بعد توقع تعويم قريب للعملة المحلية الجنيه، قال خبراء "إذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 9 أشهر فقط قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف، وأضاف آخرون أن فاتورة الفساد سترتفع إلى أربعة أضعاف بعد زيادة الأسعار التي ستتبع رفع الدولار مقابل الدولار".
انخفاض الجنيه
وقالت وكالة بلومبيرج إن "البنك المركزي المصري سيخفّض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد".
وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.
وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار.
ولجذب المستثمرين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.
وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وقال "بول جرير" مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن إن "الحاجة للتمويل ستسرع من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي".
تصريحات معيط
وأمام تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، الذي قال فيها إن "أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية" والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال "اللي برا بيحسدونا ، هناك دول حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر".
عبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة عن تعجبه من تصريحات معيط واعتبرها "تضليلا للمواطنين وحجبا للحقيقة عنهم فقط ، وأوضح أن الدين الخارجي ليس كما يدعي معيط 83 مليار دولار بل 158 مليار دولار أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري".
وأشار إلى أنه حسب بيان البنك المركزي فإن الدين يتوزع بين:
– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.
– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.
فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.
وأوضح أن "قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها، وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي و 17 مليارا مستحقة على البنوك و15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية، أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط".
وأضافت الباحثة نجوى راسم عبر فيسبوك (Nagwa Rasem) أن "الفساد سيزيد أكثر وأكثر، وأن الوطن هو من سيدفع الثمن، وأن عبقري الاقتصاد الذي أوصى بتعويم الجنيه، لم يكن يدرك جيدا أن هناك علاقة بين زيادة الأسعار والمرتبات".
وأوضحت أنه على مستوى المواطنين "الموظف يعيش بالكاد قبل تعويم الجنيه ، فكيف يعيش بنفس المرتب بعد زيادة الأسعار ثلاث وأربع أضعاف سعرها قبل التعويم؟
ولهذا أبانت أن الفساد سيزيد أكثر وأكثر بنسبة مساوية لزيادة الأسعار ، أي ثلاث وأربع أضعاف الفساد قبل التعويم ، وستخرب الذمم أكثر وأكثر وتموت الضمائر وتزيد حالات الفوضى والسرقة والنهب وطبعا بالفساد سيسود قانون الغابة.
واعتبرت أن "هذا نتيجة طبيعية لجهل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ، بدراسة البعد الاجتماعي وأثر زيادة الأسعار عليه ، تعويم الجنيه ليس إصلاحا اقتصاديا ، بل هو خراب على المجتمع وسلوكه ، والقضاء على البقية الباقية من قيم مجتمع كان أهم ما يميزه أخلاقه وتحول إلى شعب عديم الأخلاق".
