مراكز الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية تحولت إلى سبوبة ووسيلة للتربح على حساب المال العام في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.
هذه المراكز تجاهلت دورها في بناء الأجيال الشبابية من الناحية البدنية والفكرية، وأصبحت مرتعا وملعبا للفساد بمختلف أنواعه.
التقرير التالي يرصد صفقات الفساد في مراكز الشباب والرياضة.
في هذا السياق كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير له بشأن فحص الأعمال المالية لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة الرياضي، عن تراخي المسئولين في إجراء دراسة جدوى لمشروع تأجير أتوبيسات لنقل أعضاء المركز من محل إقامتهم للمركز يوميا، الأمر الذي ترتب عليه إهدار إيرادات بلغت خلال 4 أشهر نحو 176800 جنيه.
وأشار التقرير إلى تحصيل المسئولين بالمركز ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء الجدد دون سدادها لمصلحة الضرائب، مما يعرض المركز لغرامات تأخير في السداد، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ الضريبة المحصلة دون سدادها أكثر من 2.100 مليون جنيه.
وكشف عن صرف مسئولي المركز مكافآت شهرية لمسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت مسمى القيام بإعداد المقايسات والمخططات الهندسية والإشراف على الأعمال الهندسية بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية رغم اختصاصهم القيام بتلك الأعمال في مواعيد عملهم الرسمية، بخلاف صرف مبالغ أخرى عند حضور لجان المزادات والمناقصات تحت مسمى حضور لجان الفض والبت والسعر التقديري للعمليات الإنشائية داخل المركز.
حسابات وميزانيات
وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتعلية باقي مطالبات مستحقة على مركز شباب المدينة بإستاد المنصورة تجاوزت 2.182 مليون جنيه؛ نتيجة قيام مسئولي المركز بسداد نسبة 25% فقط من قيمة مطالبات الشركة.
وكشف عن عدم قيام مسئولي المركز بتضمين حساباته الختامية وميزانياته العمومية بقيمة تكلفة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي وتجهيزات صالة جيم رجالي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور تلك الحسابات والميزانيات على خلاف حقيقتها، حيث بلغت قيمة تكلفة إنشاء الملعب وتجهيزات صالة الجيم نحو653672 جنيها، منها 587552 جنيها قيمة تكلفة إنشاء الملعب و66120 جنيها قيمة تجهيزات صالة الجيم الرجالي.
ووفقا للتقرير، تبيّن عدم استفادة المركز من تجهيزات صالة الجيم الرجالي الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من أحد مصادر الإيرادات الذاتية.
وأشار إلى أن مسئولي المركز تجاهلوا تحصيل الغرامات المستحقة على بعض أعضائه العاملين الممتنعين عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للمركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات تصل إلى 1.404 مليون جنيه بجانب عدم تحصيل الاشتراك السنوي، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات بلغت 2.754 مليون جنيه.
مكافآت إشراف
وتطرق التقرير إلى قيام مسئولي المركز بإنهاء عقد تأجير حق استغلال المطعم وصالة الأفراح العلوية بالنادي الاجتماعي بمركز شباب المدينة قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر تحت مبرر الحاجة الضرورية إلى القاعة والمطعم لتنفيذ أنشطة المركز بداخلها دون الاستفادة منها في أي أنشطة .
وأظهر قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت للمشرفين على ملعب النجيل الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الملعب، بالمخالفة لبند الشروط العامة من اللائحة الداخلية الموحدة لإدارة الملاعب الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
وأكد التقرير، أنه تم تحميل مركز شباب المدينة بالاستاد الرياضي بالمنصورة مصروفات دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 293.467 جنيها تمثلت في مصروفات ضيافة للقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ومكافآت ومصروفات ضيافة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب التابعة لها، ومنح علاج ووفاة لبعض العاملين بالمركز رغم عدم اختصاص المركز بهذا الأمر، كما تم صرف مكافآت ووجبات غذائية ومشروبات عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمركز.
حفلات
وكشف عن قيام المسئولين بالمركز بصرف مبلغ من موارده على إقامة حفلات دون تحصيل أي إيرادات من تلك الحفلات وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تم صرفها على تلك الحفلات من موارد المركز مبلغ 142800 ألف جنيه، منها نحو 100 ألف جنيه تم صرفها على حفل غنائي لأحد المطربين المشهورين، و42800 جنيه تم صرفها على حفل غنائي في شم النسيم.
وأشار التقرير، إلى قيام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بمخالفة التعليمات المنظمة لقبول العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 5436 عضوًا
بدلات وبونات وهمية
في واقعة أخرى، رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه الأعمال الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مخالفات شابت مشروعات الخطة الاستثمارية بالمديرية.
وأكد التقرير أن المديرية لا تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تاركة هذه المهمة للجهاز الوظيفي للأندية التي بها مشروعات الخطة الاستثمارية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.
وتطرق إلى مخالفات عملية استكمال وتشطيب المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا، حيث قام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بالنادي بطرح العملية في مناقصة محدودة وإبرام التعاقد مع المقاول (شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري) صاحب العطاء الفائز بالمناقصة.
ولفت التقرير إلى أن المديرية تقوم بمراجعة المستخلصات وخصم الاستقطاعات واستخراج أمر الدفع باسم النادي وليس استخراج أمر الدفع باسم صاحب الحق مباشرة وهو شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري.
وأكد أن قيام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بإجراءات الطرح والتعاقد على استكمال المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا مخالف للقانون، حيث كان يتعين على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن تقوم بنفسها بإجراءات الطرح والتعاقد بما لديها من خبرات فنية.
كما كشف التقرير قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسوية بعض الديون الحكومية المحصلة من أحد العاملين إلى حساب الإيرادات بدلا من تسويتها إلى حساب المصروفات بالاستبعاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد قيمة الأرباح التجارية دون إرسال نماذج الخصم والتحصيل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بخدمة ممولي ضريبة الدخل.
وأشار إلى التلاعب في بونات الوقود من شركة مصر للبترول، حيث تبين إضافة بعض الأصناف بالمخازن (بونات وقود) وتسوية مبالغ دفع مقدم طرف شركة مصر للبترول دون إجراء الفحص كما تبيّن صرف بدل استمرار لبعض العاملين دون وجود بعض المستندات المؤيدة للصرف.
ولفت التقرير إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لنادي الرياضات البحرية في حجز 6 غرف لإقامة وإعاشة اللجنة الخاصة بمعاينة مشروع المدينة الشبابية بالغردقة، وتبيّن عدم مطابقة أيام الإقامة والإعاشة بين فاتورة النادي والمذكرة المعروضة على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.
وأكد عدم مطابقة رصيد الدفع المقدم طرف أمين العهدة بدفاتر الوحدة الحسابية برصيد الوقود بالمخزن والحملة، مما أدى إلى فروق مالية كبيرة، كما تبين عدم وجود أسعار استرشادية عند صرف بعض المبالغ، مثل ما تم صرفه باسم اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قيمة إيجار أتوبيس لنقل الطلائع والمشرفين والمدربين المشاركين في المخيم الكشفي من مدينة القصير إلى الإسكندرية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام الأكلاشيه المطبوع عليه عبارة «أوافق طبقا للوائح والقوانين» على مذكرات طلب الصرف، بالمخالفة لأحكام قرار وزير مالية الانقلاب رقم 169 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2020 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.
