تواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف عقب قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار ليصل إلى أكثر من 24 جنيها بل ويتجاوز في السوق السوداء الـ 31 جنيها ، هذه القرارات تسببت في حالة من الفوضى والارتباك في الأسواق ، حيث يرفع التجار أسعار السلع بطريقة عشوائية حتى السلع التي لا علاقة لها بالدولار في ظل غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب وتجمد جهاز حماية المستهلك ، ما أدى إلى حالة من الركود والشلل .
هذه الأوضاع أدت إلى سخط وغضب مكتوم ينتظر لحظة الانفجار بين المصريين والتي يتوقع المراقبون أن تكون يوم 11 نوفمبر لإسقاط نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم .
فوضى وتخبط
من جانبه اعترف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، بأن الوضع العام في الأسواق يشهد حالة من الفوضى والتخبط ، مؤكدا أو أوضاع المصريين لا تحتمل أي زيادة في الأسعار.
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية أن الغرف التجارية في جميع المحافظات شكلت لجانا لمراقبة الأسواق، وإصدار تقارير مستمرة ورفعها لمجالس إدارات الغرف التجارية، بأسعار المنتجات والسلع الأساسية، ثم إرسال هذه التقارير إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يقوم بدوره برفعها إلى الجهات الحكومية، ضمانا لعدم وقوع مخالفات أو حجب وتلاعب في الأسعار، وكذلك التأكد من توافر السلع بما يفي باحتياجات المواطنين
وطالب التجار والصناع بعدم رفع الأسعار من أجل تخطي هذه الظروف الصعبة التي نواجهها وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي بشكل عام ، معربا عن أسفه لعدم التزام التجار بقرار مجلس وزراء الانقلاب بتحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر، رغم تشديد العقوبات على من يخالفها.
كما طالب المنوفي المستهلكين بعدم التهاون في حقوقهم، وأن على من يتعرض لارتفاع غير مبرر في الأسعار التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك لمواجهة أي محاولة للاستغلال والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددا على ضرورة أن ينظر جهاز حماية المنافسة سريعا في الطلب المقدم من الشعبة بتوحيد أسعار المواد الغذائية بين السلاسل التجارية والهايبر لتكون نفس الأسعار بمحلات التجزئة والسوبر ماركت.
سعر كيلو اللحم
وأكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أن اللحوم ليست السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، لافتا إلى أن كل السلع شهدت زيادة في أسعارها، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وقال البسومي في تصريحات صحفية إن "سعر كيلو اللحم المستورد وصل إلى 120 جنيها، في حين يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 200 و220 جنيها، حسب كل منطقة".
واعترف بأن الارتفاع في أسعار اللحوم كبير، وهو ما يعاني منه الجزارون، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الجزارين ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ، لأن هذا يدفع الناس إلى العزوف عن شراء اللحوم، ما تسبب في حالة ركود كاملة أثرت علينا بالسلب .
وأعرب البسومي عن أمله في ألا تزداد أسعار اللحوم بهذا الشكل، منوها إلى أن العالم كله في حالة تغير، ويشهد تجديدا للأرض وما عليها.
الاحتياطي النقدي
وقال الخبير الاقتصادي د. خالد شافعي إن "أزمة ارتفاع الأسعار ترجع إلى عدم كفاية الاحتياطي النقدي في مواجهة الطلب المتزايد ،وبالتالي تضطر حكومة الانقلاب إلى عدم الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانى".
وأكد الشافعي في تصريحات صحفية أن استمرار وجود طلب أعلى من العرض بيئة سانحة لنمو السوق السوداء.
وحذر من أنه إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءات فاعلة لفتح مصادر تدبير العملة الأجنبية وفتح المجال لمزيد من التحرك الرسمي لسعر الصرف فإن تلك الحالة ستظل موجودة بحثا عن نقطة تعادل لن تأتي قبل هدوء الطلب على الدولار .
وشدد الشافعي على ضرورة تنشيط مصادر الدولار من السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي بدلا من عودة الدولار واستقراره عند نفس المعدلات منذ التعويم ، محذرا من أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء سيحرم البنوك من جزء كبير من تحويلات المصريين بالخارج .
وتوقع أن يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 35 جنيها قبل نهاية العام الجاري ، مطالبا بأن تخضع تطورات الأسعار للرقابة في محاولة لتهدئة الأسعار في السوق وتوافر السلع خاصة أن الأسعار ستواصل الارتفاع في ظل عدم توافر الدولار .
طفرة كبيرة
واعترفت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، بأن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في أسعار السلع، بسبب تحرير سعر الصرف مؤخرا ووقف استيراد بعض السلع.
وقالت سعاد الديب في تصريحات صحفية "هناك حالة جشع وتحكم من بعض التجار في الأسعار، ولا بد من تطبيق عقوبة الاحتكار على التجار الذين يخزنون السلع لفترة طويلة، لبيعها بأسعار مرتفعة محققين مكاسب خيالية، مشيرة إلى أن هذا سيساهم بشكل كبير في مواجهة احتكار السلع ، وزيادة الأسعار".
وأضافت، لمواجهة زيادة الأسعار، لا بد من تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي توجب ضرورة إعلان رئيس وزراء الانقلاب أسعار محددة للسلع التي تشهد زيادة غير مبررة في أسعارها، وذلك خلال فترة زمنية محددة، مع تحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة فور ضبط محال تجارية أو منشآت صناعية تفرض زيادة كبيرة في الأسعار. وأكدت سعاد الديب أن هناك كثيرا من ضعاف النفوس يستغلون الأزمة، ويرفعون الأسعار في ظل غياب الرقابة
