دقت جماعة حقوقية ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جديد أقره برلمان السيسي يمنح الجيش سلطات شرطية موسعة يمكن استخدامها للقمع السياسي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وقد أقر مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم قانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية للدولة، في 28 يناير، بعد حوالي ستة أسابيع من حصول عبد الفتاح السيسي على ولاية ثالثة.
جاءت إعادة انتخاب السيسي وسط خلفية من الاستياء الشعبي المتزايد من تدهور الوضع الاقتصادي الذي يتميز بديون قياسية، وعملة حرة، وتضخم مرتفع، بعد ما يقرب من 10 سنوات من توليه الرئاسة.
وقال بيان صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم الجمعة إن “توقيت التشريع وسلطات الأمن الداخلي الواسعة التي يمنحها للجيش تشير إلى أن السلطات المصرية تسعى إلى مزيد من تحويل الجيش إلى قوة شرطة واستخدامه لقمع السخط العام المحتمل أو الاحتجاجات الجماهيرية من خلال توسيع ولايتها لاعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية”.
وضع تعديل للمادة 200 من الدستور المصري في عام 2019 الجيش فوق جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، من خلال منحه صلاحيات “الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وحماية المبادئ الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، وحماية حقوق الشعب وحرياته”.
وأوضح المركز أن القانون الجديد هو تعديل للقانون رقم 136 لعام 2014، الذي منح القوات المسلحة صلاحيات تولي مسؤوليات الشرطة لحماية المرافق العامة والحيوية، مثل الطرق العامة ومحطات الكهرباء وأنابيب الغاز والسكك الحديدية.
بالإضافة إلى سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، المنصوص عليها في النسخة القديمة، أضاف التعديل مادة أخرى تمكن ضباط الجيش من “مواجهة الأفعال والتجاوزات التي تقوض عمل المرافق العامة للدولة، أو الخدمات التي تقدمها، وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع والسلع”.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصطلح “الاحتياجات الأساسية للمجتمع” غامض ويوفر ثغرة يتمتع السيسي أو من يفوضهم بالسلطة التقديرية لتحديد ماهية تلك الاحتياجات الاجتماعية. وبناء على ذلك، حذرت المنظمة الحقوقية من أن الرئيس سيمنح صلاحيات واسعة بموجب القانون الجديد “لتحديد اختصاص الجيش في اعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية”.
خطر حدوث ثورة
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014، تمت محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتم توثيق ما لا يقل عن 363 انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة خلال تلك الفترة.
وجاء في البيان: “يعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن زيادة تعزيز الجيش بسلطات الشرطة والقضاء، وبالتالي وضع الجيش على مسار تصادمي مع السخط الشعبي ضد السياسات الاقتصادية وسياسات حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار”.
وتابع البيان: “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالأخطاء السابقة، وإنهاء احتكار السيسي لعملية صنع القرار، واستعادة الاستقلال لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات المساءلة والرقابة، وفتح المجال العام للسماح بمشاركة المواطنين في قضايا الحوكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية”.
وصل السيسي في مصر، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مرسي.
ومنذ ذلك الحين، تخضع مصر لحكم عسكري بحكم الأمر الواقع، حيث يهيمن الجيش على معظم المؤسسات المدنية والاقتصادية في البلاد، فيما تعتبره القوى المؤيدة للديمقراطية ثورة مضادة في أعقاب انتفاضة عام 2011.
ويحتجز ما لا يقل عن 65 ألف معارض سياسي للسيسي في السجن، وفقا لتقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
رابط التقرير: هنا
