قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" إن "سلطات الانقلاب تقاعست عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء الضعفاء من العنف الجنسي المتفشي، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي".

ووثقت 11 حادثة عنف جنسي ارتكبت في مصر بين عامي 2016 و2022 ضد سبعة لاجئين وطالبي لجوء سودانيين ويمنيين، بينهم طفل، وقالت جميع النساء الست، بمن فيهن امرأة متحولة جنسيا، إن رجالا اغتصبوهن، وقالت 4 إنهن تعرضن للاعتداء في حادثتين أو أكثر، بينما قالت والدة الطفلة إن رجلا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عاما، وقالت 3 إن الشرطة رفضت تقديم تقارير عن الحوادث، وقال ثلاثة إنهم كانوا خائفين جدا من الإبلاغ عن الحادث على الإطلاق، وقالت امرأة إن موظفا في الشرطة تحرش بها جنسيا عندما حاولت الإبلاغ عن اغتصاب.

قالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا يقتصر الأمر على أن النساء والفتيات اللاجئات في مصر يعشن في أوضاع هشة لخطر العنف الجنسي، ولكن يبدو أن السلطات ليست مهتمة بحمايتهن أو التحقيق في الحوادث، ناهيك عن تقديم المغتصبين إلى العدالة، وإن عدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات دون مكان يلجأن إليه لتحقيق العدالة".

وأضافت المنظمة أن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر كان مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة ، حيث فشلت حكومة الانقلاب إلى حد كبير في وضع وتنفيذ السياسات المناسبة وأنظمة التحقيق أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة، وفي عام 2017، ذكر استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز أن القاهرة، حيث يعيش أكثر من ثلث اللاجئين في مصر وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت أخطر مدينة ضخمة في العالم بالنسبة للنساء.

وأوضحت أن العديد من مجتمعات اللاجئين في القاهرة والجيزة تقع في الأحياء والمناطق الأكثر فقرا ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وهذا يفاقم المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاجئات، اللواتي يبدو أن المهاجمين يستهدفونهن بالفعل استنادا إلى ضعفهن الفعلي أو المتصور المرتبط بالفقر والوضع القانوني.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ست نساء وأم الطفل، وثلاثة عمال إغاثة، ومحام، جميعهم في مصر في أربع حالات، راجعت هيومن رايتس ووتش أدلة إضافية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والتقارير الطبية التي تدعم الروايات.

قالت النساء الست إنهن "عانين من آثار جسدية شديدة للاغتصاب، مثل النزيف أو الالتهاب، وصعوبة المشي، والكدمات، والوجع، وغيرها من الإصابات، وأدت ثلاث من حالات الاغتصاب إلى الحمل، ولم تحل الشرطة أيا من الأربعة الذين اتصلوا بهم إلى خدمات الطب الشرعي أو الرعاية الصحية.

أبلغ الناجون أيضا عن العديد من المشكلات النفسية بما في ذلك مشاكل النوم ومشاعر الخوف المستمرة بما في ذلك المتابعة والغضب والإحباط والاكتئاب ومشاكل الذاكرة، وقالت المرأة المتحولة جنسيا إن لديها أفكارا انتحارية.

وأشارت المنظمة إلى أن خمسة من النساء سودانيات ولاجئتان وثلاث طالبات لجوء مسجلات لدى المفوضية. أما الاثنتان الأخريان فهما يمنيتان، إحداهما لاجئة مسجلة والأخرى طالبة لجوء مسجلة وصلوا جميعا إلى مصر بين عامي 2016 و 2020 وكان أحد المغتصبين من سوريا، وآخر من السودان، والبقية مصريون، ويبدو أن هجوما واحدا على الأقل، اختطفت فيه المرأة وتعرضت فيها للاعتداء المتكرر، كانت له دوافع عنصرية وذكرت الناجية أن المغتصب المصري قال "دعونا نستمتع بهذا اللون الأسود".

قالت النساء جميعا إنهن لا يستطعن تحمل تكاليف توكيل محام.

قالت هيومن رايتس ووتش إن "على سلطات الانقلاب أداء واجباتها القانونية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم الاغتصاب، ويشمل ذلك ملء تقرير المعلومات الأول، وهو وثيقة مكتوبة تعدها الشرطة عندما تتلقى معلومات أولية أو ادعاءات بوقوع جريمة، وهي الخطوة الأولى لضمان الوصول إلى العدالة".

 

وأضافت على السلطات أيضا إنشاء "جدران حماية" لفصل إنفاذ قوانين الهجرة عن الحاجة إلى حماية الناس، بما في ذلك في سياق استجابة الشرطة لجرائم العنف، ويجب أن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون الذين لا يحملون وثائق أو الذين انتهت صلاحية وثائقهم قادرين على إبلاغ الشرطة عن حوادث العنف دون خوف من الانتقام المتعلق بوضعهم القانوني كمهاجرين.

اعتبارا من أغسطس 2022 استضافت سلطات الانقلاب أكثر من 288,000 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم من سوريا أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن المرجح أن يظل العديد من الآخرين غير موثقين.

وتظهر الأرقام الرسمية أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مشكلة منتشرة في مجتمعات اللاجئين في مصر، وفي عام 2021، قالت المفوضية إنها "قدمت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لأكثر من 2,300 لاجئ مسجل".

وقالت الوكالة إن "الاغتصاب هو الشكل الأكثر شيوعا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2019 ، حيث يشكل المواطنون الأفارقة غالبية الناجين".

خلال شهر أكتوبر 2019 وحده ، تلقت الوكالة تقارير عن 85 حالة اغتصاب و 30 اعتداء جنسي آخر ، و 18 اعتداء جسدي ، وست حالات إساءة نفسية.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية بحكومة السيسي، والمجلس القومي للمرأة، في 27 أكتوبر 2022، تطلب أرقاما عن قضايا العنف الجنسي في المحاكم والنيابة، وإجراءات تسجيل الشكاوى، والخدمات المتاحة للناجيات، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هؤلاء المسؤولون قد استجابوا، كما كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أكتوبر 2022، تطلب أرقاما عن حوادث العنف الجنسي التي أبلغت بها المفوضية وشركائها ومعلومات عن أي تدريبات قد تقدمها الوكالة لأفراد الشرطة المصرية، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن المفوضية قد ردت.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب تفتقر إلى الشرطة المراعية للمنظور الإنساني، وتنشر شرطة نسائية لمكافحة التحرش الجنسي في الشوارع خلال العطلات، ولكن من النادر جدا العثور على ضابطة في مركز للشرطة. كما أن ضعف استجابة الشرطة لمزاعم الاغتصاب وتقاعس السلطات عن التحقيق على النحو الواجب في المزاعم يضر بالمرأة المصرية أيضا، لكن اللاجئات يواجهن عقبات إضافية.

وقالت فقيه "يجب حماية طالبي اللجوء واللاجئين الفارين من الاضطهاد أو غيره من الأذى في بلدانهم في مصر، وعدم تعرضهم لمزيد من الانتهاكات. على الحكومة المصرية إصلاح نظامها للاستجابة لحوادث الاعتداء الجنسي، والتأكد من أن الرعاية والخدمات الجنسية والإنجابية للناجيات من العنف الجنسي متاحة بسهولة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة".

 

اللاجئون في مصر

ومصر طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1951 واتفاقية اللاجئين الأفارقة لعام 1969 ليس لديها نظام لجوء وطني ولا ترسل اللاجئين إلى مخيمات اللاجئين، يعيش معظم طالبي اللجوء واللاجئين في المناطق الحضرية، وتتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر.

تسمح الحكومة للمسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنظيم إقامتهم من خلال تصاريح إقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ومع ذلك، فإن الحواجز المستمرة أمام التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها تركت العديد من طالبي اللجوء واللاجئين دون وثائق أو لديهم تصاريح منتهية الصلاحية، مما زاد من تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة والترحيل.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات جسيمة ضد طالبي اللجوء واللاجئين من قبل سلطات الانقلاب وتشمل هذه الإجراءات العمل الجبري والإيذاء البدني، وفي بعض الحالات أثناء أو بعد المداهمات للتحقق من تصاريح الإقامة؛ الاحتجاز التعسفي في ظروف سيئة في أقسام الشرطة ؛ وترحيل طالبي اللجوء إلى بلد يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

كما أشارت التقارير إلى أن اللاجئين السود وطالبي اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لمضايقات عنصرية وعنف من قبل داخلية الانقلاب وكذلك أفراد الجمهور.

الحواجز التي تحول دون المساعدة الشرطية والقانونية والطبية

بالإضافة إلى اللاجئين الناجين من العنف الجنسي، قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة موظفين في وكالتين دوليتين للإغاثة وكذلك محامية في منظمة محلية لحقوق المرأة، يعملون جميعا مع الناجيات من العنف الجنسي بين مجتمعات اللاجئين في مصر، قال عمال الإغاثة الثلاثة إن "مراكز الشرطة غالبا ما تكون أماكن غير آمنة للاجئين لأن الشرطة يمكنها احتجازهم إذا كان تصريح إقامتهم غير صالح، وهو ما يحدث غالبا بسبب حواجز التجديد".

وقالوا أيضا إن "داخلية الانقلاب في معظم الحالات ستطلب من الناجية من الاغتصاب تقديم الاسم الكامل للمغتصب للموافقة على ملء تقرير الحادث، إن تقديم تقرير ضروري، ولكنه ليس ضمانا، بأن الشرطة ستبدأ التحقيق".

وقال أحد عمال الإغاثة إن "الشرطة لا تسمح أحيانا حتى للاجئات بدخول مركز الشرطة أو تطلب منهن دفع رشوة للدخول".

وقالت "منصة اللاجئين في مصر"، وهي منظمة حقوقية محلية، إنها "وثقت بين عامي 2020 ومنتصف 2021 ثماني حالات للاجئات وطالبات لجوء لم يتمكن من تقديم تقارير عن حوادث اغتصاب في خمسة أقسام شرطة في القاهرة والجيزة ، لأن الشرطة هناك طالبت الناجيات بذكر الاسم الكامل للمغتصب، وهو ما لم يكن لديهن، وقالت المنظمة أيضا إن السلطات لم تحل أيا من النساء الثماني إلى الخدمات الطبية أو الطب الشرعي".

وقال محام مصري متخصص في قضايا العنف الجنسي إنه "نظرا لأن اللاجئين عادة ما يكونون بدون خدمات المساعدة القانونية، فإنهم غير قادرين على اتباع السبل القانونية الأخرى لتسجيل شكوى عندما تكون الشرطة غير راغبة في تقديم بلاغ عن مزاعم الاغتصاب".

في أغسطس 2017 ويونيو 2021 وفبراير 2022، لم تسمح الشرطة لطالبة لجوء وامرأتين لاجئتين تمت مقابلتهما بالإبلاغ عن حوادث اغتصاب في أقسام الشرطة في أحياء عين شمس والحي العاشر ودار السلام بالقاهرة، وقالت اثنتان من هؤلاء النساء إن "الشرطة في هذه المراكز طلبت منهما تقديم الاسم الكامل وعنوان المغتصبين لتسجيل شكاواهما، لكن كلتاهما لم يكن لديهما هذه المعلومات"، بينما قالت الثالثة إن "موظف شرطة لمسها على جزء حساس من جسدها، مما دفعها إلى مغادرة مركز الشرطة دون تقديم بلاغ".

وقالت لاجئة أخرى، قالت إنها "اغتصبت في أكتوبر 2021، ووالدة الطفلة اللاجئة التي اغتصبت في مايو 2020 عن عمر يناهز 11 عاما، إنهما لم يحاولا الإبلاغ عن هذه الحوادث". قالت الأم إنها "تعتقد أن الشرطة ستطلب منها دليلا على الاغتصاب لا تستطيع تقديمه، وقالت المرأة الأخرى إن أفراد مجتمعها أخبروها أن داخلية السيسي لن تأخذ إدعاءاتها على محمل الجد".

قال أحد عمال الإغاثة إن "منظمتهم لا توصي أبدا اللاجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بإبلاغ الشرطة عن الحوادث، خوفا من أن تعتقلهم الشرطة بدلا من ذلك بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية. سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات اعتقال واحتجاز تعسفي منهجي، وتعذيب، وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد مجتمع الميم على أيدي داخلية السيسي ومسؤولي جهاز الأمن الوطني".

وقالت اللاجئة المتحولة جنسيا إن "مجموعة من الرجال المصريين اغتصبوها في سيارة خاصة بعد اختطافها تحت تهديد السكين في يناير 2022 قالت إنها لم تقدم تقريرا للشرطة عن الحادث بسبب تجربة سابقة في 2020 في قسم شرطة القاهرة، حيث احتجزت تعسفيا في زنزانة للرجال بتهم أخلاقية بسبب هويتها الجنسية، وخلال هذه الفترة اعتدى عليها موظف شرطة جنسيا، وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش أن النساء المتحولات جنسيا من المرجح أن يواجهن الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة عند احتجازهن في زنازين الرجال".

قالت جميع النساء الست اللواتي تمت مقابلتهن ووالدة الطفلة التي تعرضت للاغتصاب إنهن لا يستطعن تحمل تكاليف محام خاص لتمثيلهن، وقالت والدة الفتاة وامرأة أخرى إنهما عاطلتان عن العمل، بينما كانت الأخريات يعملن في وظائف منخفضة الأجر، مثل عاملات المنازل أو صانعات الحناء. وكانت ثلاث منهن أمهات عازبات. ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2018، فإن 35 في المائة من اللاجئات في مصر عاطلات عن العمل، في حين أن 49 في المائة منهن يعملن في بعض الأحيان فقط على أساس موسمي.

وقالت اثنتان من النساء إنهن "تلقين تهديدات من أرقام هواتف مجهولة في أعقاب حوادث الاغتصاب، على الأرجح من المهاجمين أو الأشخاص المرتبطين بالمهاجمين، راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشة شاركتها النساء تظهر النصوص التهديدية، ومن شأن هذه الرسائل أن تكون معلومات قيمة في التحقيقات الرسمية، ولكن أيا منها لم يكن جاريا".

وتتعرض بعض الناجيات من الاغتصاب بين اللاجئات في مصر لحوادث اعتداء جنسي متكررة بسبب ضعفهن المرتبط بوضعهن القانوني والاقتصادي، وإفلات المعتدين من العقاب، وانعدام الحماية، كما كان الحال بالنسبة لأربع نساء تمت مقابلتهن.

قالت عاملة إغاثة أخرى إن 20 من عشرات الناجين الذين عملت معهم على مدى ستة أشهر بين عامي 2021 و2022 تعرضوا لاعتداءات متعددة.

لم تتلق أي من النساء رعاية ما بعد الاغتصاب في مؤسسات الصحة العامة، لكن جميعهن تلقين بعض خدمات الرعاية الصحية والمشورة النفسية في وكالة إغاثة دولية، على حد قولهن، وقالوا جميعا إن استجابة الوكالة كانت مفيدة، لكن الخدمات لم تكن دائما متاحة بسرعة.

قالت امرأة إنها اقتربت في يونيو 2021 من مستشفى حكومي في القاهرة، طالبة الرعاية الصحية بعد اغتصابها، قالت إنها كانت تنزف، لكن طبيبا في مكتب الاستقبال قال لها "أنا آسف، لكنني لا أستطيع مساعدتك".

وقالت ناجيتان وأم الطفلة إن "الاعتداءات أدت إلى الحمل، يجرم الإجهاض في أي مرحلة في مصر، بما في ذلك في حالات الاغتصاب، ومع ذلك، تمكنت إحدى الناجيات البالغات ووالدة الفتاة من تأمين حبوب منع الحمل خارج أماكن الرعاية الصحية القانونية للإجهاض الطبي، وعلمت المرأة الأخرى بحملها بعد فوات الأوان لإجراء إجهاض طبي وضغطت عليها والدتها أيضا لعدم الذهاب للإجهاض".

 

روايات الناجين

وفيما يلي روايات العديد من الناجين، الذين أعطوا جميعا أسماء مستعارة لحمايتهم.

"سارة" (32 عاما)، لاجئة سودانية

في 8 فبراير 2022، قالت سارة إنها "خرجت مع طفليها في المساء لشراء بعض البقالة في ضاحية عين شمس بالقاهرة، حيث تعيش، قالت إنها عندما عادت إلى المنزل وفتحت باب شقتها، وجدت فجأة رجلين تعتقد أنهما من السودان، من لهجتهما، خلفها دفعاها هي والأطفال إلى الشقة وأغلقوا الباب،

أبقى أحد الرجلين ابنتي البالغة من العمر ست سنوات وابني البالغ من العمر عامين في غرفة المعيشة، وأمسك بي الآخر إلى غرفة نوم، كان يحمل سكينا وقال "إذا بكيت، سأعطي هذا السكين لصديقي وسيقتل أطفالك" ثم اغتصبني. بعد أن غادر الاثنان ، جاء أطفالي إلى غرفة النوم، كنا جميعا نبكي.

قررت سارة إبلاغ الشرطة بالحادث في مركز عين شمس بعد يومين:

وقالت "عندما ذهبت إلى مركز الشرطة، أوقفني موظف شرطة عند البوابة الأمامية، قلت له إنني أريد الإبلاغ عن حادثة اغتصاب، سألني عما إذا كان لدي اسماء أو عناوين للرجلين، وهو ما لم أفعله، فقال لي "لا يمكنك ملء تقرير، لم يسمح لي حتى بدخول مركز الشرطة".

قالت سارة إن "ابنتها أصيبت بسلس البول بعد الحادث، قالت "ابنتي كانت تسألني ماما، أولئك الذين ضربوكم، هل سيأتون مرة أخرى؟".

قالت سارة إنها "لم تشعر أبدا بالأمان في مصر، وسبق لها أن تعرضت لاعتداء جنسي في ديسمبر 2016".

كنت أستقل ميكروباصا في مدينة نصر (حي في القاهرة) كنت حاملا في هذا الوقت، وبدأ رجل مصري يجلس بجانبي يلمس جسدي، طلبت منه أن يرفع يديه عني وأراني بعض المال لحملي على السماح بذلك، صرخت في وجهه وتوقفت السيارة، ألقى معظم الركاب باللوم علي قائلين إنني لست امرأة مهذبة".

 

"سعاد" (53 عاما) طالبة لجوء سودانية

قالت سعاد إنها "في 23 يونيو 2021، ذهبت إلى منزل في حي المقطم بالقاهرة لصنع وشم الحناء لعروس وأفراد عائلتها الآخرين، ذهبت إلى المنزل حوالي الساعة 3 عصرا وواصلت العمل حتى الساعة 3 صباحا من اليوم التالي، دفعوا لي وكان كل شيء على ما يرام، أخبرني شاب من العائلة أنه يستطيع أن يعطيني رحلة، فركبت سيارته ونمت في الطريق، ثم استيقظت في الطابق السفلي من بعض المباني قيد الإنشاء عارية تماما مع تقييد يدي وساقي وإغلاق فمي.

قالت سعاد إنها "لم تر الرجل الذي أعطاها الرحلة،  وإن هناك ثلاثة مهاجمين شباب آخرين، جميعهم مصريون، احتجزوها لمدة ثلاثة أيام في الطابق السفلي وعلى الأرجح خدروها لتسهيل الاغتصاب".

لمدة ثلاثة أيام أعطوني الماء والتمر والشاي فقط، بعد أن شربت هذا الشاي كنت أنام لفترة طويلة، وخلال هذا الوقت كانوا يغتصبونني، في الشرج والمهبل، وعندما استعدت وعيي ، كنت أبكي وسألتهم ، لماذا تفعلون هذا؟ قالوا "سنفرج عنك بعد أسبوعين عندما تحملين" أخبرتهم أنني لا أستطيع أن أكون حاملا في سني، وقالوا "إذن دعونا نستمتع بهذا اللون الأسود للبشرة". أطفأوا السجائر على عدة أجزاء من جسدي.

وقالت سعاد إنها لم يفرج عنها إلا عندما جاء رجل أكبر سنا، ربما كان قريبا للثلاثة، إلى الطابق السفلي وضربهم، ثم أعطاهم مفاتيح سيارته، وأمرهم بأخذ سعاد بعيدا وإلا سيتصل بالشرطة.

أخذني الثلاثة في السيارة وأسقطوني في مكان لم أستطع التعرف عليه، أخذوا كل أموالي وهاتفي المحمول، مشيت إلى طريق رئيسي وطلبت من رجل على دراجة نارية أن يأخذني إلى أقرب محطة مواصلات وأعطاني 20 جنيها مصريا (1 دولار أمريكي) أخذت وسائل النقل العام إلى الحي العاشر ، بمجرد وصولي  أغمي علي وأيقظني الناس في الشارع لكنني لم أستطع التحدث على الإطلاق، ثم أخذوني إلى مركز الشرطة حيث قالت لي الشرطة إنها لا تستطيع تقديم بلاغ لأنني لا أعرف أسماء المهاجمين.

في مركز الشرطة، قالت سعاد إن "ضابط شرطة قال لها ، الشباب خدعوك وانتهى الأمر، إذا قمت بتسجيل شكوى، ماذا تستفيدين ؟".

قالت إنها كانت لا تزال تنزف بعد يومين عندما ذهبت للإبلاغ عن الحادث في مركز شرطة آخر في دار السلام:

أخبرتهم بكل ما حدث، ثم طلبوا مني الذهاب والإبلاغ عن ذلك في مركز شرطة المقطم، قال لي أحد موظفي الشرطة "أنت فقط تريدين تقديم تقرير للسفر من مصر إلى أوروبا ، في إشارة إلى إعادة توطين اللاجئين التي تيسرها المفوضية، والحصول على أموال من المفوضية، ما هي مسؤوليتنا هنا؟"

 

"أمل" (29 عاما)، لاجئة سودانية

قالت أمل إنها في أغسطس 2017 استقلت هي وصديقتها، وهي امرأة من جنوب السودان، وسائل النقل العام أثناء توجههما إلى حفل عزاء في مدينة العاشر من رمضان، بالقرب من القاهرة:

أخذنا شاحنة صغيرة وعلى متنها ثلاثة ركاب مصريين وسائق مصري ذكر، في طريقنا لاحظت صديقتي أن السائق كان يسلك طريقا مختلفا عن الطريق المؤدي إلى وجهتنا، وسألته "إلى أين أنت ذاهب؟" ثم أخرج أحد الركاب سكينا وطلب من صديقتي أن تصمت، وأخرج آخر صعقا كهربائيا وقال لي نفس الشيء، لذلك اكتشفنا أن الثلاثة والسائق شكلوا كل شيء .

قالت أمل إن السائق توجه إلى منطقة نائية وتوقف هناك،

اغتصب كل منهما إحادنا، ثم تركانا في هذه المنطقة النائية، واصلنا السير بعد الأضواء حتى وجدنا أخيرا طريقا رئيسيا، كانت ملابسنا في حالة من الفوضى تماما وكذلك حجابنا، لوحنا للسيارات لمساعدتنا ، وبعد العديد من المحاولات توقف رجل واحد وقادنا إلى أقرب محطة نقل، كان الجميع في الشارع ينظرون إلينا ويسألوننا "ماذا حدث لكن؟"

قالت أمل إنها "قررت إبلاغ الشرطة عن الحادث، لكن صديقتها أخبرتها أنها لا تستطيع الإبلاغ عنه لأن زوجها قد يقتلها إذا علم بما حدث، فذهبت أمل بمفردها إلى مركز شرطة عين شمس، وقالت دخلت مركز الشرطة وقابلت موظفا في الشرطة، أخبرته بما حدث معي، فلمس جسدي وقال لي "كيف اعتدوا عليك؟ أريد أن أرى كيف حدث هذا" ثم غادرت دون ملء تقرير.

وقالت أمل إن "هذه ليست تجربتها الأولى مع العنف الجنسي في مصر. ووصفت حادثة سابقة تعرضت فيها للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين وقالت: وصلت إلى مصر مع زوجي في يوليو 2016 كان المهرب الذي سهل دخولنا غير القانوني إلى مصر يطاردنا طالبا منا المزيد من المال، كان يتشاجر مع زوجي، وغادرنا المنطقة بأكملها بعد أن اعترضنا المهرب ورجاله في الشارع وهاجموا زوجي، مما أدى إلى إصابته. لكنهم علموا بموقعنا الجديد وجاء ذات يوم يطلبون زوجي بينما كان في العمل. عندما علموا بذلك [أنه كان في العمل]، اعتدوا علي جنسيا.

 

"إيمان" (45 عاما) لاجئة يمنية

قالت إيمان إنها "ذهبت في 11 يناير 2022 لشراء البقالة في حيها، حدائق الأهرام في الجيزة، في المتجر، بدأ بعض الرجال المصريين في مضايقتها وقالت "اقتربوا مني ونادوني "أيها الفتى، أنت الفتاة"، لأنني امرأة متحولة جنسيا. بقيت في المتجر حتى غادروا لتجنب مقابلتهم في الخارج، خرجت بعد مغادرتهم، لكن بينما كنت أمشي إلى المنزل خرج نفس الرجال من سيارة قريبة وطلبوا مني ركوب السيارة. هددوني بسكين جيب، فاضطررت للذهاب معهم إلى منطقة نائية، حاولت المقاومة لكنني لم أستطع، اغتصبوني جميعا ثم ألقوا بي في الشارع".

قالت إيمان إنها "لم تفكر أبدا في إبلاغ الشرطة عن الحادث بعد تجربتها في الاحتجاز وهي تقضي عقوبة بالسجن بتهم "أخلاقية" مرتبطة بهويتها الجندرية في 2020 في قسم شرطة القاهرة، حيث تعرضت لاعتداء جنسي من قبل ضابط شرطة وقالت، قضيت ستة أشهر في مركز الشرطة هذا، والشرطة هناك تعامل الناس مثلي كعبيد بمجرد وصولي إلى المركز، أخذتني الشرطة إلى البلطجية الذين يسيطرون على الزنازين وعرضتني على من يدفع أكثر، تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة من قبل سجناء آخرين، رأيت أشخاصا محتجزين دون سبب، وأحيانا كانوا يعتقلون أشخاصا زاروا مركز الشرطة لتقديم بلاغات، لا أستطيع الذهاب إلى أقسام الشرطة في مصر. إنهم يحطون من قدر الناس مثلي ويكرهونهم وسيجدون أي طريقة لاحتجاز شخص مثلي".

في أحد الأيام جاء ضابط شرطة إلى الزنزانة التي كنت محتجزة فيها وطلب من جميع السجناء الخروج إلى الممر باستثنائي أنا، عندما خرج الجميع، طلب مني خلع قميصي ونظر إلى ثديي وقال "كيف يمكن أن يكون ثدييك طبيعيين؟ كيف يمكن أن يكونا بهذا الحجم؟" ثم بدأ يلمسني بعد انتهائه، صنع مشهدا يتظاهر فيه بأنني أضايقه وبدأ يضربني على وجهي حتى نزفت من أنفي".

قالت إيمان إنها أبلغت رئيس المحطة عن هذا الاعتداء، لكن الضابط كان موقوفا عن العمل بالفعل، قالت لاحقا إنها تعرضت لضغوط لإسقاط التهم بعد مرور بعض الوقت على الاعتداء ضغط على الرئيس لإسقاط الشكوى، قال لي "تنازلي عن الشكوى وإلا سأجعل حياتك جحيما" وهدد بتلفيق المزيد من القضايا ضدي، اضطررت إلى إسقاط الشكوى في نهاية المطاف لأنني أجنبية وليس لدي أحد في هذا البلد، حتى صديقتي الوحيدة التي اعتادت زيارتي توقفت بعد أن سألته الشرطة مرارا وتكرارا عما إذا كان قد مارست الجنس معي.

وقالت إيمان إنها كثيرا ما تسمع قصصا عن أشخاص متحولين جنسيا محتجزين في مصر، وقالت حياتهم بائسة في هذه الأماكن.

راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشة لرسائل تهديد واتساب تلقتها إيمان. في إحداها ، أرسل لها عدد غير معروف رسالة نصية  "لماذا أنت في مصر أيها العاهرة والوقحة ، أقسم أنني سأقبض عليك يا حقيرة، أنا أعرفك وسأصل إليك".

راجعت هيومن رايتس ووتش صورتين شاركتهما إيمان تظهران كدمات على جسدها ناتجة عن اغتصاب 2022.

 

"فاطمة" طالبة لجوء يمنية، تعرضت للاغتصاب في سن 11 عاما

قالت والدة فاطمة إنها "أرسلت فاطمة في مايو 2020 لشراء بعض البقالة غير البعيدة عن منزلها، طلبت منها أن تأخذ توك توك (سيارة ذات ثلاث عجلات) كالمعتاد، ولكن بعد حوالي 20 دقيقة من خروج فاطمة، عادت تبكي وكان وجهها أحمر".

سألت فاطمة عما حدث، فقالت إن سائق التوك توك رجل مصري أخذها إلى منطقة نائية وخلع سروالها، كانت تبلغ من العمر 11 عاما في ذلك الوقت وكانت قد حصلت على دورتها الشهرية قبل بضعة أشهر، أخذتها إلى الحمام، وأعطيتها دشا، وتفحصت مهبلها، كان كل شيء على ما يرام لكنها كانت تبكي، وصدمت.

قالت الأم بعد شهر إنها "لاحظت أن فاطمة لم تأتيها الدورة الشهرية، بدأت ألاحظ أعراض الحمل، صدمت لأنني اعتقدت أنها لا تزال عذراء، لذلك طلبت المساعدة من طبيبة مجاورة، فحصت الفتاة وأخبرتني أنها حامل، أخذتها إلى أكثر من طبيب لمناقشة أي احتمال للإجهاض، لكن الجميع رفضوا، أثناء زيارة الأطباء، كانت فاطمة تبكي دائما وتسألني "ماذا تفعلين بي يا ماما؟"

قالت الأم إنها "تمكنت من تأمين بعض الحبوب التي أنهت الحمل، أعطيتها هذه الحبوب وبعض المشروبات المحددة، بعد الإجهاض كانت مريضة جدا ولم تأكل. كانت ضعيفة جدا، في وقت لاحق تحدثت معها وشرحت لها ما حدث حتى تعرف، بكت وصدمت.

بعد حادثة الاغتصاب، قالت والدتها إن ابنتها كانت تبكي وتصرخ بشكل متكرر وكانت تعاني من مشاكل في النوم. وقالت والدتها إنها لا تزال معادية للمجتمع، ونادرا ما تغادر منزلهم، وتريد التسرب من المدرسة.

راجعت هيومن رايتس ووتش تقرير فحص طبي صادر عن وكالة إغاثة دولية في 30 يونيو 2020، بعد الهجوم على الفتاة، وذكر التقرير "تم إجراء اختبار الحمل إيجابي".

 

https://www.hrw.org/news/2022/11/24/egypt-sexually-abused-refugees-find-no-justice

Facebook Comments