بالتزامن مع الذكرى العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكل يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب في بيان صادر عنه بالالتزام بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم بالمواثيق الدولية.
وشدد على ضرورة العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة وإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.
وقال الشهاب "أصبحت عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي وسيلة النظام الانقلابي الممنهجة ضد معارضيه، فالمُمارسات الفعلية (التشريعية و القضائية و التنفيذية) تُشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر".
وتابع ، إن أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- قد افتقدت كافة معايير المُحاكمات العادلة.
وأضاف ومما لا شك فيه أن الحق في الحياة هو حق أصيل، قررته جميع الشرائع والأديان، و أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن عقوبة الإعدام تُعد افتئاتا صارخا على هذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إما لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكل قاطع، حفاظا على الحق في الحياة وصونا لها.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه لم يجد له طريقا حتى الآن في مصر، بل وصاحبه خلل تشريعي وقضائي ، حرم عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت في غياب -شبه تام- للعدالة ومكوناتها وأدواتها.
وأكد أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوبات أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأوضح أن أثر تنفيذ العقوبة، لا ينفذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبئ نفسي ثقيل، وتحدٍ مُجتمعي خطير، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم.
وذكر أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يأتي وقد أقدمت حكومة النظام الانقلابي في مصر على تنفيذ الإعدام بحق (100 مواطن) فيما ينتظر (100 مواطن) آخرين تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غياب لمعايير المحاكمة العادلة، في فترة سياسية مُضطربة. وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال السنوات الماضية، بشكل يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.
