أكد بنك (HSBC) أحد أكبر البنوك العالمية، في تقرير نشره عبر موقعه على الشبكة أن توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، هو أن يصل إلى ما بين “35 – 40” جنيها على المدى المتوسط.
وقال تقرير البنك إنه "يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيها خلال العام بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيها في توقعاته السابقة في يناير.
وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار في مستوى تاريخي، حسب بيانات مؤشر وكالة "بلومبرج".
وقالت "بلومبرج" إن "التراجع في قيمة الجنيه للعقود الآجلة، بعد زيادة الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي، وهو أكبر البنوك الخاصة محليا ببورصتي القاهرة ولندن، تظهر شحا في الدولار، متوقعة انخفاضا قريبا في قيمة الجنيه، عقب تراجع مماثل رصدته بنهاية العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 35 جنيها للدولار، وهبط في بداية مارس إلى 37 جنيها للدولار".
أكدت الوكالة أن الدولار الواحد وصل وفقا للتحليلات الفنية إلى قيمة سهم سي آي بي في البورصتين، بلغ 40.25 جنيها للدولار، رغم ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي.
وكان بنك (HSBC) توقع في يناير الماضي أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 – 35 جنيها، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا للتقرير الصادر أمس الأربعاء، تحت عنوان "3 حواجز كبيرة يجب إزالتها".
آراء محللين
وأشار محللون إلى أن الضغوط على الجنيه تتصاعد مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة، ما بين 25 إلى 50 نقطة، بما يضغط على البنك المركزي، ويدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه، بمعدلات تتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة دفعة واحدة، مع ظهور شح في قدرة البنوك على تدبير أكثر من 4 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المتراكمة، وتضم سلعا أساسية ومستلزمات إنتاج صناعية وزراعية وطبية، وصلت الموانئ منذ فبراير الماضي، لم يفرج عنها حتى الآن.
وقالت تقارير إن "تأخير الإفراجات الجمركية دفع أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات إلى مطالبة الحكومة بحل سريع، وتحديد لوائح واضحة، تضمن عدم ترك السلع عالقة في الموانئ، بما يشكل ضغطا من المستثمرين والموردين على طلب الدولار، وهو أمر يدفع الجنيه قسرا إلى مزيد من التراجع، ظهرت آثاره، وفقا لمصادر بالغرف الصناعية، إلى زيادة الدولار بالسوق السوداء إلى 35 جنيها خلال الأسبوع الأخير".
الخبير المصرفي محمد بدرة لفت إلى أنه لا توجد تغييرات سلبية على أداء الاقتصاد تستدعي هذه الزيادات المبالغ فيها والتي يتوقعها البعض، لتدفع بالجنيه إلى هذا التراجع الذي زاد عن 40 جنيها للدولار، في ظل تنفيذ سياسات صرف مرنة، وإجراءات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وطرح المزيد من الأصول العامة أمام المستثمرين.
وينتظر بعض المراقبين ومنهم "بدرة" الإفصاح عن التقرير الأول لصندوق النقد الدولي المقرر إعلانه الشهر الجاري، حول أداء الحكومة الاقتصادي، والذي سيقرر بموجبه تقديم الجزء الثاني من القرض بقيمة 364 مليون دولار، مع 1.3 مليار دولار أخرى من مخصصات الاستدامة بالصندوق، تساهم في حل أزمة السيولة.
قروض جديدة
واتجه عبدالفتاح السيسي إلى توسيع دائرة القروض أو سلسة بونزي للاقتراض، بعدما وافق البنك الدولي على الدخول في شراكة جديدة مع مصر مدتها 4 سنوات، تستهدف تمويل مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار، بإدعاء دعم اقتصاد الدولة على الصمود والتنمية الخضراء، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى رقم غير مسبوق، ببلوغه 40 جنيها مقابل العملة الأمريكية في العقود الآجلة.
وتتطلع أسواق المال إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 30 مارس الجاري، لمعرفة نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة الفائدة، والتي ستأتي بعد زيادة هائلة في معدلات التضخم الحقيقي، غير مسبوقة بلغت 40.3%، في فبراير الماضي، في ظل موجات متتالية لرفع أسعار السلع والخدمات.
وربط مراقبون بين أزمات البنوك الأوروبية والأمريكية، واستمرار حالة التوتر الجيوسياسي دوليا، على الأسواق الناشئة، بما يدفع البنك المركزي إلى الحذر والعمل على احتواء التضخم المستمر، وكبح عمليات البيع للأصول، في ظل تراجع القيمة، كما فعلت حكومة السيسي مؤخرا، بتأجيل طرح 10% من أسهم شركة الاتصالات المصرية، في البورصة، للسيطرة على موجات العدوى من التراجعات الناجمة عن الأزمة المصرفية العالمية.
وفي ربط مواز أشاروا إلى أن قيمة الأصول تراجعت مع تفضيل المستثمرين الائتمان الجيد، والاستثمار في أوراق مالية أكثر أمانا، ستعمل على دعم قدرة الدولار، ومؤثر خارجي ثاني وهو رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة، ب250 نقطة أساس، مع توقع المزيد من التشدد النقدي الذي سيفيد مصر في مراحل تالية، عقب تراجع الزيادة في معدلات الفائدة، على الدولار بنهاية العام الحالي.
ورجح المحللون مزيدا من الضغوط على الجنيه، في ظل عدم استقرار الأوضاع في النظام المصرفي العالمي، وانهيار البنوك الأوروبية التي تعد أهم مراكز التمويل لمشروعات البنية الأساسية الحكومية، منذ 8 سنوات.
