في الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي أقيم في فندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأحد 23 أكتوبر والثلاثاء 25 أكتوبر، أكد الجنرال عبدالفتاح السيسي أن شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص بما فيها شركات الجيش؛ وقال الجنرال نصا: «أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات».
وبعد خمسة أيام فقط وفي 30 أكتوبر 2022، نفى المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عرض شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش للبيع. وقال سليمان في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية أن الصندوق السيادي المصري اتفق مع الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. لكنه كشف أن البورصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.
وكان نظام السيسي قد اتفق مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيل الحصول على قروض أخرى بنحو 6 مليارات دولار من مؤسسات تمويل أخرى. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة:
أولها، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 24.2 في نهاية أكتوبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 53%!
ثاني الشروط، (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. لكن السيسي تراجع عن خصخصة شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش. فيما يمضي قطار الخصخصة في باقي شركات الدولة إلى منتهاه دون اكتراث لعواقب هذه الإجراءات الكارثية.
ثالثا الشروط، تقليص الدعم، وهو ما أذعن له السيسي بطريقة التفافية ؛ فتحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية "2021" مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه.
وبرصد مواقف الجيش خلال السنوات الماضية، لا سيما من الإعلان عن خصخصة بعض شركاته وطرحها في البورصة وهو الإعلان الذي جاء على لسان السيسي -خلال افتتاح مصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي- في أكتوبر سنة 2019م. ثم في ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تسمية شركتي "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تمهيدا للطرح بالبورصة؛ نجد أن الجيش غير متحمس لهذه السياسات.
هذه الخطوة (طرح بعض شركات الجيش في البورصة) جرى تفسيرها بأمرين:
- الأول، أنها إذعان من جانب النظام لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف وجود المؤسسات الحكومية -خاصة الجيش- في النشاط الاقتصادي.
- الثاني، أنها محاولة لحفظ سمعة القوات المسلحة من الانتقادات التي تكررت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي، بدخوله منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية، أشارت في يونيو2021، إلى تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تُعرض على المستثمرين. وأوضحت الوكالة أن الشركة التي ستفوز في المزايدة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة "الوطنية" للبترول. ووفق بلومبيرغ، فإن شركة "بترومين" (Petromin) وشركة "بترول الإمارات" الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة "أدنوك" (Adnoc) التي تضخ تقريبا كل النفط في دولة الإمارات وتعد ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة؛ دخلت كلها في سباق مزايدة كان من المُتوقع أن ينتهى قبل نهاية 2021م. لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان السيسي طرح شركات تابعة للجيش في البورصة؛ وهو ما يجري تفسيره بأنه تعبير عن رفض المؤسسة العسكرية التفريط في هذه الشركات المربحة للغاية.
وتبقى أسباب تراجع السيسي معلومة؛ فالجنرال يخشى غدر الرفاق؛ في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق؛ وهناك تقديرات متعددة تتفق على أن السيسي ينازع السقوط الحتمي؛ وأن أيامه في الحكم باتت معدودة بفعل التداعي التلفائي والفشل الكبير في إدارة ملفات الدولة، حتى لو فشلت دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، والتي تؤكد الشواهد والأدلة أن بعض المتحمسين لها من داخل النظام نفسه.
