وثقت منظمة " كومتي فور جستس " قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة ، بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.
حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من (محمد حمدي “حضوريا” مروان صدقي “حضوريا” محمد سعيد “غيابيا” محمد بشندي “غيابيا” وعمرو صابر “غيابيا”) للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .
وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ)، وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.
أحكام بإعدام 29 شخصا وإحالة 26 آخرين للمفتي خلال شهر يوليو المنقضي
فيما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 29 مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 26 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا ، يضاف إليهم متهم حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة .
ظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. إبراهيم سليمان محمد سليمان
2. أحمد عبد الحميد محمد طلبة
3. أحمد عبد الله حسن أحمد
4. أحمد مصطفى محمد عبد المنعم
5. أسامة محمد عبد الله طلبة
6. أمجد مصطفى علي سعد
7. أيمن أحمد صلاح حسن
8. أيمن محمود أحمد عيسى
9. باسم سليم نصر الله عيد
10. حسن حجازي محمود أحمد
11. رمزي أحمد علي محمد
12. سيد عبد العاطي محمد سيد
13. السيد محمد أحمد السيد
14. السيد محمد محروس حسن
15. عماد محمد إبراهيم عبد ربه
16. عمرو محمود أحمد محروس
17. محمد إسماعيل عبد الراضي حسن
18. محمد ثروت محمد العربي
19. محمد طارق حلمي
20. محمد طارق محمد حسن
21. محمود أحمد عبد الخالق حسن
22. محمود خميس عبد النعيم حسن
23. مصطفى حسن علي أحمد
24. أحمد حسن مصطفى نجم الدين
25. أحمد يوسف عبد اللاه أحمد
26. أسامة ربيع عبد الجواد
27. أيمن عبد الغفار محمد أحمد
28. السيد إبراهيم فرج المصري
29. خالد عبد الحميد كامل عبد الحميد
30. عبد الرحمن علي سليمان عبد الله
31. عبد الله محمد عبد الله أحمد
32. عثمان أحمد عبد الحكيم عبد الجواد
33. عمر محمد عادل عبد السلام عليوة
34. فؤاد يسري عبد المجيد محمد
35. لؤي سليمان أحمد سليمان
36. محمد إبراهيم محمد أحمد حسن
37. محمد سليم شعبان الراوي
38. محمد صالح أحمد سليم
39. محمد فتحي مصطفى علام
40. محمود صابر حسين فرج
41. محمود عبد السلام محمد حسن
42. محمود محمد عبد الفتاح أبو المجد
