رغم الأزمة الاقتصادية..ثالث تطوير لطريق الإسكندرية الصحراوي منذ 2015 بمليارات الجنيهات بالأمر المباشر للجيش

- ‎فيتقارير

 

 

في ظل نظام عسكري متحرر من أي رقابة أو محاسبة، بعد أن حصنت تشريعات السيسي الفساد المالي داخل أروقة نظامه، سواء بتعديل قانون التعاقدات الحكومية، أو التوجهت السيادية بإطلاق يد الجيش وشركاته في مفاصل الاقتصاد أو سجن المدافعين ضد الفساد كالمستشار هشام جنينة، أطلق السيسي خلال الأيام القليلة الماضية ثالث عملية تطوير تتم لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي تديره الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة 99 عاما، بالأمر المباشر من قبل السيسي.

وكان قد تم تطوير الطريق بالكامل في عام 2019 بتكلفة تزيد عن ملياري جنيه، وسبق أيضا تطويره في العام 2015.

 

ووفق شهود عيان، بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  أعمال تكسير الطريق مجددا بهدف التطوير، وإعادة رصف الطريق بعد توسعته من 6 حارات مرورية إلى 8 حارات في كل اتجاه.

ويمتد الطريق  مسافة 164 كيلومترا، وسبقت إعادة رصفه في عام 2015 تحت إشراف الجيش بتكلفة معلنة تبلغ 2.5 مليار جنيه، مع إسناد تشغيله وإدارته لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للأخير بـ"الأمر المباشر" من عبد الفتاح السيسي، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما.

 

وبحسب شهادات إعلاميين ومقربين من نظام السيسي، فإن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من الطرق الحديثة المجهزة على أعلى مستوى، ولكن فؤجئ الجميع مؤخرا بتكسير وإغلاق في الطريق المتجه إلى الإسكندرية، والحجة تطويره، لأن الطريق قبل التكسير كان ممتازا.

 

تعد هذه المرة الثالثة لتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي، الذي يمتد مسافة 164 كيلومترا، وسبقت إعادة رصفه في عام 2015.

 

والغريب أن يجري  إهدار المليارات، فيما مصر تعاني من الديون والتزاماتها، وفي نفس الوقت من الفساد والجهل الذي يزيد من معاناة الشعب، إذ إن التوقيت غير موفق مع بداية شهر رمضان، وفصل الصيف، وتحويل كامل للمرور في اتجاه حارة البطيء مع سيارات النقل الثقيل".

هذا بجانب تكسير الآلاف من الحواجز الأسمنتية في منتصف وجانبي الطريق، بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتثير تلك المهزلة في إهدار المال العام بهذه الصورة الريبة والكثير من الأسئلة، حول الدافع وراء هذه الأعمال غير الملحة، خاصة أن الطريق كان في حالة جيدة، ولا يعاني من أي تكدسات مرورية تستدعي الشروع في أعمال توسعته.

وهو ما يستوجب أيضا إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على تنفيذ المشاريع الكبرى، بصورة تراعي الظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين في الوقت الراهن.

 

الوزير والسيسي والأمر المباشر

 

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل كامل الوزير  أن السيسي  وجه بتوسعة الطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية إلى 8 حارات مرورية، علما أن الطريق جرت توسعته إلى 6 حارات في كل اتجاه عام 2019، منها حارتان لشاحنات النقل الثقيل في كل اتجاه.

 

وأضاف أن مخطط التطوير الجديد يستهدف تحويله إلى طريق حر بإنشاء الجسور العلوية في التقاطعات الرئيسية، بما ينعكس على خفض معدلات الحوادث، وتلبية الطلب المرتفع لمرور الشاحنات على الطريق الفرعي، بحيث تكون هناك 4 حارات مرورية للشاحنات، ومثلها للسيارات، بإجمالي 16 حارة في الاتجاهين، باستثناء 30 كيلومترا هي المسافة من بوابة رسوم الإسكندرية حتى مول كارفور، بسبب عدم وجود مساحات كافية لتوسعة الطريق على جانبيه.

 

 

فساد الإنشاءات

وكان الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل قرابة 15 عاما في مشروعات يشرف عليها الجيش، قد كشف في عام 2019 العديد من وقائع الفساد في تنفيذ المشروعات التي تتولى مسؤوليتها المؤسسة العسكرية، نتيجة عدم خضوعها لأي رقابة، أو عرضها على المكاتب الاستشارية، وهو ما أدى إلى تكوين قيادات في المؤسسة ثروات طائلة من أموال المصريين.

 

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، وحينما حاول الجهاز المركزي للمحاسبات تفعيل هذا الدور قبل أعوام عدة، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بالاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش.

 

وأصدر السيسي تشريعا للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.

ولعل تلك التشريعات والممارسات السيادية التي تجري بتوجيهات من السيسي نفسه، كانت سببا في تغلغل الفساد بمصر بصورة غير مسبوقة، وإهدار مليارات الدولارات في مشاريع لا طائل من ورائها، وانهيار العملة الوطنية لأكثر من 92% من قيمتها أمام العملات الأخرى، وفق إحصاءات دولية، وتفاقمت الديون وفوائدها على مصر حتى بلغت أكثر من 440 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر، لا تجد مصر وسيلة لسدادها سوى مزيد من الديون والقروض وبيع أصول الدولة المصرية.