انهيار الجنيه إلى 40.25 للدولار والتضخم يزيد على 40.3% والسيسي “إحنا كويسين أوي”

- ‎فيأخبار

على طريقة الأعمى أو المغشي عليه أو من يستغفل أتباعه وشعبه، خرج السيسي أمام مجموعة من سيدات مصر بالصعيد، ليعلن "إحنا كويسين رغم الظروف وجامدين أوي"  وسط زغاريد  السيدات ، و قالت بعضهن "إحنا مستحملين حتى لو ما أكلناش" وهي تصريحات مؤدلجة صممتها أجهزة المخابرات، لتعويم السيسي الذي أغرق مصر في مستنقع آسن من الغلاء والتضخم والانهيار الاقتصادي.

ومع استمرار السيسي في سياسات البذخ  والإنفاق على مشاريعه الفنكوشية، وعدم قدرته على خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع على ضخ الاستثمارات المباشرة في مصر، حيث يتربع ثالوث البيروقراطية والفساد والاستبداد على عرش مصر، وهو ما يزيح أي مستثمر من مصر.

وقد رصدت وكالة بلومبيرج التراجع في قيمة الجنيه للعقود الآجلة، بعد زيادة الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي -أكبر البنوك الخاصة محليا- ببورصتي القاهرة ولندن، تظهر شحا في الدولار، متوقعة انخفاضا قريبا في قيمة الجنيه، عقب تراجع مماثل رصدته بنهاية العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 35 جنيها للدولار، وهبط في بداية مارس إلى 37 جنيها للدولار.

أكدت بلومبيرج أن الدولار الواحد وصل وفقا للتحليلات الفنية إلى قيمة سهم سي آي بي في البورصتين، بلغ 40.25 جنيها للدولار، رغم ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي.

وتتصاعد الضغوط على الجنيه مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة، ما بين 25 إلى 50 نقطة، بما يضغط على البنك المركزي، ويدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه، بمعدلات تتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة دفعة واحدة، مع ظهور شح في قدرة البنوك على تدبير أكثر من 4 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المتراكمة، وتضم سلعا أساسية ومستلزمات إنتاج صناعية وزراعية وطبية، وصلت الموانئ منذ فبراير الماضي، لم يفرج عنها حتى الآن.

 

ودفع التأخير أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات إلى مطالبة الحكومة بحل سريع، وتحديد لوائح واضحة، تضمن عدم ترك السلع عالقة في الموانئ، بما يشكل ضغطا من المستثمرين والموردين على طلب الدولار، وهو أمر يدفع الجنيه قسرا إلى مزيد من التراجع، ظهرت آثاره، وفقا لمصادر بالغرف الصناعية، إلى زيادة الدولار بالسوق السوداء إلى 35 جنيها خلال الأسبوع الأخير.

 

غلاء حتمي

ودفعت تلك المعطيات جميع أسعار السلع الأساسية نحو زيادات كبيرة، أدت لتفاقم معيشة المواطنين وتدهور أوضاعهم، وسط  غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الدخول وابتلاع الرواتب في أسعار السلع والخدمات والمواصلات.

 

يشار إلى أنه من

من المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي التقرير الأول خلال  الشهر الجاري، حول أداء الحكومة الاقتصادي، والذي سيقرر بموجبه تقديم الجزء الثاني من القرض بقيمة 364 مليون دولار، مع 1.3 مليار دولار أخرى من مخصصات الاستدامة بالصندوق.

 

تضخم غير مسبوق

 

كما من المنتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 30 مارس الجاري، لمعرفة نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة الفائدة، والتي ستأتي بعد زيادة هائلة في معدلات التضخم الحقيقي، غير مسبوقة بلغت 40.3%، في فبراير الماضي، في ظل موجات متتالية لرفع أسعار السلع والخدمات.

وتوقع الخبراء أن تؤثر أزمات البنوك الأوروبية والأميركية، واستمرار حالة التوتر الجيوسياسي دوليا، على الأسواق الناشئة.

والغريب أنه رغم كل تلك الأزمات والمشكلات يعلن السيسي أن الأوضاع كويسة، فيما يأكل المواطنون من الزبالة ومن أرجل الدجاج ويضطرون لشراء الأدوية المستعملة والملابس المستعملة ، والتسول من أجل توفير أي حياة لهم ولأسرهم.