قالت ورقة بحثية بعنوان “تطورات الملف الأمني الصومالي وتأثيرها على المنطقة”: إن “الاتفاق الذي رفضته حكومة الصومال وحركة الشباب، والمتعلق بسيطرة إثيوبيا على أرض الصومال، وهو الأقليم الانفصالي، حيث أبرما في 1 يناير الجاري، اتفاقا مبدئيا، تتمتع بموجبه أديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدا لإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عاما بحسب الاتفاق، مقابل اعتراف الحكومة الإثيوبية بأرض الصومال كدولة مستقلة، يكاد يوحد بين الحكومة والحركة المتصارعة معها بمواجهة مخططات إثيوبيا.
تصعيد سياسي وعسكري
وأكدت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” على الشبكة أن المحاولات الإثيوبية للوصول لمنفذ بحري في اتجاه معاكس، يفجر الأوضاع في الداخل الصومالي وربما الإقليمي من جديد؛ حيث اعتبرت الصومال وحتى حركة الشباب خطوة الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، أنه انتهاك لسيادة مقديشيو على أراضيها، الأمر الذي يُنذر بتصعيد سياسي دبلوماسي من قِبل الحكومة الصومالية، وآخر عسكري من قِبل حركة الشباب، في مواجهة إثيوبيا.
التعامل مع حركة الشباب
وتوصلت الورقة البحثية إلى أن “مسألة اقتلاع حركة الشباب أمر بالغ الصعوبة، يرتهن بعدة عوامل؛ لعل أبرزها استمرارية الدعم الذي تتلقاه القوات الصومالية من الخارج الإقليمي والدولي، وتدعيم قدراتها القتالية، وتطوير منظومتها التسليحية، بالإضافة إلى إنجاح محاولات رأب الصدع الداخلي، والتفاف العشائر المختلفة حول هدف وطني واحد، وهو القضاء على حركة الشباب، بعيدا عن حالة الاقتتال الداخلي، التي أفسحت المجال لتمركز وانتشار التنظيمات الإرهابية”.
وأشارت الورقة إلى أنه على مدى سنوات فشل حظر الأسلحة عن الصومال في منع حركة الشباب من استيراد أسلحة لا يُسمح للحكومة الصومالية بشرائها. فمحدودية قدرات الصومال وحاجته إلى موافقة الأمم المتحدة لشراء أسلحة ضرورية من أجل كسر شوكة الإرهاب، في حين تشتري حركة الشباب السلاح بشكل غير قانوني، لطالما شكل عقبة أمام جهود الحكومة لاجتثاث الإرهاب.
ولفتت إلى أن قرار رفع الحظر من الأهمية بمكان لتناوله في إطار التطورات الأخيرة على الوضع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي؛ ففي ظل هذا الوضع المُعقد لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل الصومال عقب انسحاب قوات (أتميس)، وما إذا كان سيقع الصومال فريسة في يد التنظيمات الإرهابية، أم أن الجيش والحكومة الحالية سيكونان قادرين على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، كما نجحا في تخفيف القيود المفروضة على الحكومة طوال سنوات الحظر الماضية.
موقف السيسي وأفورقي
وعن المواقف المختلفة من التحركات الإثيوبية وعلى رأسها الإريتري والمصري اللذين بادرا بدعم الصومال؛ فأشارت إلى أنه مفهوم في سياق علاقات البلدين مع كل من إثيوبيا والصومال.
وعن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للبلدين مصر وإريتريا، أوضحت الورقة أنها كانت لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا.
وقالت صحف صومالية رسمية أن زيارة شيخ لأريتريا ناقشت الضغط الإريتري على إثيوبيا للتراجع عن مذكرة التعاون، التي تقول مقديشيو إنها تمس سيادتها، وأن الرئيس الصومالي طلب من إريتريا بناء قوة بحرية صومالية وإعدادها في فترة قياسية من أجل إعادة القوات البحرية الصومالية، بعد رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال ووجود تهديدات حقيقية على الأمن البحري الصومالي.
ونقلت الورقة ما نشرته الصحف المحلية عن زيارة حسن شيخ لمصر وقالت: إن “الوفد الصومالي أكد دعم السيسي الثابت لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما شدد الوفد على الأهمية القصوى لاحترام هذه المبادئ الأساسية والإعلان بحزم عن معارضة أي أعمال من شأنها التعدي عليها، كما تأكد الموقف المصري في مكالمة هاتفية جمعت السيسي وشيخ محمود، لتأكيد وقوف مصر إلى جانب الصومال في احترام سيادته، في حين أصدرت الخارجية المصرية بيانا شددت فيه على خطورة أي تحركات تستهدف سيادة مقديشو”، بحسب ما نشر الموقع.
وأوضحت أنه “من ناحية حالة التوتر بي أسياس أفورقي وآبي أحمد بعد اتفاق الأخير مع جبهة تحرير التيجراي العدو الأكبر للأول، ومن ناحية أخرى التوتر بين السيسي وآبي أحمد على خلفيات أزمة سد النهضة، وهو ما يدفع كلا من أفورقي والسيسي إلى دعم الجانب الصومالي على حساب الإثيوبي، لضمان كسب حليف جديد في مواجهة الغريم الإثيوبي”.
