نقابة المهندسين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحولت إلى ذراع أمني لمليشيات أمن الانقلاب، حيث شهدت انتخاباتها الماضية تزويرا فاضحا لإنجاح مرشح عصابة العسكر طارق النبراوي والذي يعمل على تنفيذ إملاءات هذه العصابة، ما أدى إلى حالة من السخط والاحتجاج بين المهندسين في كل محافظات الجمهورية، نتيجة تجاهل مطالبهم والعمل ضد مصالحهم.
آخر الإجراءات التي يحاول النبراوي فرضها على المهندسين إضافة شرطين جديدين للترشح في انتخابات النقابة، هما إلزام راغب الترشح بتقديم “فيش وتشبيه وتحليل مخدرات” لتكون نقابة المهندسين بهذا أول نقابة تنفذ هذين الشرطين، وهو ما يسئ إلى المهندسين عموما ويظهرهم في صورة مجرمين ومدمني وتجار مخدرات .
كانت نقابة المهندسين قد بدأت في الثامن من يناير الجاري استقبال طلبات الترشح على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة والشعب والمجالس الفرعية، وفوجئ المتقدمون بشرطين جديدين للترشح هما “الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” ما آثار حالة من الاحتجاج بينهم، مؤكدين أن هذه الشروط غير قانونية.
ومع إصرار نقابة النبراوي على هذين الشرطين، اضطر بعض المهندسين إلى الطعن أمام القضاء بعدم قانونية هذين الشرطين اللذين تحاول النقابة فرضهما لأسباب غير ملعومة.
مجلس الدولة
وبالفعل تحققت مخاوف الـ18 عضوا وقام مهندس بتقديم طعن في مجلس الدولة مطلع الأسبوع الماضي على هذين الشرطين، واختصم كلا من طارق النبراوي نقيب المهندسين ومجلس النقابة وجاء نص طعنه كالآتي:
بصفة مستعجلة، الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي، وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: في الموضوع الحكم بإلغاء القرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
تصويت النقابة
حول الشرطين الجديدن قال محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين: إن “مجلس نقابة المهندسين صوت مطلع شهر يناير الجارى، على مقترح بأن تتضمن شروط الترشح في انتخابات النقابة شرطين جديدين هما الفيش والتشبيه الصحيفة الجنائية للمرشح، وتحليل المخدرات، مشيرا إلى اعتراض 18 عضوا في المجلس مقابل 25 عضوا وافقوا على هذين الشرطين.
وكشف ناصر في تصريحات صحفية ، أن الـ”18″ عضوا الذين رفضوا القرار تخوفوا من الطعن في العملية الانتخابية برمتها، مما يعرضها إلى مخاطر وشبهة عدم قانونيتها.
وأوضح هناك مقترحان إما أن يتم إقرار أحكام الترشح الجديدة بعد عرضها على الجمعية العمومية القادمة والتصويت عليها، أو يتم تنفيذها من الانتخابات القادمة، وتم التصويت أيضا على أن تسري خلال تلك الانتخابات.
وأشار ناصر إلى أنه بحسب المادة 6 من الباب الثاني “أجهزة النقابة وطرق تشكيلها” يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة، أو مجالس الشعب، أو مجالس النقابات الفرعية ما يأتي: أن يكون مهندسا مقيدا بجداول النقابة، أن يكون مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الإنتخابات، أو أن يكون قد أُعفي من سدادها، طبقا لنص المادة “22”من القانون رقم 66 لسنة 1974.
نتيجة الطعن
وأكد أن نتيجة الطعن هي التي ستحدد العديد من الأمور، ومن الممكن أن يتم رفضه أو يتم قبوله بحسب القاضي الذي سينظر هذا الطعن، زاعما أن الشرطين يتم تنفيذهما في انتخابات مجلس نواب وشيوخ السيسي ولم يعترض عليهما أحد.
واعترف “ناصر” بأن هناك عددا من المرشحين اضطروا لوقف إجراءات الترشح حتى إعلان نتيجة الطعن المقدم لمجلس الدولة، موضحا أن التقدم للترشح ساري حتى 24 يناير الجاري، وما زال هناك وقت والقضاء هو من سيحدد هذا الأمر.
النبراوي
في المقابل زعم طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه تم رفض الشق المستعجل للطعن، وتم تحويل القضية لمحكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين في انتظار قرار المحكمة على حد وصفه.
وقال النبراوي في تصريحات صحفية: إننا “نعمل من أجل المهندسين ومصالحهم بحسب زعمه”.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين أعلنت أن إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ حتى يوم الجمعة الماضي عدد (386) مرشحا، إذ تقدم 147 مرشحا للمنافسة على (43) مقعدا لعضوية مجالس الشُّعب، و239 مرشحا للمنافسة على (175) مقعدا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وهو آخر تقرير صدر عن اللجنة بشأن أعداد المرشحين.
