أكملت حكومة السيسي أكبر عملية بيع لأصول منفردة هذا العام من خلال التخلص من حصة تبلغ حوالي 30٪ في أكبر شركة تبغ في البلاد ، كجزء من حملة خصخصة تهدف إلى جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.
كشفت البورصة المصرية يوم الخميس عن وجود تعاملات تجارية محدودة مع شركة الشرقية تضم مشتر غير محدد، تبلغ قيمتها 16.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 530 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وأعلنت حكومة السيسي في وقت سابق أنها وافقت على بيع الحصة إلى جلوبال إنفستمنت هولدينج ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وقال مسؤولون في ذلك الوقت: إن “قيمة الصفقة بلغت 625 مليون دولار، وإن الشركة الإماراتية ستقدم 150 مليون دولار لشراء مواد خام للتصنيع”.
ولم يتضح ما إذا كان قد تم استخدام معدل تحويل مختلف في الصفقة المكتملة أو ما الذي قد يفسر التناقض في التقييمات؟.
وقالت الشرقية بشكل منفصل: إن “أسهمها اشترتها الشركة الإماراتية بسعر 24.52 جنيها للسهم الواحد بخصم يزيد على 12٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء لتقدر قيمة الشركة بنحو 1.8 مليار دولار”. وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة: إنه “قدم المشورة لجلوبال إنفستمنت هولدينج بشأن الصفقة”.
وتحولت عملية جمع الأموال من قبل حكومة السيسي إلى وتيرة أعلى في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود، واستفادت حكومة السيسي بشكل منفصل من أسواق رأس المال الآسيوية في الأسابيع الأخيرة مع بيع السندات في الصين واليابان.
وبرنامج بيع الأصول الحكومية جزء أساسي من خطة أوسع لإنعاش الاقتصاد، حيث يحث صندوق النقد الدولي سلطات الانقلاب على الوفاء بوعد سابق بتطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قدم لحكومة السيسي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له لم يجر بعد العديد من مراجعات البرامج التي من شأنها فتح شرائح أخرى وتمهيد الطريق لخفض رابع متوقع لقيمة الجنيه.
خفضت سلطات الانقلاب قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا وارتفاع الأسعار المحلية.
مخاطر جديدة
قالت وكالة رويترز: إن “الاقتصاد المصري المتعثر يواجه مخاطر جديدة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في قطاع غزة المجاور بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي”.
وكانت دول الخليج الغنية بالنفط، التي دعمت مرارا المالية العامة لمصر بالودائع على مدى العقد الماضي، قد تحولت مؤخرا إلى البحث عن استثمارات مربحة بدلا من ذلك، والآن قد يزيدون المساعدات مرة أخرى، كما يقول محللون ومصرفيون.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن حرب غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية تأتي بعد أن كشف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن أوجه ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.
وقد اعتمدت مصر اعتمادا كبيرا على تدفقات استثمارات الحافظة القصيرة الأجل، وإيرادات السياحة، والتحويلات لتغطية العجز التجاري المزمن جزئيا، مما جعلها عرضة للصدمات.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري ومقره أبوظبي: إن “المشاعر الخارجية تجاه مصر ضعيفة للغاية ، والآن مع حدوث ذلك ، فإن آخر شيء تحتاجه مصر أزمة ثالثة”.
وبعد أن أدت أزمة الاقتراض إلى مضاعفة الديون الخارجية أربع مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد ديونها في عام 2024 وحده. ويقول مصرفيون: إن “نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ، ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها، كما تم تأجيل المدفوعات الحكومية لبعض واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية”.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/egypt-closes-biggest-state-asset-sale-of-year-to-rebuild-coffers?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google#xj4y7vzkg