بعد أيام من دعوات إعلاميي السيسي بتقليص أعداد الحجاج هذا العام، ووقف أداء العمرة توفيرا للدولار، وحفظا لمقدرات الدولة المصرية، خرج أصحاب شركات السياحة يصرخون إثر منع الحكومة توفير الريال للشركات، لكي يتمكنوا من حجز الفنادق والمناسك للحجاج هذا العام، وقصر توفير الريال للحجاج من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي، وهو ما يهدد موسم الحج هذا العام وخراب بيوت الشركات، التي تعاقدت مع راغبي الحج وفق الجنيه المصري، وسط انهيار قيمته بشكل يومي.
ورطة
ووفق شهادات وشكاوى أصحاب الشركات وراغبي الحج، يتعرض المسافرون لأداء الحج خلال الموسم المقبل لأزمة عدم قدرة الشركات المنظمة للرحلات على استكمال إجراءات السفر، بسبب شح الدولار في البنوك المصرية.
وكشفت قيادات بغرفة شركات السياحة أن الحكومة تدفع الشركات إلى “ورطة” في مواجهة الحجاج الذين التزموا بضوابط السفر عبر قرعة علنية نظمتها اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، ودفع تكاليف حجز الرحلات والإقامة بالجنيه، في وقت ترفض البنوك مساعدتهم في تدبير العملة الصعبة لدفع مستحقات الشركات والسلطات السعودية المنظمة للحج.
وهو ما يثير مخاوف عشرات الآلاف من امتناع الشركات عن استكمال الرحلات، رغم بدء التجهيز لها مبكرا قبل الحج بستة أشهر في ظاهرة تحدث لأول مرة.
ووفق غرفة السياحة، فقد وجهت غرفة شركات السياحة طلبا لرئاسة الوزراء، تدعوها إلى سرعة التدخل، بتدبير العملة بسعر أعلى من الموجودة داخل البنوك، محذرة من عدم قدرة الشركات على اللجوء إلى شراء العملة من السوق السوداء خشية الخروج على القانون، وتحملها المزيد من الخسائر.
ويمثل تجاهل الحكومة ردا على عدم قدرة الشركات على تسويق 28 ألف تأشيرة عرضت الحكومة بيعها للمواطنين مقابل 5000 دولار.
دفع التجاهل الحكومي لطلبات أعضاء غرفة السياحة إلى حالة من الغضب بين مسؤولي غرفة السياحة والشركات، الذين أبدوا دهشتهم من تمييز قيادات الدولة والبنوك بين الحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية والتضامن والحاجزين عبر شركات الساحة، بتوفير العملة الصعبة لبعضهم دون الآخرين، رغم تساوي المركز القانوني لكل المسافرين في عدم أسبقية أحدهم لأداء فريضة الحج.
تعهدت الحكومة بتوفير العملة الصعبة للحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية التي تخضع، لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الموسم الجاري.
وفي الوقت الذي شكلت وزارة السياحة لجنة فنية تضم أعضاء اللجنة العليا للحج ومسؤولي غرفة شركات السياحة، للتوصل إلى حلول فنية للأزمة المتفاقمة، ترفض إدارات البنوك حضور اجتماعات اللجنة لبحث مشكلة تدبير العملة.
عرضت الشركات شراء الدولار أو الريال بأسعار مقبولة من البنوك، تزيد عن الأسعار المحددة رسميا، عند مستوى أقل من 31 جنيها للدولار و8.25 جنيهات للريال السعودي.
وتواجه الشركات صعودا مستمرا في سعر الريال بالأسواق، الذي تجاوز 16 جنيها محليا، و17 جنيها بمكة والمدينة، مع رفض شركات الصرافة السعودية قبول التحويلات، ووسط مخاوف من هبوط حاد بقيمة الجنيه خلال المرحلة المقبلة، غير محددة القيمة ولا المدد الزمنية لوقف التراجع بقيمة العملة.
وتسببت إجراءات تنظيمية أصدرتها السلطات السعودية مطلع العام الهجري الحالي، بتقديم مواعيد حجز رحلات الحج مع بداية شهر المحرم سنويا، في ضغوط شديدة على منظمي الرحلات الملزمين باتباع التعليمات السعودية، والحجز المبكر بالريال للفنادق وشركات النقل والطيران ووسائل المعيشة بمنطقة المشاعر في منى وعرفات، والخضوع لإجراء قرعة بين الحاجزين الذين لم يحصلوا على فرصة مسبقة للحج.
وتفاقم التقارير السلبية التي تصدرها مؤسسات التمويل والتصنيف عن الأداء الاقتصادي بالدولة، بالتوازي مع تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتزايد الديون وفوائد وخدمات الدين العام الذي يفوق 165 مليار دولار، وشح العملة، آلام الضغوط على العملة المحلية، أدت الضغوط إلى فقد الجنيه أكثر من 20٪ من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع الدولار من مستوى 50 جنيها إلى أكثر من 60 جنيها في السوق الموازية.
ويبقى عجز نظام السيسي عن إدارة دولاب الاقتصاد حجرعسرة أمام حياة المواطنين، التي باتت صعبة في جميع المجالات، الصحية والمعيشية والاجتماعية، وسط عجز تام من السيسي الذي يبحث، وتتزايد المخاطر الاقتصادية التي تضرب المصريين يوميا، وقد خرج السيسي مؤخرا ليعلق الأزمة الاقتصادية للحرب في غزة، بعد استعماله شماعات كورونا والحرب الأوكرانية وغيرها من الأحداث الدولية، التي لم تشهد أي دولة تاثيراتها بهذه الصورة التي تحياها مصر في ظل حكم السيسي.
