ورقة بحثية: تنقيب تركيا عن الغاز والنفط الليبي يعيد الحديث عن الخط الأحمر

- ‎فيعربي ودولي

أشارت ورقة بعنوان "اتفاقية التنقيب عن الطاقة بين تركيا وليبيا.. بين الدوافع التركية والاعتراضات المصرية" نشرها موقع الشارع السياسي إلى أن اتفاقية التنقيب التي وقعتها تركيا في 3 أكتوبر 2022، مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أخرجت السفيه السيسي مجددا للحديث عن الخط الأحمر المصري في ليبيا والمتمثل في "سرت والجفرة" بحسب تصريحات السيسي وأذرعه ولجانه الإلكترونية.

التنافس المصري التركي
 وقالت الورقة إن "التنافس المصري التركي ليس أمرا طارئا، ولا يقتصر على بعض الملفات مثل ليبيا وشرق المتوسط ، مضيفة أن  القاهرة  تسعى لتوكيد دورها الإقليمي بوصفها قائدا للعمل العربي، وبوصفها مدافعة عن نظامه الإقليمي، وتتغلب على نقاط ضعفها الراهنة بتعزيز تحالفاتها مع شبكة متنوعة من الأطراف الإقليمية التي تلتقي معها على أرضية مصالح مشتركة محددة.

وأشارت الورقة إلى اتفاق بين القاهرة والسعودية والإمارات على ضرورة التصدي للإسلام السياسي وحركة التغيير، كما تشترك الدول الثلاث في اعتبار أن أي نفوذ تركي في المنطقة يجب التصدي له وعدم التسامح معه، وقد مارست هذه الدول الثلاث ضغوطا في الجامعة العربية، نتج عنها إدراج “التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية” بوصفها بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية برئاسة مصر منذ سبتمبر 2019، وتضم السعودية والإمارات والبحرين والعراق.

وأضافت الورقة أن إدانة “التدخلات التركية” جملة معتادة في البيان الختامي للاجتماع الوزاري رغم وجود تحفظات من دول، مثل قطر والصومال وليبيا وجيبوتي؛ بل إن الاجتماع الوزاري في 4 مارس 2021، جدد إدانة التدخلات التركية، رغم انعقاد الاجتماع برئاسة قطر، وهو ما يعكس مستوى التعبئة نتيجة جهود مصر والسعودية والإمارات.

وفي شرق المتوسط، ومع تصاعد اكتشافات الغاز، تبنت مصر الدعوة إلى تأسيس “منتدى غاز شرق البحر المتوسط”، وأعلن تأسيسه بالفعل مطلع 2019، واستضافت مصر مقره الدائم. وبينما يضم المنتدى كل من: مصر والأردن وفلسطين و”إسرائيل” واليونان وقبرص وإيطاليا، فقد جرى إقصاء تركيا بشكل مقصود عن عضويته بهدف فرض عزلة عليها.

4 أسباب
وعزت الورقة الرفض المصري لهذه الاتفاقيات المنعقدة بين تركيا وليبيا إلي مجموعة من الأسباب تتمثل أبرزها في:

1- عدم اعتراف القاهرة بشرعية حكومة الدبيبة؛ حيث تري القاهرة – مثلما هو رأي حلفائها عقيلة صالح وخليفة حفتر – أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية؛ نظرا لانتهاء ولايتها قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت الورقة إن "جزءا من هذا الرفض "انسحاب وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في 6 سبتمبر الماضي؛ احتجاجا على رئاسة وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش لها؛ إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت".
 

2- وأضافت الورقة أن النموذج التركي يعكر مسعى التصدي للإسلام السياسي، ليس فقط نتيجة اعتبار تركيا جماعة الإخوان تيارا سياسيا لا حركة وهابية؛ ولكن بالأساس نتيجة ما تمثله تركيا من حالة النجاح الوحيدة لحكم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والتي أصبحت نموذجا تبشر به تركيا حول إمكانية المواءمة بين الإسلام والديمقراطية.

وأوضحت الورقة أن "التجربة التركية الهاجس الذي يذكر النظام في مصر دائما بأن بديله الداخلي، أي مشروع الإخوان المسلمين، ممكن وقابل للنجاح".
 

3- ورأت الورقة أن الصدام الحتمي بين التزام القاهرة، بالدفاع عن الوضع الراهن، ونهج تركيا الداعم لحركات التغيير أو في الحد الأدنى المرحب بها. صحيح أن تركيا لم تكن محرضة على أي من الثورات العربية، لكنها كانت من أوائل الأصوات التي تدعم مطالب الديمقراطية.

وأضافت أن غالبية القوى الجديدة، والإسلامية منها، تتبنى سياسة منفتحة على تركيا، وعزز ذلك من مكانة تركيا بوصفها داعمة للتغيير.

 

4- وأبانت الورقة أن القاهرة تسعى "لاستعادة مكانتها الإقليمية يتطلب الدفاع عن نفوذها القائم، والعمل على استعادة ما تبدد منه".

وأضافت أن ذلك يصطدم مع تصاعد الدور التركي في المنطقة، خصوصا في مجال التأثير التقليدي لمصر: منطقة الخليج، والقرن الأفريقي، وسوريا، وليبيا، والسودان، والملف الفلسطيني. بصورة عامة، تنظر القاهرة إلى أي نفوذ تركي في المنطقة باعتباره خصما للنفوذ المصري، ومن ثم بات إحياء التنافس الجيوسياسي لا مفر منه.

 

وأبرمت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز، على هامش الزيارة التي قام بها وفد تركي، ففي 3 أكتوبر 2022، إلى طرابلس، ضم وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان العامة ياشار غولر ووزير التجارة محمد موش ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.
 

https://politicalstreet.org/5518/