قال ناشطون إن عبدالفتاح السيسى سفيه الانقلاب وتابعه اللواء ممدوح شاهين رئيس اللجنة القانونية بالمجلس العسكري (الوحيد الباقي من 19 عضو بالمجلس منذ 2011) يجهزان قانون لتجريم حيازة العملة الاجنبيه ومنح ضباط الجيش ضبطيه قضائية للقبض على حائزي العملة ومصادرتها ضمن قضية أموال عامه لهم.
وأضاف مراقبون أن القانون إن طبق يعني حرمان مصر من ٢٢ مليار دولار قيمة تحويلات العاملين بالخارج، والتي سيحتفظون بها بالخارج، والتي تناقصت خلال هذا الشهر بمعدل 20% عما كانت عليه، وعن احتياجات ذويهم سيلجأون لتبادل العملة وتغييرها على نطاق واسع خارج مصر، ودفع المقابل بالجنيه بمصر، مقابل حصول راغبى شراء العمله على أموالهم بالخارج والاحتفاظ بها وشراء عقارات خارج مصر، وشراء اقامات وتأسيس شركات وانتقال كافة مجتمع المال والاعمال خارج مصر.
وقال حساب راجى عفو الله @EmaarW إنه لو صدق خبر قرب إصدار قانون يجرم الاحتفاظ بالعملة الاجنبيه على المطلق فتكون مصيبة سوداء.
وأشار إلى سوء فهم من غرض القانون هو التحويلات “حوالة” من الخارج او حصيلة تصدير او إيراد شركة سياحية وأن الخوف سيحكم سحبها من البنك بالعملة وسيكونون مضطرون لسحبها بالجنيه المصري!
وأوضح أن التفكير بهذا الشكل يعني عدم دراية بالتعاملات المالية وكأنه صدر عن شخص عسكري، للاسباب التالية:
١- سيمتنع المغتربين من تحويل اى اموال عن طريق البنوك نهائيا وسيتم التحويل عن طريق تجار فى بلاد الاغتراب من المقيمين هناك ويتم تحويل المقابل مصرى عن طريق نظام التحويلات المحلية فودافون او انستا باى ولو تم مراقبة تلك الانظمة المحلية سيتم التسليم يد بيد.
٢- حاليا التجار فى بلاد الاغتراب يحولون المبالغ بالعملة لتجار بالداخل وبعضها لتجار آخرين بالخارج لتلبيه طلب رجال الاعمال والاثرياء فى تحويل “فلوسهم” للخارج وهؤلاء معظمهم لديه اقامات بالخارج بدول عربية واوروبية أو سيقومون بعمل إقامات وشراء عقارات وتأسيس شركات وأقلهم سيقوم بعمل حسابات اوف شور لاتستلزم الاقامة الدائمة وتحويل اموالهم عليها.
٣- المغتربون سيحتفظون بمعظم اموالهم معهم بحساباتهم البنكية او بمنازلهم لحين زوال الغمة مع تحويل الحد الادنى لمتطلبات الحياة.
٤- ستنتشر بصورة كبيرة جدا اعمال الوسطاء فى التغيير العملة ودفع عملة للمقيمين بمصر لالتزامات عليهم بالخارج كمصاريف اعلانات او ترويج او اشتراكات بالخارج او تدبير عملة للسياحة او المشتريات او للحج والعمرة وسينشأ نظام مصرفى موازى غير رسمى موزع على ١٥٠ بلد بالعالم يقطن بها اكثر من ١١ مليون مصرى ولن يدخل مصر دولار واحد طوال عمر القانون.
محذرا من أنه لا يمكن عمل شىء حيال ذلك وبخسارة ٢٢ مليار دولار بعد خسارة ١٠ مليار دولار بالفعل ستخسر مصر ٧٠% من عائداتها الدولارية وستفلس فورا خلال ٣ شهور من اصدار القانون والله على ما اقول شهيد.
https://twitter.com/EmaarW/status/1752081418761404907
التحذيرات التي نشرها متابعون للقانون المتوقع صدوره، تساءلت إن سيطبق القانون على المصريين فقط وهل سيتم توظيف منافذ المطارات لمصادرة دولارات العائدين من الخارج وكيف يسدد الطلاب رسوم الجامعات الخاصة بالعملة الاجنبية.
رشدي وعبر حساب @rushdy007 قال إن “.. تجريم الحيازة للناس العادية اللي ليها مصدر دولاري لان الدستور حق الملكية مكفول لكن الوضع يختلف لتجار العملة ” مضيفا أنه “..كده بيقفلها زي الدومينو بالظبط لما تكون غشيم وتقفلها و ساحب كروت كتير ما انت اللي هاتحاسب عليها ” وأن “.. مصلحته ان الحوالات تزيد”.
أحمد البهنساوي @AhmedBahnsawy7 قال: “..ده لو عاوز يعجل بنهايته قاصد مش هيعمل كدا، بس ربنا يستر من الصدام الي هيحصل في الشارع بسبب الإجراءات ديه، ياريت الناس الي فوق تفوق و يضحوا بيه و شويه من مكتسباتهم افضل من الصدام ده.”.
تطبيق عملي
وأشار ناشطون إلى مصادرة من نوع آخر وله وقائع كثيرة منها ما ذكرته صابرين @bena1212، فكتب “.. لسه مطلعين واحد من قسم ما فاسكندريه كان في حوزته مالا يقل عن مليون من عملات مختلفه وقالوله بالنص تسيب الفلوس ولا اكننا شوفناك وبالفعل الفلوس اتوزعت علي القسم كله والراجل طلع”.
وقال حسن @HassanA29540: “”ماهو دا اللي بيحصل حضرتك.. كل اللي في الخارج بيغيروا الدولار برة .. فيه تجار بتاخده برة وفيه ناس تبعهم ف مصر بيوصلوا القيمة بالجنيه لغاية البيت…ولا حوالة ولا بتاع”.
وأيده محمد عبد الجواد @Abo_Omar_72020 وقال: “الناس فعلا بقت بتغير الفلوس فى الخارج وتستلم مقابلها جنية فى مصر وبيتم على نطاق واسع جدا .. وسوف يرتفع الدولار حتي يتخطى ١٠٠ جنية للدولار .”.
https://twitter.com/Hussam_kotb/status/1752079157893226560
وفي العادة تتهم نيابة الأموال العامة المتعاملين بالعملة الصعبة أو النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالأوراق إلا أن تجار الدولار منتشرون وتحت عين الجهات الأمنية وهو ما يختص بالمواد ٣١/١، ١١١/١، ٢، ١١٤/١، ١١٨، ١١٩، ١٢٦ / ٢، ٣، ١٢٩، ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن البنك المركزي بشأن البنك المركزي. وأعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات.
وتقضى النيابة في العادة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة حسب القانون متوسطها مليون جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته.
والمادة ٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أنه يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك. ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
