قالت ورقة بحثية بعنوان "لماذا أفرج السيسي عن صاحب شركة جهينة في هذا التوقيت؟" نشرها موقع الشارع السياسي على الشبكة إن "الإفراج عن صفوان ثابت صاحب شركة جهينة ونجله سيف ثابت قد يكون تخفيفا للوضع، على أن يبقى مؤسس شركة جهينة ونجله رهن الإقامة الجبرية في قصره بدلا من وضعهما في السجن لتهدئة مخاوف رجال الأعمال، وذلك للحد من الانتقادات التي تلاحق النظام من جهة أخرى، وإن كان ذلك لن يكون كفيلا بطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين".
وأوضحت أن ذلك "إذا صح سيكون التفافا على ما يستحقه الرجل من براءة ورد اعتبار وليس عقوبة بديلة لا ترد له حقوقه المغصوبة، وسيبقى تأثير ذلك قائما على مناخ الاستثمار الذي سيبقى مأزوما دون حل".
غموض ومبهمات
وأضافت الورقة أن عملية الإفراج المفاجئة عن صفوان ثابت ونجله يحوم حولها شيء من الغموض، وإن كان المؤكد أنها جاءت بعد أيام قليلة من إبرام اتفاق بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي من أبرز ملامحه التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار وإزالة القيود على القطاع الخاص ودعم تنافسيته وفق مراقبين".
وأردفت أن "هذه النقطة يمكن النظر لقرار الإفراج عن صفوان ثابت ونجله وبشكل مفاجئ، قد تكون هناك خلفيات أخرى للقرار، لكن النظر لتوقيت الإفراج عن الرجل ونجله يأتي بعد أيام من الاتفاق مع الصندوق، وهو أمر لافت لا يمكن تجاهله".
واستعرضت الورقة تساؤلات منها هل يكون الإفراج عن ثابت ونجله بداية لسلسلة من الإفراجات عن مزيد من الاقتصاديين ورجال الأعمال المحبوسين احتياطيا من دون اتهام أو جرى احتجازهم على خلفيات سياسية وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار كما يطالب صندوق النقد؟ أم يتم الاكتفاء بحالة صفوان ثابت ونجله باعتبارها الأشهر في عالم المال والأعمال؟ وهل سيعود الرجل ونجله لموقعه في إدارة الشركة التي أسسها أم أن هناك صفقة جرى بمقتضاها الإفراج لم تتكشف ملامحها بعد؟.
وأوضحت أن "عملية الإخلاء تمت ولا يزالان على ذمة القضية بعد عامين من الحبس الاحتياطي بدون إحالة للمحاكمة، حيث قررت النيابة العامة إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات في القضية المتهمين فيها، ونفذت الأجهزة الأمنية القرار بالإفراج عنهما، ولم تتخذ النيابة العامة قرارا في القضية التي تحمل رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا حتى الآن، سواء بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وحفظها، ومع بقاء الاتهام في القضية قائما واستمرار آثار قرار إدراجه على قوائم الإرهاب، يظل صفوان ثابت ممنوعا من السفر ومُتحفظا على أمواله حتى إبريل 2023م".
ولفتت الورقة إلى آخرين من رجال الأعمال والاقتصاديين حيث وضعت ثابت ونجله، المعتقلين في ديسمبر 2020 وفبراير 2021 على التوالي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020 ووجهت له اتهامات بـ”تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون، وهي القضية التي اعتقل على ذمتها أيضا رجل الأعمال سيد السويركي صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور التي أُجبر على التخلي عنها للأجهزة الأمنية، كما اعتقل على ذمتها أيضا وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل خالد الأزهري.
وأوضحت أن عائلة ثابت تمتلك الحصة الأكبر في هيكل ملكية “جهينة”، وذلك من خلال شركة فرعون للاستثمارات المحدودة، التي تُقدر حُصتها بنحو 50 في المائة، وتمتلك العائلة غالبية أسهم شركة فرعون، بحصص منفردة لأفراد، وكذلك بحصة هي الأكبر لشركة “sbsmh investment limited” المملوكة للأسرة، وسُميت بالأحرف الأولى لصفوان وزوجته بهيرة وأولادهما الثلاثة سيف ومريم وهبة”، وهي شركة مؤسسة في جزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية.
ضغوط صندوق النقد
وأشارت الورقة إلى ترجيحات المراقبين أن عملية الإفراج عن ثابت ونجله ما جرت إلا بضغوط من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق اشترط لإتمام القرض الأخير والرابع لنظام السيسي فتح المجال أمام القطاع الخاص وتهميش دور الجيش وهيمنته على الاقتصاد، وأن شروط الصندوق ترتبط بتحسين بيئة الأعمال، وطمأنة المستثمرين ومجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل قرارات وإجراءات جرت بحق رجال أعمال ومستثمرين مثل صلاح دياب، واضطرت بعضهم للهروب خارج البلاد ومنهم رجل الأعمال ممدوح حمزة.
نصائح بايدن
أما ثاني الأسباب، فاستعرضت الورقة أن ثابت ونجله كانا ضمن قائمة أسماء نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن السيسي بالإفراج عنها كخطوة في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار، وهناك تسريبات تشير إلى أن ذلك جرى خلال لقاء بايدن بالسيسي في نوفمبر 2022م على هامش قمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ.
مجتمع رجال الأعمال
ورأت سببا ثالثا، يتعلق بحالة الغضب المكتوم داخل مجتمع رجال الأعمال؛ فما جرى مع شركتي "جهينة" و"التوحيد والنور"، وقبلها ما جرى من مصادرة شركات قيادات الإخوان محمد خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما، كلها عوامل أدت إلى حالة رعب داخل مجتمع الأعمال؛ ودفع كثيرين منهم إلى التخارج التدريجي من السوق المصري، وفي الشهور الأخيرة على وجه التحديد نقل العديد من رجال الأعمال أجزاء كبيرة من ثرواتهم واستثماراتهم إلى خارج البلاد لتكون في مأمن؛ لأن الطريقة التي جرى بها التعامل مع جهينة وصاحبها كانت تثير مخاوف مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين طيلة الفترة الماضية.
ثلاثة أسباب
ورأت الورقة أيضا أن تداعيات حملة الابتزاز التي جرت لمؤسس شركة جهينة ونجله وإجبارهما على التنازل عن الشركة لجهات أمنية تسمى بالأجهزة السيادية؛ كان سببا رابعا حيث شوه سمعة السوق المصري في مجال الاستثمار وبعث رسائل بالغة السلبية لكل المستثمرين على مستوى العالم بأن مصر دولة تحكمها مافيا؛ وفي إبريل 2022م ونشرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية تقريرا حول ابتزاز أجهزة السيسي الأمنية لصفوان ثابت بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية في أوضاع بالغة السوء؛ استنكرت المجلة هذا السلوك من جانب حكام مصر العسكريين؛ مؤكدة أن مثل هذه الشركة العملاقة التي تغزو منتجاتها الأسواق العربية والإفريقية تعتبر في أي دولة محترمة شركة وطنية وبطلة قومية؛ لكن الشركة تعرضت لابتزاز على غرار ما تفعله عصابات المافيا؛ واعتبرت ذلك برهانا على أحد أهم عيوب الاقتصاد المصري.
أما السبب الخامس، فرأت أن مدى التشويه الذي لاحق القضاء المصري بسبب قضية جهينة؛ فعملية الابتزاز التي تعرض لها مؤسس شركة جهينة والزج به في السجن بتهم ملفقة لا دليل عليها اعتبرت برهانا على مدى انحطاط المنظومة القضائية في مصر، وكيف أصبحت أداة من أدوات السلطة التنفيذية للانتقام من معارضيها؛ وبالتالي وصلت الرسالة بأن مصر دولة لا يحكمها القانون ولكن تحكمها عصابة متسترة بالدستور والقانون والقضاء الذي فقد استقلاله وبات رهينا لإرادة السلطة ومنفذا لأوامرها دون تردد أو مراجعة.
واعتبرت السبب السادس، ضغوط حكومات أجنبية لها استثمارات ضخمة في مصر، وبعضها لديها استثمارات في شركة جهينة (الحكومة السعودية) حيث طالب الطرف السعودي بمعرفة مصير ثابت ونجله وشركة جهينة، وهي الاستفسارات التي عرضت بنبرة تحمل استنكارا لما جرى مع ثابت ونجله، وترحيبا بإخلاء سبيلهما.
