من الإتجار بالمخدرات إلى تهريب الآثار إلى السطو على الأراضي بأوراق مضروبة إلى تسهيل الفساد والرشى والمحسوبية، وصولا إلى القتل بالاتفاق والتسهيل ، كما في قتل القاضي لزوجته الإعلامية التي كشفت جانبا من فساده مؤخرا، كلها عناوين متكررة في الفترة الأخيرة في أوساط القضاة، وهو ما يهدد منظومة العدالة بمقتل في مصر السيسي، ويجعل كل المصريين تحت سيف الظلم والقهر ، ما يفقد الملايين ولاءهم لبلدهم ، ويدفع نحو انفجار مجتمعي غير مأمون النتائج.
وقبل أيام، أحالت نيابة الأموال العامة العليا ، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة “جمال اللبان”، و5 رجال وسيدات أعمال أخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.
وتلقت محكمة استئناف القاهرة، أمس السبت، ملف القضية، وذلك تمهيدا لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وضمت القضية كلا من: “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبدالخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، ومدحت عبدالصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)”.
وكان المتهم الأول يقوم بإعداد مذكرة الاحتياجات اللازم توريدها من أثاث وخلافه لمجلس الدولة، ويتبعها بمذكرة طرح يقترح فيها أن تكون طريقة الشراء بطريق المناقصات المحدودة ويعتمدها من المتهم المتوفى المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، لعدم توافر الشروط لتطبيق هذه الطريقة في الشراء ودون اتباع الإجراءات اللازمة لتحديد الاحتياجات.
التوريث طريق الفساد
ولعل ما يدعم الكثير من الفساد وقضاياه في مفاصل نظام السيسي، سيادة أسلوب التوريث في تعيينات الهيئات القضئية، وهو ما لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، في المرات يجري الإعلان فيها عن تعيينات بالهيئات القضائية المختلفة.
ومن تلك الحالات ما تداولته العديد من التقارير مؤخرا، من خلال قراءة نتائج كشف هيئة النيابة الإدارية الذي أعلن في 23 مايو الماضي، والخاص بتعيينات الهيئة الخاصة بخريجي دفعتي كليات الحقوق والشريعة والقانون لعامي 2017 و2018.
وأظهر “كشف الهيئة” استمرار “توريث” التعيينات، واستحواذ أبناء وأقارب القضاة على النصيب الأكبر من المقبولين، وحصول مفارقات ومخالفات أخرى.
وأحصى “كشف الهيئة” للقرارين رقم 209 و210 اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية عام 2023، وأقرا تعيين 332 شاباً وفتاة من خريجي دفعتي 2017 و2018 في كليات الحقوق والشريعة والقانون، ومعاونين في الهيئة النيابية الإدارية (وكلاء نيابة إدارية)، توريث 79 قاضيا ومستشارا في مختلف الهيئات أبناءهم وأقاربهم مناصب، ما شكل نسبة 24 % من إجمالي التعيينات.
ولحظ القرار رقم 209 تعيين 37 من أبناء وبنات وأشقاء وشقيقات أعضاء في هيئات قضائية، من إجمالي 171 ضمن دفعة عام 2017، أي بنسبة نحو 22 % من عدد المعينين.
أما القرار رقم 210 فاحتوى على 42 من أبناء وبنات وأشقاء وشقيقات أعضاء في هيئات قضائية من إجمالي 161 معينا ضمن دفعة خريجي عام 2018، أي بنسبة 26%. وهكذا بلغ مجموع نسبة المعينين من أبناء وبنات وأقارب القضاة في الدفعتين 79 من 332، بنسبة 24%.
وبين أبناء القضاة والمستشارين الذين جرى تعيينهم ضمن دفعة خريجي عام 2017، سلمى، نجلة المستشار حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، ونورهان نجلة المستشار مصطفى صالح نائب رئيس مجلس الدولة، ونسرين نجلة المستشار عبد القادر فؤاد عبد الرازق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشيماء نجلة المستشار عبد العزيز مراد الرئيس في محكمة الاستئناف، وبنان نجل المستشار عبد العظيم السيد حسب النبي الرئيس في محكمة الاستئناف، وبهاء نجل المستشار رجب فراج الرئيس في محكمة الاستئناف، وأحمد نجل المستشار جمال عبد المولى نائب رئيس محكمة النقض، وياسمين، نجلة المستشار عبدالعزيز حبيب الرئيس في محكمة الاستئناف، وإسلام، نجل المستشار محمد عبد الجواد عمر الرئيس في محكمة الاستئناف، ومها، نجلة المستشار ممدوح شحاتة عفيفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفاطمة، نجلة المستشار محمد أشرف عيد الرئيس في محكمة الاستئناف، وهايدي، نجلة المستشار سيد حامد عبدالعال الرئيس في محكمة الاستئناف، ومحمود، نجل المستشار محمد غرابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأيضا ريم، نجلة المستشار بدر خليفة نائب رئيس محكمة النقض، وعلي، نجل المستشار محمد طاهر البنا نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد، نجل المستشار أحمد محمد غريب الرئيس في محكمة الاستئناف، وأحمد، نجل المستشار محمد محمود حته الرئيس في محكمة الاستئناف.
كذلك تضمنت القائمة دعاء، نجلة المستشار مجدي عبد الباري الرئيس في محكمة الاستئناف الذي ترأس الدائرة التي سمحت للمتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة مصر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تهريب المتهمين الأجانب” وأيضا محمد، نجل المستشار عصام الحسيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفادي، نجل المستشار أشرف غبريال سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسارة، نجلة المستشار إبراهيم عكاشة إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأمير، نجل المستشار باسم زخاري عبد المسيح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وبالنسبة إلى دفعة خريجي عام 2018، شملت التعيينات سلمى، نجلة المستشار عبد العاطي مسلم الرئيس في محكمة الاستئناف، ونهال، نجلة المستشار أحمد أبو شنب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويارا، نجلة المستشار رضا خضر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونورا، نجلة المستشار هشام المرسي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وهند، نجلة المستشار عدلي عبدالحق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويمنى، نجلة المستشار هشام أبو عوف الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعائشة، نجلة المستشار خالد سالم نائب رئيس مجلس الدولة، وأميرة، نجلة المستشار حمدان حامد حمدان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحمد، نجل المستشار جمال عليان الرئيس في محكمة الاستئناف، وعلياء، نجلة المستشار هشام عمارة الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد، نجل المستشار محمد عبدالهادي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحازم، نجل المستشار عبد العزيز نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهبة الله، نجلة المستشار عصام نجيب الرئيس بمحكمة الاستئناف، وشروق، نجلة المستشار الوليلي الرئيس في محكمة الاستئناف، ومصطفى، نجل المستشار أحمد الفقي الرئيس في محكمة الاستئناف، وسارة، نجلة المستشار جمال عبد اللطيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكرم، نجل المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، ويسرا، نجلة المستشار محمد حسب الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وآية، نجلة المستشار جابر الجندي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبد الرحمن، نجل المستشار طه الطحان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزينب، نجلة المستشار محمد رشدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد، نجل المستشار محمد عوض نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وندى، نجلة المستشار السيد العريني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ودعاء، نجلة المستشار عبد الراضي صديق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعمرو، نجل المستشار سعداوي مفتاح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعلي، نجل المستشار زغلول درويش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسهيلة، نجلة المستشار محمد السملاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد، نجل المستشار السباعي محسوب سيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما جرى تعيين أشقاء وشقيقات قضاة ضمن دفعة عام 2017، منهم آية، شقيقة المستشار في مجلس الدولة محمد أبو الحسن، وندى شقيقة المستشار فرحات، ونهلة شقيقة المستشار عمرو جمال الديب، ومحمد شقيق المستشارة لقاء سعيد مريقة، وهدير، شقيقة المستشار محمد الدمنكي، وسيف، شقيق المستشار مصطفى طه إبراهيم.
وبين أشقاء وشقيقات القضاة الذين عُينوا من دفعة عام 2018، آلاء، شقيقة المستشار منار علاء محمد الصاوي سلام، وماسة شقيقة المستشار أحمد فرحات، وإسراء شقيقة المستشار أحمد سمير الشحات، وسارة، شقيقة المستشار أحمد سعودي، وأحمد، شقيق المستشار محمد عبد الجليل، وعبدالله شقيق المستشار علي رضا عباس خليفة، ومحمد، شقيق المستشار أحمد زين العابدين محمود أبو وافية، ومصطفى، شقيق المستشار محمد مسعود القط، ومحمد شقيق المستشار محمد السعيد الشبراوي.
إلى ذلك تضمن القراران مفاجآت ومفارقات ومخالفات، حيث جرى تعيين شقيقين في قرار واحد، هما نهى خالد هاشم أمين وشقيقها الوليد، وأيضا محمد، نجل الدكتور هشام محمد البدري خلف أستاذ القانون العام بكلية حقوق المنوفية، رغم أن الوالد محكوم بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة 20 ألف جنيه، وألف جنيه كفالة في الجنحة رقم 917 لعام 2019، وذلك في بلاغ سب وقذف وتشهير قدمه أستاذ جامعي زميل له ضده، ويخالف ذلك شروط التعيين الذي تشترط أن يخلو سجل الأبوين من أي أحكام ضدهما.
كما تضمن القراران تعيين همت، نجلة عضو مجلس الشيوخ المصري مصطفى محمد سالمان الذي كان أحيل إلى لجنة القيم في مجلس الشيوخ، وصدر قرار بحرمانه من المشاركة في أعمال المجلس، وذلك بعد فصله من حزب “مستقبل وطن” بسبب اتهامه بالاعتداء على سيدة ونجلتها.
وبين المخالفات أيضا تعيين أبناء عدة لقضاة ومستشارين في هيئات قضائية مختلفة، ومنهم مريم، نجلة المستشار خالد عراق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سبق أن عيّن نجله أحمد في مجلس الدولة، وأيضا أحمد نجل المستشار ماهر الرويني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي عيّنت نجلتاه دينا ونهلة في النيابة الإدارية، وآية، نجلة المستشار أحمد الدشلوطي الرئيس بمحكمة الاستئناف الذي سبق أن عيّن نجلاه أحمد ومحمود في النيابة العامة، ومختار نجل المستشار مهدي خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي عيّنت نجلته هدير سابقا في النيابة الإدارية.
هذ إلى جانب بناء العسكريين الذين يجري تعيينهم أيضا، وهو ما يجعل مصر بابا واسعا للفساد والمحسوبية، بجانب إهدار حقوق المتفوقين والأوائل المستحقين للتعيين، ما يجرد مصر من كفاءاتها وخبرات أبنائها..
