إعلان الحكومة الزامبية الثلاثاء 15 أغسطس 2023م عن احتجاز طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقداً و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، واحتجزت اللجنة عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي، و6 مصريين، وهولندي، وإسباني، ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق، يحمل كثيرا من الدلالات والمعاني.
وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحافيين بالعاصمة لوساكا، إنّ "الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل (بضائع خطرة)، هبطت حوالي الساعة السابعة مساءً من يوم أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، في مطار كينيث كاوندا الدولي، في لوساكا". وأضاف باندا: "أجرينا بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار وخمس مسدسات وذخيرة و126 طلقة و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغراماً، ومعدات لوزن الذهب". وأضاف أنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية. وقال ناسون باندا أيضاً إنّ الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق.
هذا الخبر يعني أن هناك قطاعات من رجال الأعمال والمقربين من النظام يدركون بشكل كامل أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على شفا الإفلاس والانهيار؛وبالتالي فإنهم يقومون بتهريب أموالهم التي نهبوها من الحرام قبل أن يسقط النظام وقد لا يجدون فرصة للهروب بهذه الأموال. وقبل أيام كان الفنان والممثل المصري عمرو واكد قد أكد أن رجال أعمال ومسئولين مقربين من نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يقومون حاليا بتهريب أموالهم خارج مصر؛ داعيا الجميع إلى الانسحاب قبل فوات الأوان؛ لأن ما هو قادم لن يرحم. على حد وصفه. وقال واكد في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه تلقى معلومات تفيد بازدياد عمليات تهريب أموال "الأسياد" إلى خارج البلاد في الفترة الحالية، في إشارة إلى رجال الأعمال المقربين من نظام الجنرالات. ولفت إلى أن عمليات تهريب الأموال إلى خارج مصر، كانت قد بدأت منذ فترة ولكن العدد يزداد في هذه الأيام. ودعا إلى الانسحاب من المشهد قبل قيام الثورة، لأن الوقت ما زال يسمح، مؤكدا أن "ما هو قادم لن يرحم أحدا". وأضاف: "الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع أو اقفز في البحر أو انسحب بشياكة؛ فما زال الوقت يسمح».
حذف الخبر من صحف العسكر
وامتنعت سلطات الانقلاب العسكري في مصر عن التعليق على الخبر، ونشرت صحف ومواقع مصرية الخبر فور صدوره، لكنها عادت وحذفت الخبر، بناءً على تعليمات من "الشركة المتحدة" التابعة للمخابرات العامة، والتي تمتلك معظم المواقع والصحف والقنوات المصرية، بحسب مصادر صحافية.
وبحسب معلومات نشرها موقع "zambianobserver" فإن طائرة "Gulfstream G550" الموجودة في مطار كينيث كاوندا الدولي مملوكة إلى رجال أعمال المصريين. ونقل الموقع عن "مصادر قريبة من التحقيق"، قولها إنّ الطائرة "هبطت في مطار الملك خالد الدولي، بحجة إعادة التزود بالوقود، بينما كانت متجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها لم تواصل رحلتها". وكشف المصدر أن الطائرة هبطت في زامبيا، وبدأ بعض الأشخاص بتعبئة أكياس مما أثار شكوك هيئة المطار التي أبلغت الجناح الأمني لاحقاً. ويعتقد أن السلطة أوقفت الطائرة واحتجزت جميع من كانوا على متنها في انتظار مذكرة تفتيش وإشعار مصادرة من المحكمة. وقالت الصحيفة إنه "بعد البحث، وجدوا أن الأكياس تحتوي على ملايين الدولارات، وهو الوضع الذي جذب لجنة مكافحة المخدرات (DEC) للاتصال ببنك زامبيا (BOZ) للمساعدة في حساب الأموال".
وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إجمالي النقد الذي تم العثور عليه والمحسوب يبلغ 11.6 مليون دولار أميركي. كما تم العثور على أشياء ثمينة أخرى، إذ تم العثور على ستة صناديق من الذهب تقدر بأكثر من 100 كغم، بينما أصيب الطاقم المصري بالذعر. ويعتقد أن مخزون الأموال والذهب مملوك لإحدى شركات تسويق النفط العاملة في زامبيا. ومنذ ذلك الحين، احتجزت لجنة مكافحة المخدرات (DEC) الطائرة والمال والذهب لإجراء مزيد من التحقيقات. وبحلول الساعة العاشرة الليلة الماضية، تم تحويل الأموال والذهب إلى بنك زامبيا تحت حراسة مشددة ومسلحة.
ديون متراكمة
وحسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن على مصر سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 202م. ويرى خبير واستشاري التدريب ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد ذكر الله، في تصريحات لموقع "عربي 21"، أن حديث البنك الدولي النادر عن جدول سداد ديون مصر خلال الفترة المقبلة "أمر غير معتاد"، مشيرا إلى أن "المؤسسات الدولية وصلت إلى نقطة اللا عودة مع مصر بمعنى أن البنك الدولي يضع الحكومة في مأزق عندما يكشف عن حجم الديون التي يتعين سدادها والتي عادة ما تقلل من أرقامها أو لا تفصح عنها بشكل واضح". مضيفا أن حكومة السيسي وقعت في مخمصة الديون نتيجة مرورها بأزمة مالية حادة وشح في النقد الأجنبي مع سعيها الحثيث لتوفير الدولار بأي شكل من الأشكال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل شرعي أو غير شرعي، وحتى الآن لم توفر الحد الأدنى لاحتياجات مصر المالية". وتابع أن الحكومة في ورطة حقيقية منذ أن أخفقت إلى حد كبير في تسويق أصولها وبيعها ولم تصل إلى الرقم المطلوب (ملياري دولار) وهو الحد الأدنى لتحقيق تدفقات نقدية بالعملة الصعبة، وأن المناخ الدولي والإقليمي غير مساعد على توفير عملة صعبة، وانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وطلب مصر مبلغ 400 مليون دولار لشراء القمح ما يعكس عمق الأزمة".
وتواجه حكومة السيسي أزمة كبرى في توفير النقد الأجنبي؛ وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي (2023) مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار. وأخفقت كل محاولات الحكومة في الحصول على ودائع خليجية أو مساعدات أو دعم نقدي أو قروض من أسواق الدين الخارجية، في الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع كلفة الدين إلى أكثر من 10 بالمئة، خاصة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 في مؤشر على ضعف جدارتها الائتمانية.
