توقع خبراء ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية إلى 30 جنيها للكيلو عقب تدخل حكومة الانقلاب وإعلانها عن إلغاء التسعيرة الاسترشادية وترك السعر للعرض والطلب لتتحكم فيه مافيا الاحتكار وعصابة العسكر.
وقال الخبراء إن “الأسواق المحلية عانت خلال الفترة الماضية من أزمة نقص المعروض رغم تدخل حكومة الانقلاب خلال النصف الثاني من العام 2022 بزعم حل الأزمة، وذلك من خلال تحديد أسعار الأرز باعتباره سلعة إستراتيجية، إلا أن السوق ظلت تواجه نقصا في المعروض مع ارتفاع الأسعار”.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن مناقصة لاستيراد كميات من الأرز بزعم مواجهة استغلال التجار وارتفاع الأسعار واختفاء السلعة من بعض المناطق.
كما أعلنت هيئة السلع التموينية أنها تستعد لاستيراد 25 ألف طن من الأرز بهدف زيادة المعروض في السوق وليس بهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.
وقالت إن “هناك 4 شركات تقدمت بالفعل لمناقصة هيئة السلع التموينية، ويجري حاليا مناقشة ودراسة العروض من الناحية المالية تمهيدا للتنفيذ”.
التسعيرة الاسترشادية
من جانبه قال رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات المصرية إن “أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها حكومة الانقلاب، التي كانت عائقا أمام بعض المتاجر الكبرى لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة”.
وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية إذا كان قرار تموين الانقلاب بإلغاء التسعير الإجباري للأرز، من أجل المستهلك وردع التجار الجشعين ومن تسول له نفسه تخزين الأرز واحتكاره حتى يرتفع سعره؛ فنحن نرحب به، مشيرا إلى أن الواقع في الأسواق يسير بطريقة أخرى غير ما تعلن عنه حكومة الانقلاب.
وشدد على ضرورة توفير الأرز الأبيض لتأمين المخزون الإستراتيجي طوال الوقت، مطالبا أصحاب المتاجر بالتعامل المباشر مع مضارب الأرز للحصول على الأرز الفاخر .
شهر رمضان
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن “قرار تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار أخر والذي جاء فيه أن لا تزيد أسعار كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ عن 18 جنيها، والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3% ولا تتجاوز 15 جنيها لكيلو الأرز غير المعبأ لنفس المواصفات ولا تزيد عن 12 جنيها لكيلو الأرز الغير معبأ، والتي تزيد فيه نسبة الكسر عن 3%، لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر عن الأسعار التي حددتها حكومة الانقلاب، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة عن الأرز”.
وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية، أن أسعار كيلو الأرز حاليا في محلات التجزئة تتراوح بين 18 و21 جنيها بحسب نوع الأرز، متوقعا أن يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض الفاخر بنسبة كسر لا تتجاوز 3% إلى 30 جنيها خلال الفترة القادمة وحتى حصاد محصول الأرز الجديد.
وأوضح أن الأرز محصول صيفي لكن استهلاكه يزيد في الشتاء ويزرع غالبا في الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو في أغلب الأصناف ويحتاج من 120 إلى 150 يوما حتى الحصاد لأغلب الأصناف ويكون صافي التبييض 65% تقريبا وينتج الفدان من 3 إلى 3.5 طن لمعظم الأصناف ويزرع في مصر نوعين من الأرز هما رفيع الحبة وعريض الحبة لعدة أصناف.
وشدد أبو صدام على ضرورة توفير الأرز بالأسواق قبل شهر رمضان المبارك لأنه من أهم المحاصيل الغذائية في مصر، سواء من خلال استيراد كميات من الأرز المستورد لسد العجز منه في الأسواق.
ونفي الاتهامات الموجهة للمزارعين بإطعام الأرز للمواشي، مؤكدا أن أسعار الأرز أعلى بكثير من أسعار أجود الأعلاف، مع استحالة تغذية المواشي علي حبوب الأرز فقط .
وأشار أبو صدام إلى أن الأرز حاليا في حوزة التجار والسبب وراء ارتفاع أسعاره هو كثرة الطلب عن الأعوام السابقة مع قلة المعروض وإن طن الأرز الشعير وصل حاليا إلى 15 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ زراعة الأرز.
الأسواق
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن “قرار تموين الانقلاب بإلغاء التسعير الإجباري للأرز كان اضطراريا لأن هذا القرار أدى إلى اختفاء بعض الأنواع في الأسواق، وبالتالي حدوث فجوة في العرض مقابل الطلب إلى جانب ظهور أنواع ليست على الجودة المعتادة للمستهلك المصري بأسعار مرتفعة أيضا “.
وتوقع أبو زيد في تصريحات صحفية أن يؤدي إلغاء هذا القرار إلى زيادة كمية الأرز المطروحة بالأسواق، مطالبا بضرورة ضبط منظومة الرقابة على الأسواق لمنع الارتفاعات السعرية المبالغ فيها خاصة في المناطق البعيدة.
غياب الرقابة
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق ارتفاع أسعار الأرز إلى شح المعروض في الأسواق حاليا، بسبب تدخل دولة العسكر في تسعير الأرز دون أن توفره في مجمعاتها ومنافذها.
وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم رضا التجار عن الأسعار المحددة من حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن بعض التجار بدأ في تعطيش السوق حتى يرتفع السعر.
وانتقد غياب الرقابة على الأسواق من جانب حكومة الانقلاب لتوفير الأرز وضبط الأسعار، مؤكدا أن الرقابة لا يوجد لها دور في هذه الحالة، لأن هذه السلعة حتى في حالة خضوعها للتسعير، فهي تختلف باختلاف النوع والجودة، فهناك أصناف كثيرة من الأرز البلدي بعضها رفيع الحبة، وبعضها عريض الحبة، بعضها نسبة الكسر فيه كبيرة، والآخر صغيرة معبأ وغير معبأ، وفي ظل هذا التنوع سيكون من الصعب على الرقابة القيام بدورها.
