أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بحسب ما أفاد موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله”.
ويهدف التمويل إلى مساعدة مصر في تحقيق الاستقرار في اقتصادها، مع تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ويشمل منحة للمساعدة في معالجة تدفق المهاجرين من المنطقة إلى أوروبا.
وتشمل الصفقة 5 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو و600 مليون يورو في شكل منح على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
ترأست رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفدا من عدد من القادة الأوروبيين الذين التقوا عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
أهمية مصر الاستراتيجية
يرفع الاتفاق علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى شراكة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتجارة والأمن.
كتبت فون دير لاين على X ، تويتر سابقا “مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت”.
وقال مكتب السيسي في بيان: إن “الصفقة تهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتحقيق المصالح المشتركة”.
وتضرر الاقتصاد المصري، الذي يركز على مشاريع البنية التحتية الضخمة باهظة الثمن، بشدة من الصدمات الاقتصادية الأخيرة.
تتعرض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية، بسبب الصراع المستمر في غزة، وأدى القتال هناك إلى خنق مصادر دخل مهمة لمصر، مثل السياحة والشحن عبر قناة السويس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن طبقت القاهرة سعر صرف مرن ورفعت أسعار الفائدة.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان المسؤولين بالحكومة في فبراير أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 32 مليار يورو مباشرة في الاقتصاد المصري، معظمها من خلال مشروع بناء في رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة متوسطية بالقرب من مدينة الإسكندرية.
قلق من تدفقات الهجرة
وتشعر الحكومات الأوروبية بالقلق منذ فترة طويلة من خطر عدم الاستقرار في مصر، حيث دفعت المحنة الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة.
هذا بالإضافة إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية: إن “الاتفاق يتضمن خطوات بشأن الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ولا سيما الجنوبية مع السودان”.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مثيرة للجدل أبرمها الاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، بما في ذلك ليبيا وتونس وموريتانيا، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وانضم رئيسا الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اللذان تعد دولتيهما على خط المواجهة تستقبل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى أوروبا، إلى فون دير لاين في رحلتها إلى القاهرة.
وتشعر الحكومة اليونانية بالقلق بشكل خاص إزاء تزايد وصول المهاجرين من أصل مصري.
وقد سجلت المفوضية بالفعل أكثر من 1,000 شخص وصلوا إلى جزيرة غافدوس الواقعة في أقصى جنوب اليونان وكريت المجاورة، عبر طريق جديد للاجئين من طبرق في ليبيا، وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة لحكومة السيسي لتحصين حدودها.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ما وصفته بأنه نهج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على النقد مقابل الهجرة، الذي قالت إنه يعزز الحكام الاستبداديين، بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة.
رابط التقرير: هنا
