نشرت صفحة #سجنك_حرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانًا ردت من خلاله على تصريح د. "القناوي" بخصوص امتحانات المعتقلين، جاء فيه:
ردًا على تصريح د. محمد القناوي -رئيس جامعة المنصورة- بأن الجامعة تقف وتساند أبناءها الطلاب والمنتسبين لها لاستكمال دراستهم، وأن حرمان الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات هو تنفيذ لقرار المجلس الأعلى للجامعات بأن طلاب الكليات النظرية هم فقط المسموح بامتحانهم، وجب علينا توضيح عدة نقاط:
-القرار الذي يتحدث عنه "القناوي" صدر في 14 يناير 2014 وبعده سمحت إدارات الكليات للمعتقلين بأداء الامتحانات، فما الذي تغير هذا العام؟
-القرار الذي يتحجج به كسبب لحرمان الطلاب من الامتحانات سارٍ على كل الجامعات ومع ذلك نرى طلاب الجامعات الأخرى يؤدون امتحاناتهم بشكلٍ طبيعي ولكن يبدو أن جامعة المنصورة تنتهز الفرص لتقف عائقًا في وجه مستقبل طلابها.
وذكرت صفحة #سجنك_حرية بأن:
-المادة (19) من الدستور المصري تنص على حق كل فرد في التعلم وأن الدولة ملزمة بتوفيره وفقًا للمعايير الدولية وكذلك المادة (28) من قانون تنظيم السجون وهو ما لا نرى له صدىً على أرض الواقع.
واضافت عبر بيانها أن:
-تصريحات عدد من إدارات الكليات تؤكد أنهم يتخذون هذا الموقف نكايةً في المعتقلين لا أكثر، فحين يصرح د. جلال معتوق -وكيل كلية الصيدلة- لوالد أحد المعتقلين بأنه "مش هنمتحنهم واللي عايزين تعملوه اعملوه".
بالإضافة إلى تصريح "د.محمد فريد لهلوب" -عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة- لأهالي المعتقلين قائلًا: "هتلفوا وتتشحططوا وف الآخر مش هنمتحنهم".
واختتمت بيانها بأن:
-حرمان المعتقلين من الامتحانات ليست هي الواقعة الأولى التي تمارس فيها جامعة المنصورة انتهاكات بحق طلابها، بعد أن شهدنا سماحها لقوات الأمن باقتحام الحرم الجامعي واعتقال الطلاب بالإضافة إلى اختطاف آخرين من أمام لجان امتحاناتهم، فمتى تتوقف تلك الممارسات بحق الطلاب؟
