يصر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وعصابة الحكم من حوله على فرض المزيد من الإتاوات على عشرات الملايين من المصريين البسطاء؛ حيث وافق مجلس النواب الذي تهيمن عليه أجهزة السيسي الأمنية الإثنين 29 مايو 2023م، نهائيا على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه (نحو 1163 دولار) سنوياً بدلاً من 24 ألفاً، وخضوع كل موظف/ عامل للضريبة في حال تقاضيه أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 97 دولاراً. ورفضت حكومة الانقلاب العسكري، ممثلة بوزير المالية محمد معيط، مطالب بعض النواب برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى أربعة آلاف جنيه شهرياً، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى خفض الإيرادات العامة للدولة، متمسكة برفع سعر الضريبة على من يتقاضى مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً من 25% إلى 27.5%، من أجل تدبير الأموال التي ستتحملها خزانة الدولة جراء رفع حد الإعفاء، والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً!
وبرر معيط موقف الحكومة بأن "رفع سعر الضريبة للشريحة الأخيرة (مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً) بواقع 2.5% سيدرّ دخلاً يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وبالتالي الأثر المالي لمشروع القانون سيظل بسالب 6 مليارات جنيه"، مستطرداً بأن "المشروع وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة من دون فحص ضريبي، وذلك لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في المنظومة الضريبية للدولة". وأشار معيط إلى "إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المحددة بسعر 22.5%، وعدم زيادة هذه النسبة أو خفضها في تعديلات الحكومة على القانون".
فرض الحكومة ضريبة دخل على كل من يصل دخل السنوي إلى (36) ألف جنيه فأكثر دفع قلة من النواب إلى إنكار هذا السلوك من جانب الحكومة في ظل الغلاء الفاحش الذي يجعل من يتقاضى "3" آلاف جنيه شهريا شخصا معدما يستحق الدعم والإعانة العاجلة لأن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتوفير الطعام لأسرته. واعترض النائب عبد المنعم إمام على القانون، بقوله: "أرفض زيادة الضريبة على كل من يصل دخله إلى مليون جنيه سنوياً، لأن المليون جنيه كان يساوي نحو 100 ألف دولار في عام 2016، والآن لا يعادل سوى 30 ألف دولار". وأضاف إمام: "الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، أو تحصل على حقها المشروع من التعليم أو الصحة. ووفقاً لأحدث التقارير عن مصر، فإن هناك 87 ألف مليونير في البلاد، فلماذا لا ترفع الحكومة الضرائب عليهم بدلاً من زيادتها على الطبقات الأدنى دخلاً؟!".
بدوره، تساءل النائب محمد عبد العليم داود: "متى تنتهي الحكومة الحالية من سياسة ترقيع القوانين؟ الحكومة تتجاهل التشريعات التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس، وتتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين، بما يؤدي إلى إغلاق المنشآت، وزيادة أعداد المتهربين من الضرائب". وطالب داود الحكومة بـ"بيان الضرائب المستحقة لدى كبار رجال الأعمال واللصوص، ومن يقف وراء عدم تحصيل الضرائب منهم"، معلناً رفضه "تعديل أي تشريعات من شأنها التضييق على المستثمرين، وتطفيشهم من البلاد"، على حد تعبيره.
ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج ما بين 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل لأصحاب المهن الحرة، والضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية. في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية (المؤسسات) والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وذلك بنسبة 22.5% من صافي أرباحها. وتطبق على المحال التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.
وقفزت حصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات بعد انقلاب يوليو 2013م، بينما تقلص الدعم الموجه للمواطنين بنسبة 6%، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم، وفق البيانات الرسمية لموازنة (2022/2023). وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة. وتستهدف الحكومة إنفاق 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وفقا للموازنة، بينما الإيرادات لا تتخطى 1.51 تريليون جنيه، لتساهم الضرائب المباشرة بنحو تريليون و65 مليار جنيه، والعقارية والجمارك بنحو 133 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإتاوات السيادية، التي تحصلها المالية من فائض قناة السويس والمحاجر وقطاع البترول والهيئات العامة والقطاع العام والخدمات الحكومية، بمبلغ 348 مليار جنيه.
