في مارس 2019، أثناء إحدى جلسات محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي وعدد من إخوانه، في مسرحية "اقتحام السجون أثناء ثورة يناير، استعرضت محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة، تقريرا سريا معنونا بأنه للعرض على النائب العام، مؤرخ من أعلاه 19 فبراير 2013م ومُدون عليه بأنه سري للغاية ويُفرم عقب قراءته، يتناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير2013 حرر قسم قصر النيل أثبت فيه محرره قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة، وثبت بالأدلة والاعترافات أن السفارة الإماراتية بالقاهرة هي من كانت تقف وراء هذه التشكيلات العصابية بدعم من أحد اللواءات كان يعمل مساعدا لوزير الداخلية وقتها؛ من أجل إثارة الفوضى والفلتان الأمني تمهيدا لإسقاط الرئيس والانقلاب عليه.
وبحسب صحيفة "الشروق" الانقلابية في تقريرها المنشور بتاريخ 13 مارس 2019م بعنوان «محكمة «اقتحام السجون» تستعرض تقريرا سريا عن إطلاق نار على «سميراميس»، قالت :«أفاد التقرير أن مجموعات تمركزت خلف فندق سميراميس يوم 30 يناير 2013م، وبحوزة بعضهم أسلحة نارية، استخدموها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عشوائيًا، مُحدثين الفوضى في محيط الفندق، وقاموا باقتحامه على موجتين فيما بين الثانية عشر بعد منتصف الليل، حتى الثالثة فجرًا من ذات اليوم، وتمكنوا من سلب بعض محتوياته والفرار بها تحت ستار الأعيرة النارية التي أطلقوها صوب قوات الشرطة التي كانت تلاحقهم. وأضاف التقرير أنه بعد إلقاء قوات الشرطة القبض على 10 من عناصر إجرامية من المُنفذة للموجة الأولى، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار.
وأشار التقرير إلى سقوط أحد المضبوطين أرضًا متأثرًا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة خرطوش توفى على أثرها، وشهد محرر المحضر ومجري التحريات أن إصابته حدثت من جراء أعيرة نارية أطلقها مجموعة من مثيري الشغب صوب قوات الشرطة تمكينًا له من الفرار من مسرح الحادث، إلا أنها حادت عن هدفها وأصابته، كما تسبب إطلاقهم لتلك الأعيرة لنارية من إصابة ضابطين و3 مجندين من قوات الشرطة، وجرى القبض على أحد المتهمين من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف حال مواجهته من سرقتها من داخل الفندق. وذكر التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم الشهير بـ"محمد المصري" قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.
ملابسات الجريمة
أما بخصوص ملابسات المحضر 610 لسنة 2013 إداري قصر النيل، أثبت أنه في 30 يناير 2013 وردت إشارة مستشفى أحمد ماهر بوصول جثة المتوفى أحمد سيد إمام نتيجة إصابته بطلق خرطوش، وشهد كل من علاء محمد محمود ومحمد رمضان عطوة بأنهما أثناء تواجدهما بكورنيش النيل رفقة المتوفى توقفت حافلة نقل ركاب سياحية مكتوب على جانبيها شركة دلتا للسياحة هبط منها شخصان، أحدهما يحمل سلاح ناري فرد خرطوش وطلب منهم التوقف، فلاذوا بالفرار، وتناهى على سمعهم في هذا الوقت صوت عيار ناري، أعقبه دفعة متتالية من الطلقات. وتبين لهم إصابة المتوفى وأيدهم ذلك مجموعة من المتهمين حال استجوابهم في القضية رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، وأسفرت تحريات جهة البحث أن القتيل و الشاهدين من بين المجموعات المقتحمة لفندق سميراميس، وأن الوفاة حدثت من جراء إطلاق تلك المجموعات أعيرة نارية صوب الشرطة.
تشكيل عصابي بدعم إماراتي
وفي وقائع المحضر رقم 821 لسنة 2013 جنح قصر النيل، أثبت التقرير أنه في يوم 31 يناير 2013، توجه الشاهد إسلام ناجح البطراوي إلى ديوان وزارة الداخلية وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد من الذخيرة وأبدى رغبته في الإدلاء بمعلومات هامة وشهد أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري وآخرين حدد بيانات بعضهم هم المتسببون في إحداث الفوضى المتكررة بالآونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات مقررًا تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث، وأورد أسماء وبيانات الخاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرى عنهم.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار وشهرته إيهاب عمار تبين في التقرير صلته بشخص يدعى "نوار" يعمل بسفارة أحد الدول العربية يتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى ساندرا تطلب منه الحصول على أموال، وصلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه غلق مجمع التحرير ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يُدعى "علاء" من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان.
وتبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر "سامح المصري"، وعبودي إبراهيم ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموولة من جهات جاري تحديدها تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها واستغلال التظاهرات والمسيرات السلمية و الاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال و السلاح لإمداد عصاباتهم بها، ذُيل التقرير بعبارة سري للغاية ويفرم عقب قراءته.
تم فرم الملف من جانب المحكمة التي اطلعت على تفاصيله لكن توجيهات عليا صدرت بغلق الملف بعد تسوية الخلافات التي نشبت بين السيسي ومحمد بن زايد في فترة عرض التقرير على المحكمة الذي استخدمه السيسي وأجهزته لمساومة أبو ظبي وابتزازها بفضح دورها فيما يتعلق بالفلتان الأمني وإثارة الفوضى وليس فيما يتعلق لاحقا بالتنسيق مع السيسي وشراء ذمم قيادات الجيش ليخونوا قسم الولاء للوطن وحماية الدستور والنظام السياسي الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الحرة.
