تنكيل متعمد بنجل الرئيس الشهيد “أسامة” والكشف عن مصير طبيب للأسنان مختف قسريا منذ 5 سنوات

- ‎فيحريات

دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار التنكيل بالمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، مع استمرار حبسه داخل سجن بدر ومنعه من الزيارة ودخول الطعام والدواء، وتضامنت مع مطلب أسرته للإفراج عنه، ووقف ما يحدث بحقه من انتهاكات دون جريمة على مدار 7 سنوات وحتى الآن.

وكتب شقيقه الأكبر "أحمد" عبر حسابه على فيس بوك مؤخرا: "فك الله سجنك يا أسامة، فك الله سجن كل مظلوم، ألا لعنة الله على الظالمين". 

وندد بالانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر التي تمثل جريمة قتل بالبطىء لجميع معتقلي الرأي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

ومؤخرا جددت إسراء النجار زوجة "أسامة" مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، حيث يتواصل حبسه منذ أن تم عتقاله في ديسمبر 2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي للعام السابع، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

كانت مؤسسة "مرسي للديمقراطية" أكدت في وقت سابق أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة، من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

 

5 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم فودة

وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف التنكيل به وجميع المختفين قسريا.

حيث يتواصل إخفاء "عبد العظيم" منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من "كورس" خاص بتخصصه بالقاهرة، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وكتبت شقيقته، عبر حسابها على "فيس بوك" تعليقا على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا: " #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة،  مختف من مارس 2018  حسبنا الله ونعم الوكيل".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=210355308200749&set=a.179901484579465

ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة، بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني، لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.