بعد أزمة منع 180 معتمرا من تأدية مناسك العمرة، صرح عضو باللجنة العليا للحج والعمرة في حكومة الانقلاب بأن المعتمر ملزم باستخراج باركود من وزارة السياحة، من أجل السماح له بالسفر لتأدية مناسك العمرة، ورسومه تتراوح ما بين 3200 إلى 4 آلاف جنيه.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أن الحصول على الكود التعريفي "باركود" البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة، قائلة إن "أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم و الذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها، وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية".
"سبوبة طازة"
أكد مراقبون وخبراء في السياحة أنه بعد أن كانت العمرة ممكنة للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة، أصبحت الآن للطبقة الغنية، فرغم تسهيل إجراءات العمرة من قبل الطرف المستضيف ألزمت الجهات المصرية الشعب بشركات السياحة حتى بدأت تكلفة العمرة من 40 ألف جنيه، في حين التكلفة الفعلية ٤٤٠٠ جنيه.
في الوقت الذي يتمتع فيه المعتمر البري من جمهورية العراق ويدفع نحو٦٠٠ دولار شامل الوجبات، وهو ما يعادل ١8٠٠٠ جنيه مصري.
وقالت لجنة السياحة الدينية بالغرفة في بيان صحفي إن "هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي "الباركود" حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة، ثم تقوم الشركة بتسجيل كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار، بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.
وأوضحت اللجنة أن حصول المعتمر على "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتى عودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه.
وأوضحت الغرفة أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.
ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني.
وأضافت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار ، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر ، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر.
غرامة 3 مليون جنيه
ونصحت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون.
وقالت اللجنة إن "البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار".
كما حذرت اللجنة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلى 3 مليون جنيه.
واعتبر مراقبون أن إعلان غرف شركات السياحة في مصر، أن بوابة العمرة التي دشنتها وزارة السياحة بالتعاون مع شركات السياحة الجهة الشرعية الوحيدة لأداء فريضة العمرة، هو حصار للمصريين الباحثين عن عمرة بأسعار التكلفة أو بأسعار أقل من الأسعار التي تعرضها الشركات المصرية، وقال ناشط "المرتزقة هيحاصروا المطار عشان متسافرش إلا لما تدفع لهم الإتاوة الأول".
