“السيسي” و”البرهان” بالرياض وسوادنيون: سلطات القاهرة تعرقل التحول المدني بالخرطوم

- ‎فيتقارير

حضر عبدالفتاح السيسي والفريق أول عبدالفتاح البرهان جلسة مباحثات مشتركة على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولكنه غاب عن مراسم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور دولي وإقليمي كبير!
وتحدثت أصوات سوادنية عن رفض السيسي التحول المدني الديمقراطي المفضي لاستقرار سياسي واقتصادي في السودان الجار والشقيق، بحسب الترجيحات.

 

معوق للمسار
واعتبر المحلل السياسي السوادني محمد الفاتح النور في تصريحات أن غياب مصر عن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري، في القصر الجمهوري “5 ديسمبرالجاري، وسط حضور عربي مميز ووجود إقليمي ودولي كبير؛ رسالة واضحة بأن القاهرة تقف وبشكل سافر ضد أي مسعى لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وضم هذه الرسالة إلى رسائل أخرى سبقتها وأبرزها دعم القاهرة اللامحدود لمجموعة ما يُعرف بالكتلة الديمقراطية التي يقودها في الوقت الراهن جعفر الميرغني، والذي وصفهم بحلفاء الريموت كنترول، وتضم برفقته مجموعة كبيرة ممن عملوا على التهيئة للانقلاب، وطالب العسكر بالانقضاض على السلطة المدنية، ودعموا السلطة الانقلابية إعلاميا وسياسيا، وحاولوا استمالة إدارات أهلية لإسناد الانقلاب شعبيا، وتديرهم القاهرة وفق خططها لإفشال وعرقلة التحول المدني الديمقراطي.
وحمل "النور" سلطات القاهرة محاولات إشعال شرق السودان لزعزعة الاستقرار السوداني، ومنع أي خطا نحو التوافق السياسي على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني".
وأشار "النور" إلى أن "كل المؤشرات تؤكد أن مصر أحد أكبر القوى الإقليمية التي تمنع السودانيين من تحقيق آمالهم في التحول المدني والاستقرار السياسي والاقتصادي".

داعمة لـ 25 أكتوبر
ومن جانبه، اعتبر رئيس أمانة الإعلام بحزب الأمة القومي مصباح أحمد محمد، في تصريحات صحفية أن "مصر وحدها بين كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان التي لم تصدر بيانا داعما لمسار العملية السياسية".
وعن خط انقلاب 25 أكتوبر، قال إن "مصر  الوحيدة في المنطقة العربية التي سارعت إلى دعم خط المجموعة المُناهِضة للعملية السياسية التي جرت بين الجانب العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال، بحسب موقع "انتقال".

واتهم عضو حزب الأمة السوداني القنصل المصري برعاية التخريب في الخرطوم وقال "بينما كانت بعثة القاهرة الدبلوماسية في الخرطوم حاضرة بمستويات عليا في مراسم التوقيع على إنشاء تحالف الكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر الميرغني وجبريل ومني أركو مناوي ومبارك أردول، بل كان القنصل المصري العام أحمد عدلي “مهندس التخريب في الخرطوم” ينشط كالنحلة وسط هذه الكتلة مباركا لهم التوقيع، ومتجولا بينهم لالتقاط الصور التذكارية".
وأضاف المصباح أن القاهرة -التي تتحفظ على تدخل الرباعية الدولية وعلى أداء الآلية الثلاثية- يديرون ملف السودان استخباريا وليس دبلوماسيا، وهذا خطأ جوهري، وغير مُجدٍ، وعليهم الابتعاد عن إعاقة الانتقال، فهو أمر مُضِر بمصالح الشعب السوداني.

 

تدخلات القاهرة
وما بين دعم للانقلاب وخلق حواضن للعسكريين، وصف مراقبون من السودان الدور المصري أخيرا، وقال تقرير ل"انتقال" أنه يمكن قراءة ذلك من توجهات سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن جعفر مقارنة بمواقف السفير المصري حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلي الذي يقف بوضوح مع تحالف الكتلة الديمقراطية الداعم للسلطة الانقلابية ويكون التحالف كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول.

وقال المراقبون إن "استمرار عدم الاستقرار السياسي في السوادن ينعش الاقتصاد المصري الذي يعاني خصوصا في حال غياب استغلال الموارد الخام من السودان، موضحين استفادة القاهرة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في شرق السودان وإغلاق الموانئ من قِبل مجموعات عشائرية يمثلها مجلس نظارات البجا يعود عليها بفوائد اقتصادية تنعش موانيها، خاصة ميناء العين السخنة الذي تحولت إليه جميع الوارادت السودانية نتيجة لإغلاق ميناء بورتسودان والذي أفضى إلى انقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.

وعن مقارنة ذلك بالتعامل السعودي، أشار المحللون إلى أن الرياض تعاملت مع الملف من نواحي استراتيجية مرتبطةً بأمن البحر الأحمر، إذ تسعى كل من روسيا ومصر للحضور في موانئ السودان، إلى جانب الإمارات التي تسعى للاستثمار في الموانئ السودانية على ساحل البلاد الشرقي، مضيفين أن الموقف السعودي مخالف للتوجهات المصرية في هذا الجانب، وهو ما يجعل الرياض تنظر إلى السودان كشريك سياسي واقتصادي، وشريك في حفظ الأمن بالبحر الأحمر، باعتبار أن المنطقة تهم الأمن القومي للبلدين بشكل كبير.