بالرغم من استمرار التحذيرات من الدوائر الاقتصادية والاستراتجية في الداخل والخارج، من توسع جيش الانقلاب العسكري وتغوله على الاقتصاد المصري، لما يخصمه من قدرات اقتصادية وموارد كانت من المفترض أن تذهب للموازنة العامة للدولة، إلا أن السيسي يصر على استكمال طريقه واسترضاء الجيش الغاضب من سياسات المنقلب ، في بيع أصوله وشركاته بالبورصة وفق متطلبات صندوق النقد الدولي، لمعالجة العجز الدائم بالموازنة المصرية ، حيث قرر السيسي تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة المصرية للجيش على جانبي الطرق.
تخصيص جديد
وأصدر السيسي، الأحد، قرارا جمهوريا برقم 17 لسنة 2023، يقضي بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، ما يحول الأخير فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.
ونص قرار السيسي على ألا يمس التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة على المساحات الواقعة في هذه الأراضي، قبل تاريخ العمل به، وتنسيق الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الجهات المعنية في الدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات، وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ القرار.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة للطرق والكباري، قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومترا، بمساحة 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، جرى تخصيصها للجيش، بحسب ما ورد في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
قائمة الطرق المشمولة بالقرار
وتضمنت قائمة الطرق المشمولة بالقرار: الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع العين السخنة إلى طريق الأوتوستراد في القاهرة بطول 23 كيلومترا، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط بطول 374 كيلومترا، وامتداد محور 30 يونيو الجنوبي من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة بطول 229 كيلومترا، وطريق جنيفة من مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي بطول 81 كيلومترا، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 4 كيلومترات.
كما شمل القرار وصلة المنيا رأس غارب بطول 55 كيلومترا، وطريق سفاجا مرسى علم بطول 221 كيلومترا، وامتداد محور الضبعة حتى طريق مطروح سيوة بطول 132 كيلومترا، وطريق سيوة عين دالة بمطروح بطول 113 كيلومترا، وطريق عين دالة البويطي الرابط بين الجيزة ومطروح بطول 281 كيلومترا، وامتداد محور جنوب الفيوم من وصلة العلمين إلى طريق البترول بطول 225 كيلومترا.
وأورد القرار أيضا الطريق العرضي الرابط بين محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بطول 165 كيلومترا، وطريق بئر العبد نخل بشمال سيناء بطول 146 كيلومترا، وطريق الحسنة نخل بشمال سيناء بطول 62 كيلومترا، وطريق رأس سدر الإسماعيلية بطول 171 كيلومترا، وطريق بغداد العريش بشمال سيناء بطول 56 كيلومترا، وطريق القصيمة رأس النقب الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 161 كيلومترا.
كذلك شمل طريق العوجة الشيخ زويد بشمال سيناء بطول 47 كيلومترا، وطريق رفح طابا الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 223 كيلومترا، وطريق شرم الشيخ طابا بجنوب سيناء بطول 203 كيلومترات، وطريق جنوب نويبع سانت كاترين بجنوب سيناء بطول 164 كيلومترا، وطريق رأس النقب السويس بطول 230 كيلومترا، وطريق العوجة الحسنة بشمال سيناء بطول 82 كيلومترا، ومحور بني مزار بالمنيا بطول 7 كيلومترات.
وتضمن القرار محور سمالوط في المنيا بطول 51 كيلومترا، ومحور عدلي منصور ببني سويف بطول 4 كيلومترات، ومحور كلابشة في أسوان بطول 50 كيلومترا، ومحور شمال الأقصر بطول 18 كيلومترا، ومحور منفلوط في أسيوط بطول 40 كيلومترا، ومحور ملوي في المنيا بطول 72 كيلومترا، ومحور جرجا في سوهاج بطول 6 كيلومترات.
21 طريقا سابقا للجيش
وكان السيسي قد أصدر قرارا مماثلا في 28 مايو 2016، قضى بتخصيص2 كيلومترمربع في عمق الصحراء على جانبي الشبكة القومية للطرق، البالغ عددها 21 طريقا، لصالح الجيش، بزعم أنها أراضٍ ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التعامل عليها.
وبموجب القرار، يُحال المخالفين لأحكامه إلى القضاء العسكري لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، سواء بوضع اليد على تلك الأراضي، أو تكوين بؤر عشوائية، أو الإعلان عن بيعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
فرص بديلة
ويمثل قرار التخصيص للمؤسسة العسكرية خصما من موارد الدولة ولا أي داع سوى مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، إذا كان يمكن تخصيص تلك الأرضي للاستثمار للقطاع الخاص، بما يعود على الدولة المصرية والخزانة العامة للدولة بمليارات الجنيهات، تقلص العجز في الموازنة المصرية.
إلا أنه يبدو واضحا للعيان، أن السيسي يسترضي قادة الجيش الغاضبين من سياساته، وسط تقارير استخباراتية بوصول الغضب الشعبي إلى مستويات عالية جدا ، قد تنفجر في أي لحظة ، حيث يسعى السيسي لأن يسترضي الجيش ليقف بجواره في حال ثار الشعب على السيسي، الذي تسبب فشله الاقتصادي في تفاقم أزمات الأسعار والغلاء الفاحش وتقلص السلع والأدوية في السوق المصري.
ويستحوذ الجيش المصري على نحو 60% من الاقتصاد المصري، بالأمر المباشر وينفذ أكثر من 2450 مشروعا خلال العام ، وفق تصريحات سابقة للمتحدث العسكري للجيش في وقت سابق.
وتسبب سيطرة الجيش على الاستثمارات والمشاريع إهدارا للتنافسية وضياع فرص الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، في دخول السوق المصرية، وهروب الاستثمارات خارج مصر بصورة غير مسبوقة ، وهو ما أدى لانهيار الاقتصاد المصري وأزمة الدولار في مصر، وتراجع القوة الشرائية للجنيه ، وكان صندوق النقد الدولي أوصى السيسي بضرورة تقليص استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري، دعما للتنافسية والشفافية المفقودة بالسوق المصرية.
