مصر تحولت من دولة زراعية منتجة للقمح تصدره إلى دول العالم إلى دولة مستوردة للقمح منذ الانقلاب العسكري الأول بقيادة جمال عبدالناصر، وأصبحت تتسول هذا المحصول سنويا من دول العالم لإطعام شعبها، وتوفير لقمة العيش للغلابة والجوعى والمحرومين .
ورغم ذلك لا تتجه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي مثلما كانت مصر حتى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وهذا يرجع إلى مافيا العسكر التي تتربح من وراء استيراد القمح وتزيد في أرقام الكميات المستوردة على غير الحقيقة وتغالي في الأسعار التي استوردت بها من أجل خداع الشعب المصري بأنها تنفق المليارات على رغيف الخبز .
يشار إلى أن تحول مصر من تصدير القمح إلى استيراده بدأ عام 1952 لتغطية الاستهلاك المحلي، عندما اتجهت الحكومة لتعميم استخدامه بدلا من الذرة في صناعة الخبز، ومع زيادة عدد السكان عام 1960 إلى 27 مليون نسمة زاد الاستيراد، ليصل إلى 996 ألف طن، وظلت كميات القمح المستوردة تتزايد عبر السنين مع زيادة عدد السكان، حتى بلغت حاليا نحو 12 مليون طن سنويا، وفق مزاعم عصابة العسكر بما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي صادرات القمح العالمية.
كما تزعم عصابة العسكر أن حجم الاستهلاك من هذا المحصول كل عام قرابة 18 مليون طن، 9 ملايين طن منها مخصصة للخبز المدعم الذي ينتج منه يوميا قرابة 270 مليون رغيف لسد احتياجات 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
دولة زراعية
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “حجم ما تستورده مصر سنويا من القمح يقارب الـ 24 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المستورة للقمح على مستوى العالم”.
وأعرب عن أسفه الشديد للوضع الصعب الذي أدى إلى أن تتحول مصر رغم أنها دولة زراعية إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح، مطالبا بزيادة المساحة المزروعة من القمح والتوسع في بناء الصوامع والتطور التكنولوجي، لتغطية الفجوة بين ما يتم زراعته من القمح وبين احتياجات السوق .
وأكد «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن هذه الفجوة تُقدر بما يتم استيراده من 24 مليون طن قمح تقريبا، وهذه الكمية تتغير من عام لآخر على حسب ما يتم حصاده محليا وحجم الطلب في السوق وكذلك معدلات النمو السكاني والتغيرات التي تطرأ على عملية الطلب والعرض.
حكومات العسكر
وأشار إلى أن السبب في استيراد القمح يعود لسنوات طويلة، حيث كانت حكومات العسكر تزعم أن تكلفة استيراد القمح من الخارج أقل من تكلفة إنتاجه محليا، وهذا حتى لو كان صحيحا في بعض الفترات، لكن كان لابد من تقديم المزيد من الحوافز والعمل على زيادة المساحات المزروعة من القمح الذي يمثل أمنا غذائيا وقوميا لمصر .
وحمل «الإدريسي» حكومات الانقلاب مسئولية عزوف الفلاحين عن زراعة القمح لأنها كانت تفضل استيراد القمح، ولا تشجع زراعته ولذلك كانت الأسعار في الكثير من الأحيان غير عادلة، موضحا أنه كان من الطبيعي أن يرفض الفلاح زراعته واستبداله بزراعات أخرى وبالأخص زراعات الفواكه وغيرها التي تحقق له جدوى اقتصادية أفضل من زراعة القمح.
وأكد أن هذا كان وراء عدم الاكتفاء الذاتي من القمح، بالإضافة إلى وجود فساد، حيث هناك من يستفيد من استيراد مصر للقمح، مطالبا بتحفيزات للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة من القمح.
روسيا وأوكرانيا
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر: إن “القمح من السلع الاستراتيجية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في الغذاء، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا من أهم دول العالم في إنتاج القمح وقد ألقت تداعيات الحرب بينهما بظلالها على ملف القمح، كما أثرت على الأوضاع الاقتصادية الدولية وخلقت حالة من عدم الانضباط في الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدل التضخم المخيف على أداء الاقتصاديات وتأثير تلك الصدمات على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وكذلك استمرار ارتفاع معدلات الأسعار”.
وأرجع خضر في تصريحات صحفية الأزمة الحالية وما تبعها من ارتفاع في الأسعار، إلى تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أثر كبير على الدول المستوردة ومنها مصر التي تستورد كميات كبيرة من القمح لتغطية احتياجاتها الداخلية.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست على المواطن المصري متمثلة في ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم في الأسواق، بجانب تقليص رغيف الخبز المدعم .
وأكد خضر أن القمح يمثل لمصر قيمة كبيرة لأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، مشددا على ضرورة زيادة المساحات والأراضي الصحراوية وتوجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع من أجل توفير السلع الاستراتيجية والغذائية.
المساحات المزروعة
وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى تسويق زراعي جيد وزيادة المساحات المزروعة من القمح، لافتا إلى أن النظام المرن الذي يهدف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والخدمات المرتبطة بها من المنتجين إلى المستهلكين، يمثل حلقة مهمة لتحقيق الآثار الإيجابية المرجوة من السياسات الزراعية .
وأضاف أن الاهتمام بالتسويق الزراعي بشكل عام وتسويق محصول القمح يحتل أهمية غذائية واقتصادية في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة السعي الدائم إلى إزالة المعوقات التي تواجه تسويق القمح المصري ومنها قصور أنظمة التوزيع، ويرجع ذلك للعوائق الإدارية أو الفنية أو التشريعية أو المالية والاتجاه .
وطالب خضر بتقديم الدعم للفلاحين لزيادة القدرات الإنتاجية من القمح وتوسيع القاعدة الزراعية والترويج الجيد لتلك الموارد من أجل تدفق الاستثمارات الزراعية سواء على المستوى الداخلي أو الاتجاه إلى الاستثمارات الخارجية خاصة في أفريقيا حتى تسهم في تحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي من القمح لتغطية احتياجاتنا الداخلية.
