تعويم الجنيه المصري قادم بأمر صندوق النقد والبنك الدولي رغم أنف نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي خاصة أن حكومة الانقلاب أصبحت في مأزق اقتصادي كبير يجبرها على تطبيق السيناريو الأسوأ وهو إجراء تعويم جديد للجنيه، لمواجهة 3 أزمات كبرى، تتمثل في تجنب المزيد من تخفيض تصنيف مصر الائتماني، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي للوفاء بالتزامات دولة العسكر، وكذلك سداد الديون خلال الفترة المقبلة.
أول تلك الأزمات التي تواجهها حكومة الانقلاب هي سداد الديون ، حيث كشفت بيانات البنك الدولي أن دولة العسكر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على حكومة الانقلاب، فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي يتم تجديدها باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسديد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
ثاني الأزمات تمثلت في تصنيف مصر الائتماني، حيث أعلنت وكالة «موديز» استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.
وأبرز الصعوبات التي تواجه حكومة الانقلاب تتمثل في الاضطرار لاتخاذ خطوات نحو السيناريو الأسوأ والمتثمل في اتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه.
سعر الصرف
كان بنك كريدي سويس، أحد البنوك العالمية السويسرية قد أبقى على توقعاته السلبية بشأن النظرة المستقبلية لسعر صرف الجنيه، بسبب تراجع تدفقات موارد النقد من بعض مصادرها واتجاهها للسوق السوداء للعملات الأجنبية.
وقال كريدي سويس في ورقة بحثية: “في أعقاب هذا التحرك مباشرة يمكن أن تتجاوز العملة هذا الرقم بسهولة، وبالمقارنة، يقوم السوق حاليًا بتخفيض قيمة العملة بنسبة 40% تقريبًا ، متوقعا انخفاض قيمة الجنيه بنحو 20% وصولا إلى مستوى بين 45 و50 جنيها قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار فترة 12 شهرا، في حال نجاح حكومة الانقلاب في إحراز تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
العملة الصعبة
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف أن حكومة الانقلاب في مأزق كبير بسبب التزاماتها المالية، خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية وتوفير العملة الصعبة.
وقال «الشريف» في تصريحات صحفية: إن “إعلان «موديز» استمرار المراجعة لـ3 أشهر إضافية، يحتم على حكومة الانقلاب اجراء إصلاحات هيكلية سواء كانت محفزة للاستثمار ودعم بيئته، أو خلق حوافز، موضحا أن هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن امكانية تغطية نقص المعروض من النقد الأجنبي مع تزايد الديون، والتي تعد أزمة حقيقية تخطت الحدود الآمنة”.
وأضاف، يستوجب الأمر دراسة هيكل هذه الديون، سواء كانت خارجية أو داخلية وتصنيفها إلى حجم الديون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى وجود مشكلة تتعلق بهذا الإطار هي عدم الموائمة بين عملة التمويل وعملة الإيرادات، بمعنى أننا نحصل على قروض بالعملة الأجنبية لعمل مشروعات قومية إيرادها يكون بالعملة المحلية .
وأوضح «الشريف» أن وكالة «موديز» رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20% ما قد يرفع مستويات التضخم، وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر.
الورقة الأخيرة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم صالح: إنه “في حالة فشل حكومة الانقلاب في سداد التزاماتها المالية وسد الفجوة الاقتصادية خاصة توفير العملة الأجنبية، قد يكون الحل يتمثل فى اللجوء إلى تعويم جديد للجنيه، محذرا من أن تلك الخطوة قد تكون الورقة الأخيرة لها، خاصة وأن أي تعويم جديد سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على المواطن ويضع دولة العسكر في مأزق كبير قبل الانتخابات الرئاسية”.
وأكد صالح في تصريحات صحفية أن دولة العسكر ليس أمامها سوى اللجوء إلى ورقة التعويم للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية .
وأوضح أن مشكلة مصر في زمن الانقلاب تتمثل في العجز عن توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيرا إلى أن «موديز» قالت: إن “المراجعة ستركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
قصة فاشلة
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن فكرة إحداث تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار من الممكن أن تكون واردة.
وقال «السيد» في تصريحات صحفية أن فكرة التعويم خاطئة، إذا لم تمتلك دولة العسكر الدولار، موضحا أن التعويم يأتي عندما يكون الدولار المتواجد داخل الدولة يعادل قيمة الواردات التي تستوردها الدولة .
وأضاف، طول ما أنا عندي مساواة، يبقى أقدر أعوم، يارب يبقى بـ50 جنيها، مش فارقة معايا، لكن طول ما أنا بحط سعر ومقدرش أنفذه داخل البنك، واللي يجيلي البنك يقولي عايز دولار، أقوله لأ معنديش، وقافل الفيزا الخارجية، يبقى التعويم قصة فاشلة .
وتابع «السيد»: حتى لو حطيت سعر الدولار في البنك 40 جنيها، هيبقى في السوق السوداء زيادة برضه 10 جنيهات، إحنا المفروض نشتغل على تحسين وقوة الجنيه، عبر التفكير خارج الصندوق لزيادة الحصيلة الدولارية، وإحنا عندنا أفكار كتيرة جدا .
الانهيار قادم
وأعرب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي عن قلقه من إجراء تعويم جديد محذرا من تأثير ذلك على الطبقات الاجتماعية وأسعار السلع .
وطالب شافعي في تصريحات صحفية بحلول خارج الصندوق وتشكيل سريع لمجلس استشاري اقتصادي يضع حلولا تعتمد على الموارد المحلية، مشددا على ضرورة انجاز ذلك في أسرع وقت وإلا فإن الانهيار قادم لا محالة .
