تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير الحقوق، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ففي الشرقية رصدت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل3 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب على بيوت الأهالي ما أسفر عن اعتقال “حسني عبدالمنعم غمرة ” من قرية المهدية و” محمد الصيفي ” من مدينة ههيا و” سعيد أحمد محمد محمد ” من قرية شرشيمة .
إخفاء شقيقين بالإسكندرية
وفي الإسكندرية رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.
وذكر الشهاب إلى أن الأول صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما والثاني محكوم عليه بالإعدام، وهي الأحكام التي تعتبرها المنظمات الحقوقية مسيسة وصدورها من محاكم لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وطالب بالكشف عن مكانهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي .
إخفاء أحمد جيكا في القليوبية لأكثر من 3 أسابيع
وفي القليوبية رصدت الشبكة المصرية ووثقت استمرار الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية للأسبوع الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير ب #جيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُخلَ سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.
وذكرت أن جيكا كان تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.
تاريخ من التنكيل منذ عام 2016
حيث اعتقل في المرة الأولى عام 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأرض، وبعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد قوله “تيران وصنافير مصرية “.
وجاء الاعتقال الثاني في الذكرى السادسة لثورة يناير أو ما يعرف بمعتقلي مترو دار السلام، يوم 25 يناير 2017، رفقة مجموعة من الشباب ، وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.
واعتقل أحمد للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لمدة أكثر من شهر ، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب ليواجه اتهامات في قضية جديدة دون جريرة تذكر.
وأكدت الشبكة أن أحمد يقوم بالمتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي، ولكن حياته قد توقفت ما بين الخوف من إعادة اعتقاله أو متابعته الدورية في مقر الأمن الوطني، و نظرا لكونه معتقلا سياسيا سابقا، وهو مالا يمكنه من عمل أي شيء، حيث قال سابقا “إحنا خلاص بقينا مسجلين يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا، ومش مقياس أن في ناس خرجت ومتحبستش ومشيت جنب الحيط تاني، إحنا في دايرة مغلقة، ومحدش هيسمي علينا تاني وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش”.
وأدانت الشبكة المصرية جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وطالبت سلطات النظام الانقلابي بإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن بداخلية الانقلاب بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.
تواطؤا النائب العام ومشاركته في الجريمة
وأكدت الشبكة المصرية على أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
ارتفاع معدلات الاعتقال والانتهاكات تؤكد أكذوبة ما يسمى بلجنة العفو
إلى ذلك أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أنه منذ إعادة تشكيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، استمرت عمليات اعتقال أشخاص جدد بنفس التهم الوهمية وبدون أدلة (نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلخ). وأن عدد المعتقلين في العام الماضي أكبر من عدد المفرج عنهم، بحسب منظمات حقوقية محلية.
كما أكدت على استخدام حكومة النظام الانقلابي قوانين جديدة لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ منذ سطو السيسي المنقلب على منصب رئيس الجمهورية ، حيث أصدرت قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتضمن عقوبات شديدة للتعبير السياسي الناقد؛ وحظرت فعليا المنظمات غير الحكومية.
