعودية إن العديد من المشتبه بهم حوكموا بالفعل في المملكة.

وقالت محكمة اسطنبول إن بيانا صادرا عن الدائرة المشتركة الأولى بمحكمة جنايات الرياض قال إن 10 من المشتبه بهم ال26 حوكموا بالفعل في المملكة وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما مما يجعل المحاكمة التركية غير ضرورية.

وقتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة “ميدل إيست آي” وصحيفة “واشنطن بوست”، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، في جريمة قتل صدمت العالم ولا تزال لها تداعيات.

وساءت العلاقات بين أنقرة والرياض بشكل كبير بعد القتل، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع السعودية في محاولة لتعزيز اقتصادها.

ولبت تركيا أحد المطالب الرئيسية للمملكة في وقت سابق من هذا العام عندما سلمت القضية إلى السعودية.

كما قررت محكمة الرياض، بعد فحص ملف المحكمة التركية بشأن الاغتيال، أنه لا توجد أدلة جديدة تشير إلى ضرورة إعادة محاكمة المشتبه بهم ال 11 المتبقين.

وأضافت محكمة الرياض أيضا أن المحققين لم يتمكنوا من إثبات أي صلة بين جريمة القتل والمشتبه بهم الأربعة المتبقين الذين كانوا أيضا جزءا من الفريق التركي السعودي المشترك للتحقيق في جريمة القتل.

وفي المقابل، قالت محكمة إسطنبول إنها لا تملك الوسائل والأدلة لمواصلة المحاكمة في ظل هذه الظروف لأنها لا تستطيع الاستماع إلى شهادات المشتبه بهم. وقالت المحكمة إن المبادئ القانونية الدولية والسوابق تشير إلى أنه يجب عليها إسقاط القضية، لأنه ليس لديها سبب محتمل كاف للاستمرار ضد المشتبه بهم المتبقين – الذين لم تثبت إدانتهم في المحاكم السعودية.

ولا يزال من حق خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، استئناف القرار في إحدى المحاكم العليا في تركيا. ولكن إذا أيدت هذه المحكمة الحكم، فإن جنكيز ليس أمامها سوى خيار آخر: دعوى قضائية ثانية في محكمة فيدرالية أمريكية رفعت إلى جانب دعوى مجموعة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي أسسها خاشقجي وأدارها.

ولم يحكم القاضي في الدعوى القضائية في واشنطن بعد فيما إذا كانت المحكمة تتمتع باختصاص قضائي. وإذا حدث ذلك، فقد تفتح الدعوى القضائية ما وصفه أحد المصادر بأنه “صندوق باندورا” للمعلومات، مع احتمال مطالبة المحكمة ولي العهد السعودي بتقديم الأدلة شخصيا.

وزار ولي عهد السعودي محمد بن سلمان أنقرة يوم الأربعاء واستقبل بمراسم تضمنت تحية من 21 مدفعا.

وأكد إعلان مشترك لاحق للحكومتين على وجود نية لتعميق العلاقات التجارية والطاقة والدفاعية، فضلا عن التعاون والتشاور السياسي والإقليمي.

وتأتي جهود الرئيس التركي لتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه أنقرة أزمة اقتصادية كبيرة، حيث يبلغ التضخم الرسمي 73.5 في المائة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل.

رفع الحظر عن الصادرات التركية

رفعت المملكة العربية السعودية حظرها غير الرسمي على الصادرات التركية، حسبما قال مسؤول سعودي كبير لمجموعة من رجال الأعمال الأتراك والسعوديين في أنقرة.

وقال ماجد بن عبد الله القصابي، وزير التجارة السعودي، في حدث تجاري بين البلدين إنه حتى يوم الخميس لا توجد قيود جمركية على السلع التركية في المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقال القصبي “دعونا نجتمع معا ونبدأ بداية جديدة من خلال جمع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في منتدى مشترك والمضي قدما”.

وتفرض السعودية حظرا صامتا على السلع التركية منذ عام 2018 عندما انهارت العلاقات بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وكانت الرياض قد اتهمت أنقرة في وقت سابق بمحاولة الإطاحة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان مع تركيزها على القضية. ونتيجة لذلك، شهدت الصادرات التركية انخفاضا حادا بنسبة 92 في المائة تقريبا حتى عام 2021.

وزار ولي العهد أنقرة يوم الأربعاء، منهيا بذلك الخلاف الثنائي مع تركيا بعد تناول العشاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رافقه إلى المطار في رحلة عودته.

وأكد إعلان مشترك لاحق صادر عن الحكومتين على وجود نية لتعميق العلاقات التجارية والطاقة والدفاع، فضلا عن التعاون والمشاورات السياسية والإقليمية.

وذكرت صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة يوم الجمعة أن البضائع التركية لن يتم الاستيلاء عليها أو الانتظار في الجمارك بعد الآن وستصدر الرياض بسرعة تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك.

وقال التقرير “سيسمح للشركات التركية بتقديم عطاءات في مناقصات الدولة السعودية”.

كما أحضر ولي العهد معه 35 رجل أعمال، وقعوا مجموعة من الصفقات مع شركات تركية، خاصة في قطاع الأغذية.

وقال نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، في الحدث يوم الخميس إنهم يهدفون إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار العام المقبل، من 4 مليارات دولار في عام 2020.

كما دعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الشركات التركية للمشاركة في مشاريع استثمارية سعودية تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار.

ويسعى المسؤولون الأتراك إلى إبرام صفقة لتبادل العملات مع السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي.

ولم يتضح على الفور مدى سعي أنقرة لتعزيز احتياطياتها الأجنبية، لكن مسؤولا تركيا قال لرويترز إن المفاوضات لا تسير “بالسرعة المطلوبة” وستناقش على انفراد بين أردوغان وولي العهد.

 

https://www.middleeasteye.net/news/khashoggi-turkey-court-closed-murder-case-five-days-saudi-crown-prince-visit

Facebook Comments