حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد 28 مايو، بالفعل وصف وكالة الصحافة الفرنسية له في تقرير لها قبل أيام بأنه “رئيس لا يُقهر” حيث اكتسح نتائج التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وفاز على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وأعلن التلفزيون التركي الرسم فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028، وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.
الناخب المصري
وقال التلفزيون التركي الرسمي: إن "أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات".
المفارقة أن جنرالا دمويا انقلابيا مثل السيسي، هنأ أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الانقلاب، بأن السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
“ستارة وصندوق” هذا كل ما طلبه المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب “الكرامة” السابق، عند حديثه عن ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل، التي أعلن نيته خوضها.
الطنطاوي، الذي عاد لمصر مؤخرا، بعد قضائه 10 أشهر في لبنان ، تحدث عن امتلاكه فرصة للفوز في الانتخابات، حال السماح للمواطنين بالتصويت خلف الستار في سرية، معربا عن ثقته في اختيار الناخب المصري له إذا سمح له بالتصويت بحرية دون ترهيب.
حديث الطنطاوي لاقى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي اعتبره البعض مؤشرا على أنه سيكون جزءا من مسرحية انتخابية يلعب البعض فيها أدوار الكومبارس، اعتبر آخرون أنه يفكر بطريقة حالمة لا تتناسب مع الأوضاع السياسية الراهنة في مصر.
ورغم تردد أسماء كمرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة، لم يعلن منهم سوى الطنطاوي نيّته خوضها، طغى الحديث عن الشروط الواجب توافرها لضمان إجراء انتخابات نزيهة على أسماء المرشحين.
وتضمنت بورصة المرشحين المحتملين في مصر، إلى جانب الطنطاوي، محمد أنور السادات رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أعلن لمقربين منه أنه حال فشل المفاوضات مع من وصفه بمرشح المفاجأة القريب من دوائر السلطة، الذي احتفظ باسمه، سيتقدم لخوض الانتخابات.
كما كشفت مصادر عن أن جميلة إسماعيل رئيسة حزب “الدستور” تدير حوارات مع التيار الليبرالي بشأن إمكانية ترشحها في الانتخابات.
وترى الحركة الوطنية أن الانتخابات من دون توافر هذه الضمانات، تجلعها أشبه بمسرحية، يلعب فيه المرشح المنافس للسيسي دور الدوبلير أو المحلل، بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود.
المناخ السلطوي
“انتخابات الرئاسة.. الطريق مغلق”، كان عنوان ورقة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اعتبر فيها أن المناخ السلطوي الحالي في مصر لا يسمح بانتخابات حرة أو نزيهة.
وتناولت الورقة هيمنة السيسي على جميع مؤسسات الدولة والقضاء، وتقنين تدخل الجيش في السياسة والعملية الانتخابية، وتآكل استقلال القضاء بموجب تعديلات دستورية وتشريعية خطيرة، واستمرار اعتماد أجهزة الأمن على ترسانة القوانين القمعية لاستهداف المعارضة السلمية، والحملات المتكررة على قيادات المعارضة وأعضائها، المعوقات التي تفرضها السلطات على تشكيل الأحزاب وتكوين الجمعيات؛ والعدوان المستمر على المجتمع المدني واستهداف عناصره باتهامات إرهابية ملفقة وإجراءات عقابية.
وانتقدت الورقة الهيمنة على الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتآكل المنصات المستقلة اللازمة لحرية الرأي؛ جميعها وقائع لا تنسجم مع الاشتراطات الأساسية للانتخابات الحرة، ولا تسمح ببناء أية قوة سياسية أو طرح بدائل حقيقية، وتغذي الافتقار لشرط ضروري يرتبط باتخاذ القرارات بناء على معلومات سليمة من جهات مستقلة أثناء الانتخابات.
ستظل الانتخابات التركية شوكة في حلق الطغاة أمثال السيسي، وستظل بصمة واضحة على الصورة الذهنية لتركيا في العالم العربي، وهي صورة الدولة المنضبطة الملتزمة بقواعد ومبادئ يخضع لها الجميع، حكاما ومحكومين، موالاة ومعارضة، قوميين وإسلاميين، محافظين وليبراليين.
لم تكن هذه الانتخابات وحدها دليل ديمقراطية تركيا وتحضر الشعب التركي، فقبل سنوات قليلة وتحديد في انقلاب 2016 الفاشل، قدم الأتراك مثالا يحتذى في وقوف المواطن حاميا رئيسا وربما وحيدا لصوته ولحقوقه في بلده، والحرص على إكمال الاستحقاق الانتخابي بالقدر نفسه من الديمقراطية والحرية والالتزام، لا يقل وطنية ولا شجاعة عن مواجهة الانقلاب وإجهاضه.
ولا تقتصر دروس الانتخابات التركية على هذا الدور الشعبي، فالمؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية قدمت مثالا يحتذى في خدمة الشعب، ممثلا في أصواته واختياراته لممثليه، من دون انحياز لا للموجودين في السلطة ولا لمعارضيهم.
وكان الحكم ورمانة الميزان في كل ذلك المشهد الديمقراطي رجال القضاء الذين لولا ثقة الشعب والقوى السياسية، وكذلك السلطة، بهم، لتعرضت الانتخابات للتشكيك والطعون وربما التخريب، ولعل هذا ما أحرج إعلام العسكر في مصر، فانخرس سريعا بعد أن شكك في نزاهة الانتخابات منذ الساعات الأولى للتصويت.
