أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار اختفاء المواطن "عادل جاد عبد الباسط" قسريا والبالغ من العمر 62 عاما منذ 5 سنوات من منطقة الشروق بمحافظة القاهرة ، حيث ترفض داخلية الانقلاب الإفصاح عن مصيره رغم اتخاذ أسرته كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومنها إرسال برقيات بالواقعة لعدة جهات رسمية.
وذكرت أنه منذ أن نزل من منزله في السادسة من صباح يوم 30 يناير 2017 للذهاب لعمله في شركة القاهرة لتكرير البترول ولا يُعلم عنه أي شيء .
وفي وقت سابق وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي للضحية نهاية يناير 2017 وأدان الإخفاء القسري له وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
اعتقال وتدوير 16 شرقاويا بينهم أمر الله نائب الشعب بالشورى 2012
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا المواطن "أحمد ربيع" من قرية الشبراوين استمرارا لنهج الاعتقال لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .
كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 15 مواطنا جدد ، استمرارا للعبث بالقانون وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .
حيث تم تدوير اعتقال نائب الشعب بمجلس الشورى لعام 2012 "عبدالله أمر الله محمد عبدالله" من أبوكبير وتم عرضه على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات رغم ظروفة الصحية الحرجة وسط مخاوف على سلامة حياته وتم إيداعه سجن أبو زعبل.
كما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 58 بقسم بلبيس وتم التحقيق مع عدد 6 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 12 معتقلا.
بينهم من بلبيس "حسين سامي محمد العتيق، عبدالرحمن مصطفى حلمي الشاملي ، أشرف جمعة عبيد" ومن الزقازيق "مصعب رجب عرفات ، أحمد سمير حسين" ومن ديرب نجم "محمد حسن بدر، أحمد محمد الوصيفي ، محمد حامد السيد ، شادي خيري" ومن منيا القمح "خالد محمدي حسان" و2 من مركز فاقوس وتم إيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.
أيضا تم عمل محضر جديد رقم 59 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز مشتول السوق ، حيث تم التحقيق مع عدد 8 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية بينهم من مشتول السوق "عبدالرحمن مجدي" ومن منيا القمح "خالد محمد سيد أحمد عمارة ، أحمد جودة رشاد ، سامح العشري" ومن أبوكبير "عاصم راضي، رضا صبري" وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز مشتول السوق.
تجديد حبس 4 صحفيين
فيما وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 4 صحفيين على ذمة التحقيقات في 4 قضايا ذات طابع سياسي استمرارا لنهج تكبيل الحريات وتكميم الأفواه الذي يتبعه نظام السيسي المنقلب.
بينهم الصحفي "أحمد حمدي أبو زيد" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 الصحفي "رؤوف عبيد" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 الصحفي "أحمد سبيع" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360 لسنة 2019 الصحفي "عبد الله شوشة" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 .
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين خلال يوليو المنقضي والتي تنوعت بين القبض التعسفي والمنع من النشر والقرارات التعسفية، فضلا عن انتهاكات السجون بحق الصحفيين ، بما يمثل إصرار نظام السيسي المنقلب على إهدار الحقوق وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .
ووثق المرصد 26 انتهاكا متنوعا في تقريره لانتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو 2022 مع استمرار حبس 57 صحفيا وصحفية .
وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (١٧) انتهاكا ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين 57 صحفيا وصحفية.
