تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا جنونيا، رغم أنها كانت المصدر البروتيني الوحيد الذي يلجأ إليه المصريون عقب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن .
كما ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها.
وهكذا سقط قطاع الثروة السمكية في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد ، وفوجئ المصريون بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، خاصة البلطي والبوري التي تعتبر الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط.
يأتي ذلك في وقت تزعم فيه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها توسعت في مشروعات تنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية، وزيادة مساحات الاستزراع السمكي، لتغذية السوق المحلي باحتياجاته من الأسماك.
وطالب خبراء اقتصاد بضرورة إحداث توازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير بما يحقق زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، وفي نفس الوقت توفير السلع في الأسواق بأسعار رخيصة.
وأوضح الخبراء، أن من ضمن هذه الحلول، التوسع في زراعة المحاصيل التي ترتفع أسعارها ضمن مشروع الـ 100 ألف صوبة، والمشروعات الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى منح الأراضي للشباب والمستثمرين مجانا سواء في المجال الزراعي أو الصناعي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير السلع للسوق المحلي بأسعار معقولة، ثم تصدير الفائض لتحقيق العوائد الدولارية.
العرض والطلب
من جانبه قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن "سوق السمك كباقي الأسواق تتوقف الأسعار فيه على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح".
وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير سمك البلطي والبوري إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.
وشدد على ضرورة وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟.
التصدير
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن "هناك حلولا عديدة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير، وحل المعضلة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا بالاستمرار في التصدير أو سد احتياجات السوق المحلي".
وأكد صيام في تصريحات صحفية أن هناك التزامات تصديرية على دولة العسكر يجب الوفاء بها، لأن هناك عقودا تم توقيعها لاستيراد سلعة معينة ولتكن البصل مثلا، ولذلك يجب الالتزام بتصدير الكميات المتعاقد عليها لأننا إذا خسرنا أي سوق تصديري سيكون من الصعب إيجاده مرة أخرى، مشيرا إلى أن السوق المحلي يتوازن في فترات معينة بسبب مواعيد زراعة المحاصيل وكل عروة لها توقيت محدد، ولكن المهم هو عدم وجود ممارسات ضارة بالسوق مثل حجب السلعة عن المواطنين، ووقتها تحدث الأزمات.
وشدد على أننا لا نستطيع منع التصدير خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والذي يشجع المنتجين على التصدير، كما أن حكومة الانقلاب لن تفكر في إصدار قرارات بمنع التصدير، لأنها تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة التي تعاني منها حاليا، لأن حل مشكلات السوق المحلي ليست بمنع تصدير السلعة، لأن سلعة مثل البصل يتم تصدير 300 أو 400 ألف طن منها وهذه الكمية القليلة لن تحل مشكلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلي إذا منعنا تصديرها.
وطالب «صيام» بزيادة مساحة زراعة السلع التي ترتفع أسعارها محليا من خلال مشروع الـ100 ألف صوبة وغيرها من المشروعات الزراعية الجديدة، وبالتالي يزيد الإنتاج محليا والفائض يكون للتصدير لجذب العملة الصعبة، لأن دولة العسكر لن تستطيع التنازل عن عوائد التصدير، ولذلك يجب استغلال المشروعات الزراعية الجديدة في زراعة الأصناف التي ترتفع أسعارها محليا من خلال إعطاء حوافز للمنتجين ووضع سياسات لتحفيزهم بإنتاج المحاصيل بشكل أكبر.
وأوضح أنه من الممكن أيضا استخدام حل تحميل المحاصيل الزراعية على بعضها البعض، لزيادة الإنتاج مثل تحميل البصل على القطن الذي تتم زراعته على مساحة 300 ألف فدان، ما يعني زيادة إنتاجية البصل بحجم 300 ألف فدان إضافية، مشيرا إلى أن تحميل محصول على آخر يعني زراعتهما في نفس التوقيت معا دون ضرر على المحصول الرئيسي، ومن الممكن أيضا تحميل الفول الصويا مع الذرة في 2 مليون فدان، وبالتالي نوفر من فاتورة استيراد الفول الصويا ونخفف الأعباء على دولة العسكر.
وتساءل «صيام» لماذا لا يتم تحميل المحاصيل على بعضها البعض حتى الآن، وأين دور وزارة زراعة الانقلاب والإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية؟ لأن هذه الجهات مسئولة عن ذلك، ويجب أن تساعد الفلاح في الزراعة بهذا الأسلوب وتوجيهه إليه، ومساعدته في النواحي المالية التي لن يستطيع تحملها مع توزيع التقاوي على الفلاحين كنوع من الحوافز والتشجيع.
وأكد أنه مع زيادة إنتاج هذه المحاصيل سوف يتم تسويقها وتنخفض أسعارها على المواطنين، ووقتها تتحقق الاستفادة لكل عناصر المنظومة سواء الفلاح أو حكومة الانقلاب أو المستهلك.
طرق غير تقليدية
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إن "التضخم وزيادة الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب وانخفاض المعروض من السلع، وعلاج هذه المشكلة يكون بزيادة كمية المعروض في المحاصيل الأساسية".
وأوضح «خزيم» في تصريحات صحفية أنه يجب التفكير بطرق غير تقليدية والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستصلاح الأراضي، خصوصا وأننا نعيش على 10% فقط من مساحة مصر، مع ضرورة إعطاء الأراضي للشباب مجانا وتوفير البنية الأساسية لهذه الأراضي، لأن ذلك يسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو توفير كميات أكبر من السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار في النهاية، ومقابل إعطاء الأرض مجانا تحصل دولة العسكر على حقها من الإنتاج بنسبة معينة سنويا حتى تنتهي قيمة الأرض.
وأشار إلى أنه في حالة توفير الأراضي للشباب وزيادة الإنتاج سيتحول هؤلاء الشباب إلى مستثمرين صغار ورواد يستطيعون تصدير الفائض من محاصيلهم فيما بعد، وبالتالي يستفيد السوق المحلي بالإنتاج وانخفاض الأسعار من ناحية ، وتستفيد حكومة الانقلاب بالعوائد الدولارية من تصدير الفائض من ناحية أخرى ، ولذلك فإن حل المعادلة الصعبة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا هو الإنتاج ولا شيء غيره سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو أي مجال آخر.
وأكد «خزيم» أن إعطاء حكومة الانقلاب الأراضي مجانا للمستثمرين الزراعيين أو الصناعيين لا يعني أنها تخسر، بل العكس فهي تكسب بنسبة أكبر لأن هؤلاء المستثمرين يستثمرون أموالهم في هذه الأراضي، ثم يبيعون إنتاجهم في السوق المحلي والتصدير، وكل هذه عوائد لدولة العسكر سواء في شكل ضرائب أو عوائد دولارية أو انخفاض الأسعار في السوق المحلي ورضاء الناس وعدم سخطهم.
وأضاف، هذا الحل يعتبر من الحلول متوسطة الأجل، أما الحلول السريعة وقصيرة الأجل فمن الممكن أن تكون بإعفاء جميع المنشآت السياحية بداية من التاكسي والبازارات حتى الغرف السياحية في الفنادق وأسعار تذاكر الطيران من الرسوم والضرائب لمدة عام واحد، بشرط توجيه هذا الإعفاء لاستهداف سياح دولة معينة كالصين مثلا التي يخرج منها سنويا 160 مليون سائح، وبهذا الإعفاء نستهدف 10% منهم فقط أي 16 مليونا، يجلبون للخزينة العامة نحو 16 مليار دولار نحل بهم أزمة نقص العملة الصعبة، التي تعتبر السبب الأكبر في ارتفاع الأسعار محليا .
