في ظل الفشل الاقتصادي لنظام المنقلب الخائن السيسي وعساكره، الذين أهدروا مليارات الدولارات في مشاريع فنكوشية لا تُدر أي عوائد اقتصادية أو دولارية ، ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر الماضي ، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البنوك للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
خفض الجنيه
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، قبل أن يثبته عند مستوى 30.85 للدولار، وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها للدولار في السوق السوداء، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
تأثير القروض والديون
وأرجع خبراء ومصرفيون التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري إلى توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج، وهروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيها في البنوك الرسمية حتى تاريخ 21 مارس.
42.3 مليار دولار أقساط على مصر خلال 2024
ووفق آخر تقارير البنك المركزي، ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 إلى 42.3 مليار دولار.
ووفقا للتقرير الذي نشرته ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فقد ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
بينما يبلغ إجمالي الديون المقرر سداداها خلال النصف الأخير من السنة المالية 2023/ 2024 (النصف الأول من العام المقبل)، نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل .
كما ستسدد مصر نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال شهر ديسمبر الجاري، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث مددت عدة دول خليجية ودائعها في البنك المركزي، كما تستهدف مصر تحصيل نحو 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك.
