صب جديد في مصلحة المصريين، فبعد أيام من قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود والسولار، وهو القرار الأشد تاثيرا على حياة المواطنين والذي تسبب في زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، بصورة غير مسبوقة، قررت حكومة السيسي فرض إتاوة جديدة، برفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تفوق 41% بداية من يوليو المقبل.
وهو الأمر الذي كشفته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد.
حيث سيتم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة كبيرة تتجاوز 41% اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي 2023-2024.
ووفق مصادر برلمانية يتوافق القرار مع ما تدعيه الحكومة من خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بفرض زيادة سنوية على أسعار الاستهلاك مع بداية كل عام مالي.
وستكون الزيادة مضاعفة، بسبب قرار الحكومة تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء حتى 30 يونيو المقبل، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن إرجاء تطبيق الزيادة خلال العام المالي 2022-2023، وذلك لمدة 12 شهرا على مرتين.
وكانت خطة إعادة الهيكلة تقضي برفع سعر الكيلو واط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 قرشا إلى 58 قرشا مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشا مع بداية العام 2023-2024، أي أن الزيادة الفعلية ستكون مضاعفة بسبب قرار التأجيل، من 48 قرشا إلى 68 قرشا للكيلو واط، بارتفاع نسبته 41.66%.
وبداية من فاتورة شهر يوليو، سترتفع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشا إلى 90 قرشا، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشا، بزيادة 12.26%.
وزيادة أسعار الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 قرشا إلى 135 قرشا، بزيادة 5.46%، والشريحة السادسة من الاستهلاك المنزلي (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 قرشا إلى 145 قرشا، بزيادة 3.57%، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشا إلى 150 قرشا، بزيادة 3.44%.
دعم الأغنياء من جيوب الفقراء
يشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2023-2024 لم يتضمن اعتمادات مالية في بند دعم الكهرباء، الذي سجل “صفرا” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
وكانت الحكومة قد ثبتت أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام مالية، بدعوى مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إلا أنها قررت في الوقت ذاته تعويض فارق الدعم من جيوب المواطنين، من خلال زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في نفس الفترة.
الزيادة التاسعة
وتعد الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء هي التاسعة على التوالي منذ استيلاء السيسي على الحكم عام 2014، إذ بدأت خطة تحرير أسعار الكهرباء في العام المالي 2014-2015، وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول العام 2019-2020، لكن الحكومة، ممثلة بوزارة الكهرباء، قررت تمديد جدولها الزمني لإلغاء الدعم حتى نهاية العام المالي 2024-2025.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، الذين باتوا يقتطعون أكثر من ربع دخلهم على الأقل لسداد هذه الفواتير، بعد أن ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تزيد على 860% منذ عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخا لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.
وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يضرب مصر والمصريين لا يتوقف السيسي عن سياساته الرأسمالية المتوحشة التي تحول حياة المصريين لخراب ودمار وتدفعهم نحو الفوضى، في ظل ارتفاع أسعار كل شيء في البلاد من طعام وشراب ودواء ولحوم وألبان وخضروات وفاكهة وزيوت.
