تدوير اعتقال 2 بالشرقية بعد أكثر من عامين حبس احتياطي .. و21 شهر ا على إخفاء مهندس بترول بالقاهرة  

- ‎فيحريات

 

 

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهما الوجوبي لتجاوزهما فترة الحبس الاحتياطي سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون واستمرار نهج التدوير بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

بينهما من مركز الحسينية المعتقل “محمد عبدالمنعم ” حيث ظهر أمام نيابة الحسينية بعد اخفتاء قسري 40 يوما، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأوضح أن الضحية كان قد تم إخفاؤه قسريا لمدة 40 يوما، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

كما هو الحال مع المعتقل المعتقل “عزت محمد عطية” حيث ظهر أمام نيابة  فاقوس والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 50 يوما بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

النفق المظلم

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

نحو عامين على إخفاء مهندس بترول

إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة الإخفاء لمهندس البترول “محمد أحمد محمد سالم ” يبلغ من العمر 37 عاما ويقيم بالمعادي في القاهرة منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 1 سبتمبر 2021 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وأوضحت أن الضحية تم توقيفه بمطار القاهرة الدولي بعد وصوله  في الساعة 11:40 مساء، على متن الرحلة رقم 407 القادمة من سلطنة عمان، حيث يعمل مهندسا بشركة خدمات بترولية، وقد حضر والده لاستقباله بالمطار، ولكن انقطع التواصل بينهم فجأة رغم تأكيده في آخر مكالمة جرت بينهما بأنه على وشك إنهاء إجراءات خروجه من المطار.

وأضافت أن أسرته قامت بإرسال بلاغ للنائب العام، وشكوى للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تستدل على مكانه حتى الآن .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الانسان  وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.