وافق برلمان العسكر، على قرار السفيه عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر؛ اعتبارا من يوم الإثنين، بهدف حفظ الأمن، وبناء على قرار مد العمل بقرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت.
وعلق الحقوقي هيثم أبو خليل على التمديد قائلا  "برلمان الطراطير يوافق على تمديد حظر التجول المفروض منذ 24 أكتوبر 2014 في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 6 أشهر أخرى".  والسؤال، العملية الشاملة المقدر لها 3 أشهر فقط ومستمرة منذ 9 فبراير 2018 بتعمل إيه؟.
ورغم الخسائر التي يمنى بها الجيش بسيناء يثير المراقبون شكوكا في جدوى الطوارئ، إلا أن حنفي الجبالي، رئيس برلمان العسكر علق على مد حالة الطوارئ في سيناء متذرعا بما قال إنه "خطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر".

مؤتمر المناخ
وتساءلت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" عن جدوى الطوارئ وقرب انعقاد مؤتمر المناخ في سيناء الذي رأت أنه ينبغي أن يمثل منصة للاستماع لمظالم أهلها، وعلى الحكومة والمشاركين في المؤتمر التصدي للانتهاكات الخطيرة في سيناء، فقد عانت وعانى سكانها التهميش الرسمي والتقاعس الحكومي عن الاستثمار في بنيتها التحتية لعقود طويلة.

 

https://sinaifhr.org/show/157

وأضافت المؤسسة في بيان "لدى الحكومات المختلفة والنشطاء المستقلين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة حقيقية لنقل بعض من معاناة المواطن السيناوي الذي يعيش كابوس الانتهاكات المستمرة على مقربة من مقر انعقاد المؤتمر، عليهم مناقشة تلك الانتهاكات مع الحكومة المصرية وإيصال صوت هؤلاء المحرومين من المشاركة والحديث".

وتعتبر "المؤسسة" ومنظمات دولية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي" أن الوضع في شمال سيناء منذ 2014 يرقى إلى النزاع المسلح غير الدولي وتنطبق عليه قوانين الحرب".
وطالبت "سيناء لحقوق الإنسان" كافة النشطاء البيئيين والحقوقيين والمنظمات المستقلة المشاركة في المؤتمر الأخذ بعين الاعتبار مكان انعقاده ومحاولة تخصيص جزء – كل حسب إمكاناتهم – من جهودهم خلال المؤتمر لتسليط الضوء على والتضامن مع ومناقشة قضايا سكان الأرض المستضيفة "سيناء".

 

هجوم لا يتوقف
أحدث الأوضاع الأمنية نشر مجموعة تنتسب لشخص يدعى فرج عواد تسجيلا أشبه ببيان عن انتمائهم لما يسمى اتحاد قبائل سيناء، ويطلبون البيعة على حرب داعش وولاية سيناء، نيابة عن الجيش، وانتشر مقطع فيديو للمجموعة المكونة من نحو 15 مقاتلا يرتدون زي الجيش ويحملون أسلحة رشاشة بعضها نوعية.
وقال حساب (@Moussax7) "فيديو سابق لبيعة يقولون عن أنفسهم شباب اتحاد قبايل سيناء لأميرهم إبراهيم العرجاني ، المدعومون من الجيش رسميا مع مخالفة ذلك للدستور ، كل التجارب الخارجية أثبتت أن الصحوات فكرة فاسدة ونتيجتها حرب أهلية وانقسام مجتمعي، زيادة معدل الجرائم والغطاء المدني للعمليات خارج إطار القانون".
واعتبر موسى أن هذا الفيديو عار على قيادات الجيش ، لا أنت مخطئ هو من مولهم وأيدهم ودعمهم، مضيفا أن النتيجة لذلك قتل خارج إطار القانون وتصفية حسابات، وأين شيوخ سيناء وعقلائها ؟ ومن متى أحد يسمعهم ويتكلم عن معتقلات خاصة بهم وبأبنائهم وبناتهم".
https://twitter.com/i/status/1576726455534264320

وإبراهيم العرجاني له حساب منشور على التواصل الاجتماعي منه حسابه على توتير (@IbrahimAlorgani) ويلتقي "العرجاني" المقاول والمهندس والكابتن واللقب يطلق على ضباط الجيش والشرطة مع عبد الفتاح السيسي أثناء جولته في معارض المنتجات التراثية لسيناء أثناء فعاليات منتدى شباب العالم الأخير بجنوب سيناء.
وتتهمه منصات أن المخابرات عارفه من هو إبراهيم العرجاني وأنه بيشتغل في التهريب و المخدرات مع محمود بلحة .
ويتهمه آخرون أنه وراء مقتل موسى الدلح أحد أبرز مؤسسين شباب اتحاد قبائل سيناء، والذي تمت تصفيته في 28 سبتمبر الماضي، بعد تمرده ضد إبراهيم العرجاني المقرب لابن السيسي (محمود) ويضيف راصدون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاستخبارات العسكرية تتابع أنشطة إبراهيم العرجاني في نادي الزمالك ومحافظات القناة".

الريسة-العريش
وقال ناشطون إن  "قضية ميناء العريش وأهالي شاطئ الريسة ما زالت مستمرة، ومعاناتهم مع التهجير الذي بدأ منذ 2021 لم تنته، وعدد السكان المطرودين من بيوتهم لبناء ميناء العريش جار الانتهاء منه ، لم تتناولهم وسيلة أعلام مصرية واحدة وعددهم يقارب 20 ألف مواطن، وأن شكاواهم وصوتهم هدفه توصيل اقتراحاتهم لحكومة السيسي ليغير قرار تهجيرهم.
محمد صلاح أحد المهجرين قال  "20 ألف مواطن نسبة مش قليلة من أهالي شمال سيناء ، ووضعهم مش زي غيرهم في محافظات تانية اتعملهم إزالة ، دي ناس عاشت أكتر من 10 سنين إرهاب وقرف ، وبالرغم من كدا استحملوا ومحدش ساب مكانه وبعد دا كله مطلوب منهم يخلوا بيوتهم بكل بساطة".
ويبدو أن حكومة السيسي لن تستمع لأحد ، لاسيما وأن المسؤول عن التنفيذ هو الخصم والحكم (الهيئة الهندسية) والتي قررت توسعة ميناء العريش على حساب بيوت الأهالي وتهدم حرم الميناء، ورغم طول المفاوضات ورفض الأهالي للقرارات واقتراحهم عمل ميناء جديد في أي منطقة فارغة على امتداد ٢٠٠ كيلو من شواطئ شمال سيناء إلى حكومة السيسي وبدافع منه لا تزال مصرة على تهجير الأهالي ومستمرون في هدم الشاليهات ، وإن كان بعضها مقفولا أو قيد الإنشاء.
وقال ناشطون إن "أصحاب هذه الشاليهات غالبا من غير سكان العريش من منطلق إرهاب الأهالي المقيمين منطلقين من فكرة اضرب المربوط يخاف السايب".
ونشرت محافظة شمال سيناء صورا لأعمال تطوير ميناء العريش البحري، وتتكون من رصيف بحري بطول ٢٥٠ متر و حاجز أمواج رئيسي غربي بطول ١٢٥٠ مترا و حاجز أمواج شرقي بطول ٢٥٠ مترا بتكلفة إجمالية بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الرصيف البحري ٩٠٪؜ و من المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر أكتوبر، وبلغت تكلفة تطوير الميناء ٤ مليار جنيه .

Facebook Comments